لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الواقع أن نشأة وتطور القانون الإداري في سلطنة عمان قد مر بمرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت قبل إنشاء القضاء الإداري في عمان سنة 1999، حيث عرفت السلطنة بعض التشريعات الإدارية، ولكن المحاكم الشرعية كانت هي التي تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، وكانت المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المنازعات، حيث لم يتم إصدار القوانين إلا بعد عام 1970. وتأتي المرحلة الثانية بعد نشأة القضاء الإداري في عمان عام 1999 وإنشاء المحاكم وكانت = الإدارية في ثلاث محافظات وهي صحار ومسقط وصلالة، إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية في مسقط. ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية، وبدأت تطبق مبادئ وقواعد القانون الإداري على كافة المنازعات الإدارية. أولا: المرحلة السابقة على إنشاء القضاء الإداري كانت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري سنة 1999 تأخذ بنظام القضاء الموحد، حيث كانت المحاكم الشرعية تفصل في جميع المنازعات فيما بين الأفراد. فقبل عام 1970 كان يوجد في عُمان محكمة وحيدة في مسقط يحكم فيها قاضي واحد في سائر الدعاوى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والسلطان سعيد بن تيمور وكان يشرفان بنفسهما على القضايا الكبرى، ولم يكن في ذلك الحين يوجد قواعد قانونية يحكم بها القاضي، كما أن جميع المنازعات كانت فيما بين الأفراد، في عام 1970 تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في عمان وبدأ يهتم بتنظيم القضاء، ومن سياق ما تقدم يبدو لنا جليا أن سلطنة عمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات ما يلي:
-1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، 2 قانون حماية الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1977، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، والذي ينظم الوظيفة العامة وعلاقة الموظفين العموميين بالدولة وحقوقهم


النص الأصلي

الواقع أن نشأة وتطور القانون الإداري في سلطنة عمان قد مر بمرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت قبل إنشاء القضاء الإداري في عمان سنة 1999، حيث عرفت السلطنة بعض التشريعات الإدارية، ولكن المحاكم الشرعية كانت هي التي تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، سواء الأحوال الشخصية أو المدنية أو التجارية أو الجزائية، وكانت المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المنازعات، حيث لم يتم إصدار القوانين إلا بعد عام 1970. وتأتي المرحلة الثانية بعد نشأة القضاء الإداري في عمان عام 1999 وإنشاء المحاكم وكانت = الإدارية في ثلاث محافظات وهي صحار ومسقط وصلالة، إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية في مسقط. ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية، وبدأت تطبق مبادئ وقواعد القانون الإداري على كافة المنازعات الإدارية.
أولا: المرحلة السابقة على إنشاء القضاء الإداري كانت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري سنة 1999 تأخذ بنظام القضاء الموحد، حيث كانت المحاكم الشرعية تفصل في جميع المنازعات فيما بين الأفراد. فقبل عام 1970 كان يوجد في عُمان محكمة وحيدة في مسقط يحكم فيها قاضي واحد في سائر الدعاوى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تطور التنظيم القضائي في عهد السلطان تركي بن سعيد، والسلطان سعيد بن تيمور وكان يشرفان بنفسهما على القضايا الكبرى، حيث تم توزيع القضاة على الولايات، وكان القاضي يجلس على يمين الوالي في جلسة تسمى " البرزة "، ويبدأ المتخاصمون في عرض شكواهم على الوالي الذي ينظر فيها أولا، فاذا لم يوفق في الصلح بين المتخاصمين يحيل الدعوى إلى القاضي (1). ولم يكن في ذلك الحين يوجد قواعد قانونية يحكم بها القاضي، وإنما يحكم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن التقاضي كان يتم على درجة واحدة، ولم يستطع الأفراد نقض الأحكام، كما أن جميع المنازعات كانت فيما بين الأفراد، فلم تكن في ذلك الحين منازعات إدارية يختصم فيها الأفراد الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها.
في عام 1970 تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في عمان وبدأ يهتم بتنظيم القضاء، وقام بإنشاء وزارة الداخلية والعدل التي كانت تشرف على الولاة والمحاكم والقضاة ثم تم فصل الوزارتين فيما بعد (2). وبتاريخ 11 مارس سنة 1978 صدر قرار وزير العدل رقم 78/3 والذي أنشأ بمقتضاه المحاكم الشرعية وكانت تختص بالفصل في جميع المنازعات الشخصية والمدنية والتجارية والجزائية، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 81/79 بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1981 والذي بموجبه تم إنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية (3)، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 84/25 بتاريخ 11 مارس سنة 1984 والذي بموجبه تم إنشاء المحكمة الجزائية بمسقط، وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1999 صدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 99/90 وتم بموجبه إنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في المنازعات المدنية والعمالية والضريبية والإيجارية.


ومن سياق ما تقدم يبدو لنا جليا أن سلطنة عمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات ما يلي:
-1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، حيث صدر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1976 والخاص بتنظيم الجهاز الإداري في دولة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، مثل مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة فنية والمجالس المتخصصة وما يتبعها من هيئات إدارية وفنية ووحدات تنفيذية أخري تستمد سلطاتها من الدولة.
2 قانون حماية الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1977، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2000، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، وتنظيم الحجر الصحي والبيطري .


-3 قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2004، والذي ينظم الوظيفة العامة وعلاقة الموظفين العموميين بالدولة وحقوقهم
وواجباتهم.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

the Wiedemann–F...

the Wiedemann–Franz law states that the ratio of the electronic contribution of the thermal conducti...

اختصر واعد صياغ...

اختصر واعد صياغة "وفيما يتعلق بالبدايات الأولى لانتشار الألعاب الرياضية في المملكة وتحديداً كرة القد...

Speaker: new he...

Speaker: new headmaster Michael Obi and listener: the priest. Context: The speaker is refuting a bel...

“لدى فيسبوك 1.4...

“لدى فيسبوك 1.44 مليار مستخدم شهريًا، وعادةً ما تقوم نسبة كبيرة من المستخدمين بزيارة الموقع يوميًا ع...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عل...

بداية أنا سرني ...

بداية أنا سرني حقيقة ما رأيت هذا المساء سواءً أداء عرض الاثنينية وهذا الصوت الجميل وهذه الحركات المت...

لما أُسرِيَ بال...

لما أُسرِيَ بالنبيِّ إلى المسجدِ الأقْصى. أصبح يتحدَّثُ الناسُ بذلك، فارتدَّ ناسٌ ممن كانوا آمنوا به...

1. تأثير الأنظم...

1. تأثير الأنظمة السياسية على الحقوق والحريات النظم الديمقراطية: تحترم حقوق الإنسان وتضمن حريات الأف...

حين بدأت أعي خط...

حين بدأت أعي خطواتي عمى الدرب، كنت في ممعب طفولتي عمى شط النيل بمدينة دمياط العريقة، حيث يقوم بيت ج...

وخرج عبيد الله ...

وخرج عبيد الله بن زياد فصعد المنبر، ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه، فقال: أما بعد: أيها الناس فاعتصموا...

سياسة الخصوصية ...

سياسة الخصوصية موقعنا يحترم خصوصيتك ويسعى لحماية معلوماتك الشخصية. تشرح سياسة الخصوصية كيفية جمعنا...

وسائل التواصل ا...

وسائل التواصل الاجتماعي : يحتاج فريق خدمة العملاء أيضا إلى التركيز على ما يحدث على وسائل التواصل الا...