لخّصلي

الواقع أن نشأة وتطور القانون الإداري في سلطنة عمان قد مر بمرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت قبل إنشاء القضاء الإداري في عمان سنة 1999، حيث عرفت السلطنة بعض التشريعات الإدارية، ولكن المحاكم الشرعية كانت هي التي تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، سواء الأحوال الشخصية أو المدنية أو التجارية أو الجزائية، وكانت المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المنازعات، حيث لم يتم إصدار القوانين إلا بعد عام 1970. وتأتي المرحلة الثانية بعد نشأة القضاء الإداري في عمان عام 1999 وإنشاء المحاكم وكانت = الإدارية في ثلاث محافظات وهي صحار ومسقط وصلالة، إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية في مسقط. ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية، وبدأت تطبق مبادئ وقواعد القانون الإداري على كافة المنازعات الإدارية.
أولا: المرحلة السابقة على إنشاء القضاء الإداري كانت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري سنة 1999 تأخذ بنظام القضاء الموحد، حيث كانت المحاكم الشرعية تفصل في جميع المنازعات فيما بين الأفراد. فقبل عام 1970 كان يوجد في عُمان محكمة وحيدة في مسقط يحكم فيها قاضي واحد في سائر الدعاوى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تطور التنظيم القضائي في عهد السلطان تركي بن سعيد، والسلطان سعيد بن تيمور وكان يشرفان بنفسهما على القضايا الكبرى، حيث تم توزيع القضاة على الولايات، وكان القاضي يجلس على يمين الوالي في جلسة تسمى " البرزة "، ويبدأ المتخاصمون في عرض شكواهم على الوالي الذي ينظر فيها أولا، فاذا لم يوفق في الصلح بين المتخاصمين يحيل الدعوى إلى القاضي (1). ولم يكن في ذلك الحين يوجد قواعد قانونية يحكم بها القاضي، وإنما يحكم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن التقاضي كان يتم على درجة واحدة، ولم يستطع الأفراد نقض الأحكام، كما أن جميع المنازعات كانت فيما بين الأفراد، فلم تكن في ذلك الحين منازعات إدارية يختصم فيها الأفراد الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها.
في عام 1970 تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في عمان وبدأ يهتم بتنظيم القضاء، وقام بإنشاء وزارة الداخلية والعدل التي كانت تشرف على الولاة والمحاكم والقضاة ثم تم فصل الوزارتين فيما بعد (2). وبتاريخ 11 مارس سنة 1978 صدر قرار وزير العدل رقم 78/3 والذي أنشأ بمقتضاه المحاكم الشرعية وكانت تختص بالفصل في جميع المنازعات الشخصية والمدنية والتجارية والجزائية، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 81/79 بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1981 والذي بموجبه تم إنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية (3)، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 84/25 بتاريخ 11 مارس سنة 1984 والذي بموجبه تم إنشاء المحكمة الجزائية بمسقط، وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1999 صدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 99/90 وتم بموجبه إنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في المنازعات المدنية والعمالية والضريبية والإيجارية.

ومن سياق ما تقدم يبدو لنا جليا أن سلطنة عمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات ما يلي:
-1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، حيث صدر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1976 والخاص بتنظيم الجهاز الإداري في دولة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، مثل مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة فنية والمجالس المتخصصة وما يتبعها من هيئات إدارية وفنية ووحدات تنفيذية أخري تستمد سلطاتها من الدولة.
2 قانون حماية الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1977، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2000، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، وتنظيم الحجر الصحي والبيطري .

-3 قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2004، والذي ينظم الوظيفة العامة وعلاقة الموظفين العموميين بالدولة وحقوقهم
وواجباتهم.