لخّصلي

ثانيا: شروط التنفيذ العيني لإللتزام
1أن يكون التنفيذ العيني ممكنًا:
، سواء رجعت اإلستحالة إلى سبب أجنبي أو كانت بخطأ
لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني، ورجع الدائن بالتعويض إذا كانت
االستحالة بخطأ المدين، أو انقضى االلتزام دون تعويض إذا رجعت االستحالة إلى سبب
أجنبي، أو صيرورة العمل الذي التزم به المدين
مستحيالً
فليس للمدين أن يمتنع عن ذلك مقتص ًرا
وكان ممكناً
على التقدم بتعويض، وكذلك إذا
تقدم المدين بالتنفيذ العيني، ويكون في هذه الحالة ممكنًا بطبيعة الحال، فليس للدائن أن
يرفضه ويطلب التعويض مكانه، بل تبرأ ذمة المدين بالتنفيذ العيني الكامل، رضى به المدين
أو رفض.وفي حالة مطالبة الدائن التنفيذ بمقابل ولم يعارض المدين على ذلك،ضمني بينهما على التنفيذ بمقابل. أو يكون فيه ارهاق ولكن العدول عنه يلحق
بالدائن ضر ًرا جسي ًما:
، ومع ذلك يعدل عنه المدين بارادته وحده، ويقتصر على دفع
على أن يتوافر لذلك شرطان:
واإلرهاق ينطوي على معنى العنت
الشديد، وال يكفي فيه ُمجرد العسر والكلفة وال ّضيق،شأنه أن يلحق بالمدين خسارة جسيمة فادحة، وشرط
اإلرهاق هذا تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة )عقود االذعان، والظروف الطارئة
ومواطن عديدة اخرى(.يلحق الدائن من ج ّراء العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض ضرر جسيم، فال
ب-أالّ
يكفي إذن أن يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، بل يجب أي ًضا أالّ
جسيم من جراء عدم التنفيذ العيني واالقتصار على التعويض، والتوازن هنا مطلوب بين
فإذا أمكن تفادي إرهاق المدين، ولو
أ ّما إذا كان التنفيذ العيني ال يترتب عليه إرهاق شديد للمدين، أو ترتب عليه هذا اإلرهاق
ا، وجب الرجوع إلى
وذلك حتى ينال الدائن حقه كامال،ً مادام المدين
ال يرهق من جراء ذلك، وإذا كان البد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضر ًرا جسي ًما، فاألولى
بالرعاية هو الدائن، ألنّه إنّما يُطالب بحقه من غير تع ّسف.

ثانيا: شروط التنفيذ العيني لإللتزام
.1أن يكون التنفيذ العيني ممكنًا:
، سواء رجعت اإلستحالة إلى سبب أجنبي أو كانت بخطأ
فإذا أصبح هذا التنفيذ مستحيالً
المدين، لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني، ورجع الدائن بالتعويض إذا كانت
االستحالة بخطأ المدين، أو انقضى االلتزام دون تعويض إذا رجعت االستحالة إلى سبب
أجنبي، مثل ذلك هالك الشيء محل االلتزام، أو صيرورة العمل الذي التزم به المدين
.
مستحيالً
.2 أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يتقدم به المدين:
إذا طلب الدائن التنفيذ العيني ، فليس للمدين أن يمتنع عن ذلك مقتص ًرا
، وكان ممكناً
على التقدم بتعويض، بل يجبر على التنفيذ العيني أي على آداء عين ما التزم به، وكذلك إذا
تقدم المدين بالتنفيذ العيني، ويكون في هذه الحالة ممكنًا بطبيعة الحال، فليس للدائن أن
يرفضه ويطلب التعويض مكانه، بل تبرأ ذمة المدين بالتنفيذ العيني الكامل، رضى به المدين
أو رفض.
وفي حالة مطالبة الدائن التنفيذ بمقابل ولم يعارض المدين على ذلك، يفهم منه أنه اتفاق
ضمني بينهما على التنفيذ بمقابل.
.3 أن يكون التنفيذ العيني ارهاق للمدين، أو يكون فيه ارهاق ولكن العدول عنه يلحق
بالدائن ضر ًرا جسي ًما:
، ومع ذلك يعدل عنه المدين بارادته وحده، ويقتصر على دفع
قد يكون التنفيذ العيني ممكناً
تعويض نقدي، على أن يتوافر لذلك شرطان:
أ- أن يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، واإلرهاق ينطوي على معنى العنت
الشديد، وال يكفي فيه ُمجرد العسر والكلفة وال ّضيق، نفيذ العيني من
بل يجب أن يكون التّ
شأنه أن يلحق بالمدين خسارة جسيمة فادحة، ويترك التقدير في ذلك للقاضي، وشرط
اإلرهاق هذا تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة )عقود االذعان، والظروف الطارئة
ومواطن عديدة اخرى(.
يلحق الدائن من ج ّراء العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض ضرر جسيم، فال
ب-أالّ
يصاب الدائن بضرر
يكفي إذن أن يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، بل يجب أي ًضا أالّ
جسيم من جراء عدم التنفيذ العيني واالقتصار على التعويض، والتوازن هنا مطلوب بين
المصالح المتعارضة، مصالح المدين ومصالح الدائن، فإذا أمكن تفادي إرهاق المدين، ولو
بضرر يسير يصيب الدائن، جاز أن يحل التعويض النقدي محل التنفيذ العيني.
أ ّما إذا كان التنفيذ العيني ال يترتب عليه إرهاق شديد للمدين، أو ترتب عليه هذا اإلرهاق
ولكن العدول عنه إلى التعويض يلحق بالدائن ضر ًرا جسي ًم األصل، ا، وجب الرجوع إلى
وهو وجوب التنفيذ العيني دون التّعويض، وذلك حتى ينال الدائن حقه كامال،ً مادام المدين
ال يرهق من جراء ذلك، أو حتى يندفع عن الدائن الضرر الجسيم الذي يصيبه من جراء
عدم التنفيذ العيني، وإذا كان البد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضر ًرا جسي ًما، فاألولى
بالرعاية هو الدائن، ألنّه إنّما يُطالب بحقه من غير تع ّسف.
.4 إعذار المدين:
إعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود أن يكون هذا التّنفيذ قهريًا بطريق
، أو قام به المدين ُم اإلجبار، أ ّما إذا كان التّنفيذ العيني يتحقق بحكم القانونس ختا ًرا غير مجبر،
فظهر أنّه ال حاجة إلى اإلعذار في هاتين الحالتين.
ُمطالبة بالتعويض النّقدي، ولكنه يكون أي ًضا واجبًاحتى لو كام
وأكثر ما يكون اإلعذار في ال
المطلوب هو التنفيذ العيني، فإذا لم يقم الدائن بإعذار المدين قبل مطالبته قضائيا بالتنفيذ
العيني، جاز للمدين، حتى بعد المطالبة القضائية، أن يتقدم للدائن بالتنفيذ العيني، فيخسر
الدائن في هذه الحالة مصروفات القاضي، وال يصح كذلك أن يطالب الدائن المدين بتعويض
عن تأخره في تنفيذ إلتزامه عينًا، ألنه لم يعذره قبل المطالبة القضائية.