لخّصلي

يتناول النص التحري في جرائم الغش في البضائع وجرائم البورصة. في جرائم الغش، يحدد الفصل 20 من القانون 13.83 الجهات المخولة بالتحري، بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية، المحتسبون، موظفو زجر الغش المحلفون، وغيرهم من المختصين في مجالات محددة. يُميّز النص بين من يباشرون المهام أصلًا (كالشرطة القضائية والمحتسبون) ومن يباشرونها تبعًا. يلقي النص الضوء على دور المحتسب، مؤسسة تاريخية ذات صلاحيات واسعة، وموظفي زجر الغش المحلفين، الذين خُوّلوا صلاحيات أوسع مع مرور الوقت. أما جرائم البورصة، فتُعرّف بأنها أنشطة غير مشروعة تُخالف قواعد أسواق رأس المال. وتُوكل مهمة التحري في هذا المجال إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وخاصةً مجلسها الإداري ومجلسها التأديبي، ومأموريها المنتدبين الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة كالدخول للمحلات، والاطلاع على الوثائق، والاستماع للشخصيات المعنية، وعمليات التفتيش والحجز، مع الالتزام بالسرية.

ثانياً: التحري في إطار جرائم الغش في البضائع وجرائم البورصة.
تعتبر جرائم الغش في البضائع و جرائم البورصة من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق و ثقة المتعاملين، و يعد التحري في هذه الجرائم مرحلة أساسية تهدف إلى جمع الأدلة و الكشف عن المخالفات لضمان حماية المستهلك و الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية، التحري في جرائم الغش في البضائع يركز على رصد المنتجات المخالفة للمعايير، في حين يسعى التحري في جرائم البورصة إلى ضبط الممارسات غير المشروعة التي تهدد نزاهة الأسواق المالية.
أ -التحري في جرائم الغش في البضائع.
لقد حدد الفصل 20 من القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر المشرع المغربي على سبيل الحصر في البضائع الأشخاص الذين ينعقد اختصاصهم وتثبت صلاحيتهم في التحري عن جرائم الغش في البضائع، حيث جاء في هذا الفصل:
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولا سيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:

• المحتسبون في نطاق اختصاصاتهم؛
  موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛
  المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية؛
  الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:


