لخّصلي

1. :متهيد
   يعترب قطاع التجارة ادلارجية من بني القطاعات األساسي القتصادات العديد من الدول، خاصة ب عد التطور الذي شهدهذا القطاع ، وأتكيد دمتلف املدارس والباحثنياالقتصاديني على دور التجارة دلارجية يف عمليات التنمية ويف رفاهية الشعوب حيت أصبح التوجه خنو خترير التجارة ادلارجية خيارا اسرتاتيجيا للع ديد من الدو وما زاد يف تعميق هذا التوجه هظهور العديد من ادراسات االقتصادية الًت تعطي تفسريا لإ نفتاح التجاري اعتماد ا على حجج دمتلفة كان من بينها عدم متك أي دولة من ختقيق التنمية االقتصاديبديناميكية اإل عتماد على الذات والبقاء يف معزل عن الدول األخرى مهما بلغت مواردها االقتصادية خاصة بعد قصور سياسة إحالل الواردا على تغطية ، جزئ فقط من احتياجات الدو هذه اخلقيقة االقتصادية تبنلنا اهتمام الدول املعاصرة ب قضااي املبادالت التجارية الدولية، ألهنا تدخل ضمن خمدداالتنمية االقتصادي وارتفاع نسبة ما تشكله من لناتج اإلمجاً ادلام لكثري من الدو كما أن التغريات والتطورات املهمة الًت شهدهتا البيئة االقتصادية الدولية وبصورة متسارعة الًأ خذت ابلدول خنو التسليم بضرورة التعاون والتكام الدوًل خاصة يف اجملال االقتصادي إيل أن صدرإ تفاقية "بريتون وودز" الًت ساعدت على منو التكتالت اإلقليمية والدولية حيأن الدولة الواحدة ابتت تنتمي إيل أكثر ن تكتل

مقدمة

1. :متهيد
   
   يعترب قطاع التجارة ادلارجية من بني القطاعات األساسي القتصادات العديد من الدول، خاصة ب عد
   التطور الذي شهدهذا القطاع ، وأتكيد دمتلف املدارس والباحثنياالقتصاديني على دور التجارة دلارجية يف
   عمليات التنمية ويف رفاهية الشعوب حيت أصبح التوجه خنو خترير التجارة ادلارجية خيارا اسرتاتيجيا للع ديد من الدو
   وما زاد يف تعميق هذا التوجه هظهور العديد من ادراسات االقتصادية الًت تعطي تفسريا لإ نفتاح التجاري اعتماد ا
   على حجج دمتلفة كان من بينها عدم متك أي دولة من ختقيق التنمية االقتصاديبديناميكية اإل عتماد على
   الذات والبقاء يف معزل عن الدول األخرى مهما بلغت مواردها االقتصادية خاصة بعد قصور سياسة إحالل الواردا
   على تغطية ،جزئ فقط من احتياجات الدو هذه اخلقيقة االقتصادية تبنلنا اهتمام الدول املعاصرة ب قضااي
   املبادالت التجارية الدولية، ألهنا تدخل ضمن خمدداالتنمية االقتصادي وارتفاع نسبة ما تشكله من لناتج اإلمجاً
   .ادلام لكثري من الدو
   كما أن التغريات والتطورات املهمة الًت شهدهتا البيئة االقتصادية الدولية وبصورة متسارعة الًأ خذت
   ابلدول خنو التسليم بضرورة التعاون والتكام الدوًل خاصة يف اجملال االقتصادي إيل أن صدرإ تفاقية "بريتون
   وودز" الًت ساعدت على منو التكتالت اإلقليمية والدولية حيأن الدولة الواحدة ابتت تنتمي إيل أكثر ن تكتل
   منأ جلإ اتحة حماالت واسعة النطاق لتبادل السلع، ادلدما وعناصر اإلنتاج ورؤوس األموا ،ويف مقابل ذلك
   فقدعملت االقتصادات الدولية على خترير األسواق وجذب اإ ستثمار األجنيب وإزالة العقباأمام لتجارة الدولي
   واملا حأن الزايدة الكبرية يف توجهات اإ ستثمار األجنيب أدإ يل زايدة تدويل عمليات اإلنتاج والتجار ة، نتيج
   كاتلتنامي نشاط الشرالدولية حيت انعكست يف زايدة الروابط بني االقتصادات الدولي.
   زايدة على ذلك فإن هذه الروابط أدت إيل دخول العالقات االقتصادية الدولية مرحلة متشابكة ي
   عالقاهتا، نتيجة كذا تصريف املنتجات الفائضة مل يعد كافيا يف ظل االقتصامنو وتطور القوى اإلنتاجية اإلقليم
   بل امتدإيل اأقاليم األخرى بسب تزايد الشعور ابخلاجة إيل مزد من تعميق مبدأ اإلعتماد املتب ادلمبسامهة منظمة
   التجارة العاملية الًت ساعدت على زايدختري ا ألسواق وتسهيل الوصوإ ليها عن طريق التوصإ يل أفضال شروط
   املمكنةل تحرير األسواق الدولية ورفع القيود الًت تعيانسياب السلع وادلدمات إيل أن بلغت مرحلة تميز ب عمق
   الروابط املتداخلة يف األنشطة االقتصادي بني الدو ،حيت ج حدوأن السياسات والتطورات الًت ختدث خا د الدولة
   أ صبح هلا التأثري الفعال على النشاط االقتصادي داخل الدولة ومن مث التأثري على قدرة صانعي السياسات يف الدول
   الًت أضحت ال تستطيع ختقيق أهدافه وتعظيم مكاسبها إال بتنسيق سياساهتا مع سياسات الدول األخ.رى
   وعليه فإ نأ هم ما نلمسه يفالقرن العشري هو التوسع الكبري يف معدالت التبادل الدوًل أي يف حج
   التجارة الدولية سواء من خالل اإ تفاقيات متعددة األطراأو اإل تفاقيات اإلقليمية والًت أدت بدورهإ يل مزيد من