لخّصلي

تنص المواد من 255 إلى 258 على أحكام نقل الحقوق العقدية. يجوز نقل صفة طرف في عقد إلى غيره بموافقة الطرف الآخر، ويمكن منح هذه الموافقة مسبقاً بشرط تحديد العقد المراد التنازل عنه، مع إبلاغ الطرف الثالث بالتنازل. بموافقة الطرف الثالث، يبرأ المتنازل من التزاماته المستقبلية، ويحل محله المتنازل له في كافة الحقوق والالتزامات. في حال عدم الموافقة، يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتضح من الظروف أن نفاذ التنازل مُعلق على قبول الطرف الثالث. للمتنازل له الاحتجاج بالدفوع المتعلقة بالدين فقط، بينما للطرف الثالث الاحتجاج بجميع الدفوع التي كانت متاحة له ضد المتنازل. في حال عدم إبراء ذمة المتنازل، تبقى الضمانات سارية، أما إذا تم الإبراء فلا تبقى ضمانات الغير، ويظل المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل. يُستثنى من ذلك عقود الانتفاع، حيث لا يجوز نقل حق الانتفاع إلا باتفاق الطرفين، سواء أكان هذا الاتفاق سابقاً أو لاحقاً لعقد الانتفاع الأصلي، ويخضع لإثباته قواعد الإثبات العامة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

• يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، وبجوز أن تمنح الموافقة مقدماً إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
  المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:


• إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
  المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:


• للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.


• للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
  المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:


• إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بيتهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
  وعليه،
  يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر:
  فإذا كنا بصدد عقد انتفاع فلأصل فيه عدم جواز نفل حق الانتفاع إلى شخص آخر، لكن يجوز للمنتفع، ومالك حق الرقبة أن يتفقا على قيام المنتفع بالتنازل عن هذا العقد إلى الغير.
  وهذا الاتفاق قد يكون اتفاق لاحق على قيام عقد الانتفاع الأصلي، أو سابقاً عليه:
  وإذا كان لاحقاً فيخضع في إثباته لقواعد الإثبات المقررة نظاماً، وباعتباره اتفاقاً فيتعين فيه قيم أركان العقد، وتوافر شروطه وفقاً للقواعد العامة، وإذا كان الاتفاق سابقاً فيستوي أن يكون في ذات العقد الأصلي، أو في ورقة مستقلة بشرط اعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من بعضهما لبعض.
  بجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدماً إذا عين فها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
  إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وبالتالي يجل المستأجر المتنازل له في المثال السابق محل المتنازل، المستأجر الأصلي في كافة الحقوق، ويلتزم بكافة الالتزامات المترتبة عليه، فيحق له مطالبة المؤجر بكافة الحقوق المترتبة على عقد الإيجار كالترميمات التي يلتزم بها المؤجر، وله الحق في الانتفاع بالعين، ويلتزم المستأجر الجديد بدفع الأجرة، وبالالتزامات الأخرى الواقعة على عاتقه بموجب العقد، والنظام.
  إذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
  للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع لخاصة بشخص المتنازل.
  للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
  إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق علها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.