• البياطرة مفتشو تربية المواشي؛


• مفتشو الصيدلة؛


• المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير ؛


• مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة ومأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة..."
  هذا في حين أضاف الفصل 21 من قانون زجر الغش في البضائع بعض الجهات الأخرى بالنسبة لإجراءات البحث وأخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش والقيام بحصرها 17،
  وعليه فإذا كان إسناد مهام الضبط والتحري إلى الموظفين والأعوان اقتضته طبيعة وخصوصية المخالفات في المجالات التي ترتكب فيها، والذي تتطلب الدراية والحنكة والكفاءة والخبرة، فإن المشرع قد خول في هذا الصدد انسجاما مع الاعتبارات السالف ذكرها من خلال مقتضيات المادة 27 من المسطرة الجنائية مكنة ممارسة بعض موظفي وأعوان الإدارات العمومية لبعض مهام الشرطة القضائية بمقتضى نصوص خاصة18، ولكن فقط ضمن الحدود والشروط التي تقوم ببيانها هذه النصوص الخاصة 19.
  وعلى العموم فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 20 من قانون زجر الغش في البضائع، يتبين لنا من خلال استقراءنا لمضامينه، بأنه يميز بين الموظفين الذين يقومون بمباشرة مهامهم بصفة أصلية، وبين الموظفين الذين يزاولون مهامهم بصفة تبعية 20.
  أما الصنف الأول والذي يتعلق بالموظفين الذي يقومون بمباشرة مهامهم بصفة أصلية فيتعلق الأمر أساسا بكل من:
  -ضباط الشرطة القضائية.
  -المحتسبون.
  -مأمورو وموظفو زجر الغش المحلفون.
  أما الصنف الثاني الذي يتعلق بالموظفين الذي يقومون بمباشرة مهامهم بصفة تبعية فيضم جميع الفئات الأخرى المشار إليها في الفصل.
  ولكون أن مهام ضباط الشرطة القضائية لا تخرج عن حدود اختصاصاتهم فإننا نرى أن نقتصر على تسليط الضوء فقط على كل من المحتسب ومأمورو وموظفو زجر الغش المحلفون وذلك لأدوارهما الكبيرة في مجال زجر الغش في البضائع.
  -المحتسب:
  تعتبر مؤسسة المحتسب مؤسسة اصيلة ومتجذرة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية أساسها ومفهومها ينطوي على فكرة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مارسها الرسول (ص) وأصحابه الكرام منذ النبوة، مناطها هو حماية المستهلك من الغش والاحتكار وسائر البيوع والمعاملات اللا أخلاقية أو التي تنطوي على ضرر للمسلمين 21.
  وبالرجوع إلى المشرع فإننا نجده قد أناط المحتسب بمجموعة من الاختصاصات النوعية داخل المجال الجغرافي الذي يزاول فيه ممامه، وتجدر الاشارة أن هاته المهام ليست هي نفس مهام أمناء الحرف، حيث يخضع هؤلاء لرقابته ودورهم يكون دورا تكميلي لمهامه 22.
  حيث اعتبر المشرع المحتسب من بين الجهات المخول لهم حق مباشرة التأكد من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في قانون زجر الغش في البضائع، وذلك من خلال المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الضرورة بعمليات الحجز 23.
  وتأسيسا لكل ما سبق يتضح بأن المشرع قد أوكل لمؤسسة المحتسب صلاحيات واسعة بموجب القانون، منها ما هو ذو طبيعة مدنية ومنها ما هو ذو طبيعة جنائية، على أنه يتقيد في كل ذلك بضابطين أساسيين، حصوله على تفويض من لدن السلطات المختصة، وأن لا يتعدى قدر الغرامة مقدار 50.000 درهم 24.
  -الموظفين والمأمورين المحلفين:
  تعتبر هذه الفئة من الأشخاص المخول لهما القيام بمهام المراقبة والتحري والبحث في ميدان زجر الغش في البضائع، ويتبع موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفين إداريا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، على وصف انها الوزارة المعنية أساسا بقضايا زجر الغش في البضائع 25.
  ونشير هنا بأن مقتضيات النصوص السابقة قد منحت هذا الاختصاص للمفتشين الممتازين ومفتشي زجر الغش، وذلك بموجب الفصل 3 من القرار الوزاري المؤرخ في 06/12/1923، الصادر بتطبيق قانون الغش القديم 14/10/1914 .
  غير أن هذا الحصر لم يعد يلائم تطور الحاجة إلى توسيع نطاق الجهات التي لها قابلية ضبط مخالفات القانون رقم 13.83، بحيث أن هذا الحصر يعطل إنفاذ مقتضيات هذا القانون نظرا للإشكالات المرتبطة بالعامل البشري، ومنه أصبح في ظل هذا الأخير ممكنا لمصالح زجر الغش أن تعتمد أي موظف مهما كان سلمه للقيام بمهام المراقبة والبحث بعد تحليفه وفقا للقانون الجاري به العمل 26.
  ب ) التحري في إطار جرائم البورصة:
  تعرف جرائم البورصة بأنها مجموع الأنشطة غير المشروعة التي ترتكب عبر مخالفة قواعد وأنظمة وقوانين المعاملات في أسواق رأس المال27، ولكونها تنطوي على مساس بالنظم الاقتصادية للدولة وتعيق حسن سير المعاملات في سوق الرساميل، فإن ضرورة مواجهة هذا الصنف من الجرائم تقتضي ضبط كل التصرفات الماسة بحسن سير هذه المعاملات، وذلك عبر التتبع المستمر لجميع أنشطة الفاعلين فيها، والعمل على تحليل تصرفاتهم.
  وهو الشيء الذي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر تمكين بعض الجهات من بعض صلاحيات مهام الشرطة القضائية والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في هذا الميدان، وتأتي في هذا الصدد الهيئة المغربية التي أوكل اليها المشرع مجموعة من الصلاحيات التر تروم لسوق الرساميل28، كإحدى الجهات التي أوكل إليها المشرع مجموعة من صلاحيات التي تروم الكشف عن المخالفات التي تمس الأسواق المالية.
  أجهزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
  تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مجموعة من الأجهزة واللجان التي تتمتع بصلاحيات محددة، ويعتبر كل من مجلس الإدارة والمجلس التأديبي جهازي الحكامة الرئيسيين داخل هذه الهيئة 29.
  ولقد حدد المشرع التوليفة البشرية ومهام كل مجلس على حدة، حيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 43.12 فإننا نجد بأن مجلس الإدارة يتكون من :


• ممثلين عن الإدارة من ذوي الاختصاص.


