لخّصلي

لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث عُرفت بأنها أي فعل يُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وهو مشتق من الكلمة اليونانية "Genos" بمعنى الجماعة، وتقوم على ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي المتمثل في الأفعال المجرَّمة، والركن الدولي الذي يجعلها تمس مصالح المجتمع الدولي بأسره. ويُستشهد بما يجري في قطاع غزة باعتباره محل نقاش قانوني واسع حول توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما شهدته المنطقة من عمليات قتل واسعة النطاق واستهداف للمدنيين والبنى التحتية. وقد دفع ذلك عدداً من الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك دبلوماسياً وقانونياً، مستندةً إلى تقارير ووثائق صادرة عن هيئات أممية ومنظمات دولية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز المسار القانوني الدولي الرامي إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. الكلمات المفتاحية: جريمة الابادة الجماعية ، خصائص و مميزات جريمة الابادة الجماعية،

لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث عُرفت بأنها أي فعل يُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. ويُعد مصطلح "الإبادة الجماعية" (Genocide) من ابتكار الفقيه البولندي رافائيل لمكين، وهو مشتق من الكلمة اليونانية "Genos" بمعنى الجماعة، واللاتينية "Cide" بمعنى القتل.
وتتميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الدولية بتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية تدمير الجماعة المستهدفة، كما أنها جريمة دولية لا تميز في المسؤولية الجنائية بين الحاكم والمحكوم. وتقوم على ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي المتمثل في الأفعال المجرَّمة، والركن المعنوي القائم على القصد الخاص، والركن الدولي الذي يجعلها تمس مصالح المجتمع الدولي بأسره.
ويُستشهد بما يجري في قطاع غزة باعتباره محل نقاش قانوني واسع حول توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما شهدته المنطقة من عمليات قتل واسعة النطاق واستهداف للمدنيين والبنى التحتية. وقد دفع ذلك عدداً من الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك دبلوماسياً وقانونياً، حيث أصدر مجلس الأمن عدة قرارات خلال أعوام 2023 و2024 تدعو إلى الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مستندةً إلى تقارير ووثائق صادرة عن هيئات أممية ومنظمات دولية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز المسار القانوني الدولي الرامي إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
الكلمات المفتاحية: جريمة الابادة الجماعية ، اتفاقية الامم المتحدة 1948، خصائص و مميزات جريمة الابادة الجماعية، محكمة نورمبورغ وطوكيو، محكمة يوغسلافيا وروندا، المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما، تدابير مجلس الامن الدولي،قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 2712، القرار رقم 2720 و القرار( رقم 2728، محكمة العدل الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية، دعوى جوب افريقيا.