لخّصلي

ينقضي الدعوى العمومية، كسبب إجرائي طبيعي، بصدور حكم نهائي. لكن قد تنقضي لأسباب أخرى تمنع نظر القضية أو معاقبة المتهم، كالمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية. تنص المادة على انقضاء الدعوى بوفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم نهائي، اتفاق الوساطة (إن كان شرطًا للمتابعة)، وسحب الشكوى، أو المصالحة (إن أجازها القانون). تقسّم هذه الأسباب إلى عامة (الفقرة الأولى) وخاصة مرتبطة بجرائم أو حالات خاصة (الفقرتان الثانية والثالثة).

األصل أنّالسبب اإلجرائي الطبيعي النقضاا الدعوى العمومية هو صدور الحكم النهائي فيها، وهو
آخر إجراا فيها والهدف المرجو من وراا تحريكها، لكن قد تتوفّر بعض الظروف التي تؤدّي إلى انقضاا
الدعوى العمومية نظرًا الستحالة دخولها في حوزة القضاا المختص بنظرها، أو الستحالة استمرارها أمامه،
ومن ثمّعدم امكان معاقبة المتهم بارتكاب الجريمة. وهذه الظروف هي أسباب نصّعليها المشرع الجزائري
في المادة 6 من قانون اإلجرااا الجزائية:
" - تنقضي الدعوى العموميـة الرّامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل،
وبإلغاا قانون العقوبا وبصدور حكم حائز لقوة الشيا المقضي به .

• تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطًا الزمًا للمتابعة.


• كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.".
  يمكن تقسيم أسباب انقضاا الدعوى العمومية حسب هذه المادّة إلى أسباب عامّة هي الواردة في الفقرة
  األولى من المادّة 6، وأسباب خاصّة في حاال خاصّة وجرائم خاصّة وهي الواردة في الفقرتين الثالثة
  والرابعة.