• ممثل بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب؛


• ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة، ولا يجوز أن تنتمي هذه الشخصيات عند تسميتها وطيلة مدة انتدابها إلى الإدارة العمومية أو إلى مؤسسة عمومية، ولا أن تشغل مناصب مسؤولية داخل الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  ويناط بمجلس الإدارة القيام بمجموعة من المهام وذلك من قبيل :


• تحديد القواعد المسطرية المطبقة على مجلس الإدارة وعلى جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


• دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت نهائيا في ملاحظات هذا الأخير ؛


• المداولة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئة؛
  كما حدد المشرع أيضا من خلال مقتضيات المادة (19)30 من القانون رقم 43.12 التوليفة البشرية ومهام المجلس التأديبي بالهيئة والذي نجده هو الآخر يتكون من :


• قاضي يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل كرئيس للمجلس.


• شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية بناء على سيرتهم الذاتية من طرف مجلس الإدارة؛
  ويعهد إلى المجلس طبقا لمقتضيات نفس المادة السالف ذكرها اعلاه مجموعة من المهام نذكر منها :


• دراسة الوقائع التي يمكنها أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة.


• اقتراح العقوبات التأديبية الملائمة على رئيس الهيئة؛


• إبداء الرأي لرئيس الهيئة قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية حول جميع المخالفات التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية؛
  • نطاق التدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
  تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل صلاحيات الرقابة الموكلة إليها من لدن المشرع تجاه الهيئات والأشخاص الخاضعين لرقابتها، وفي هذا الإطار تقوم بالتحقق من مدى احترام هذه الهيئات الخاضعة للأحكام التشريعية المطبقة عليها خاصة التي تهم "31


• العمليات المنجزة على الأدوات بما في ذلك عمليات الاستحفاظ وإقراض السندات
  و عمليات العروض العمومية.


• الوسطاء الماليون كشركات البورصة وشركات تدبير المحافظة المالية وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي ، وشركات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا المرشدون في الاستثمار المالي.


• مقاولات السوق، كالشركات المسيرة للبورصة وشركات تدبير السوق الآجلة والوديع
  المركزي وغرفة المقاصة للسوق الآجلة؛
  -ماسكوا حسابات السندات.


• المصدرون الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب:
  • اختصاصات وصلاحيات الهيئة:
  تنص مقتضيات المادة 34 من القانون 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه في حالة وجود معاملات مالية معينة مشكوك في امرها أو تحوم حولها الشبهات في سوق البورصة ، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتدخل عبر مجلسها الإداري، هذا الأخير الذي يتخذ قرارا بمباشرة إجراء تحري وبحث بشأن تلكم العمليات المالية المشبوهة من أجل التأكد والتثبت من وجود جرائم البورصة تلك 32.
  ويعهد حسب مقتضيات المادة 34 من نفس القانون، أمر إجراء هذه الأبحاث المتعلقة بالبحث ومعاينة المخالفات الماسة بسوق البورصة، مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل35، هذا وقد اشترط المشرع المغربي في هؤلاء المأمورون المنتدبون من أجل ثبوت صلاحيتهم للقيام بمهام التحري والبحث في الجرائم المتعلقة بالبورصة بعض الشروط، حيث أوجب المشرع أن يكونوا محلفين أدو اليمين طبقا للظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخر 1332 فاتح ماي 1914 كما أنه اشترط أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية التي تسلم إليهم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي تشير إلى أنهم قد قاموا بتأدية تلك اليمين.
  وعموما يتبين من خلال قراءتنا لمضامين المادة 34 من القانون رقم 43.12 بأن المشرع المغربي قد خول لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجموعة من الصلاحيات الواسعة في إطار عملية البحث والتحري ومعاينة المخالفات، حيث يمكنهم استنادا لنص المادة أعلاه القيام بما يلي 33:


• الدخول لجميع المحلات المعدة لأغراض محمنية التابعة للهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛


• الاطلاع على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها؛
  الاستماع لأي شخص يمكن أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم و أن يحرروا في الحال محظرا بهذا الخصوص يوقع من طرفهم و من طرف الممثل القانوني للهيئة أو الشخص المعني بالأمر أو كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
  كما أتاح القانون لمأموري الهيئة بمقتضى المادة 37 من نفس القانون، صلاحية القيام بعمليات التفتيش و الحجز و الختم، و ذلك بعد الحصول على ترخيص معلل من طرف وكيل الملك التي تقع الأماكن الواجب في دائرة نفوذه، بناء على طلب يقدمه رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مشفوعا بجميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة .34
  و لابد أن نشير في الأخير إلى أن مأمورو الهيئة ملزمون بالسرية أثناء قيامهم بعمليات البحث و التحري و التثبت من المخالفات، و في حالة مخالفتهم لهذا الأمر فإنهم يعرضون أنفسهم لمقتضيات الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي و المتعلقة بواجب كتمان السر.35