لخّصلي

يناقش النص ضوابط ومعايير التكنولوجيا المالية الإسلامية، مؤكداً عدم وجود معايير موحدة، مُقترحاً بدلاً منها ضوابط عامة تستند إلى دراسات سابقة. وتشمل هذه الضوابط: معيار الأهلية، الذي يضمن الكفاءة الشرعية والمسؤولية القيمية في الابتكار المالي واستخدام التكنولوجيا. ومعيار الواقعية والاستقلالية، الذي يشدد على تطبيق الابتكار وعدم محاكاته لمفاهيم غير شرعية كالنظرية الاقتصادية الليبرالية. ومعيار الحوكمة، الذي ينظم العلاقات بين الأطراف، ويعزز الشفافية والثقة، ويُمكّن الرقابة على المنتجات المالية. ومعيار الكفاءة، الذي يضمن تحقيق الكفاءة الشرعية والاقتصادية. وأخيراً، معيار العدل، الذي يُحافظ على مبدأ العدل في جميع مراحل الابتكار، مع مراعاة ترتيب الأولويات الشرعية في الاستثمارات. تهدف هذه المعايير إلى ضمان توافق الابتكارات التكنولوجية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ثانيا : ضوابط ومعايير التكنولوجيا المالية الإسلامية لا توجد معايير أو ضوابط موحدة يمكن الرجوع إليها، لكن توجد معايير ضبط يمكن تعميمهما في كل ما يخص المنتجات والابتكارات المالية التي تخرجها التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يضبط كل منتوج بضابط شرعي خاص به يتناول كل جزئياته، وفيما يلي سنحاول وضع مجموعة ضوابط عامة اعتمادا على بعض الدراسات في هذا الشأن 10 . معيار الأهلية والمقصود به تحقق الكفاءة الأهلية من الجهة الشرعية ومن جهة تمثل المسؤولية القيمية فهذا المعيار بشقيه من ضروريات الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية لما يترتب على إهمال اعتباره من الضرر الفادح سواء أكان الأمر يتعلق بالابتكار المالي من حيث المنتج المالي والأداة التمويلية ونحوهما أم تعلق الأمر بالتكنولوجيا من حيث استخدامها وتوظيفها، فلابد من استيعاب للقواعد والمقاصد الشرعية وتفهم للحاجات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات وتنزيل الأفعال على وفق مقتضى أدلتها. معيار الواقعية والاستقلالية والمقصود به أن تكون نتيجة الابتكار المالي ووسيلة وآلية استخدام التكنولوجيا واقعية أي ممكنة التطبيق والتفعيل وليست وهمية أو غير قابلة للتطبيق والقياس والتفعيل، لأنها حينئذ تكون في حكم العدم. كما يوجه الابتكار المالي والتكنولوجيا إلى ضرورة الاستقلالية بحيث لا تحاكي في بنائها مفاهم عن الشرعية كالنظرة الدنيوية للحياة و الأنانية المفرطة و ابعاد الأخلاقوالدين عن مرتكزات المالية الإسلامية في المجالين، ومن أهم هذه المفاهيم مفهوم الاقتصادي الحر الذى يسعى لتحقيق مصلحته دون نظر إلى مآلات الأمور ولاالنظر في أثر ذلك على الآخرين، ومفهوم التناسق المزعوم الذي يحققه السوق بين المصالح الخاصة والعامة من خلال اليد الخفية، ومفهوم السعادة الإنسانية المبنية على اللذة الحسية، والوضعية التي تعني ضرورة استقلال الاقتصاد عن الأحكام القيمية المستمدة من الدين والأخلاق وغيرها من المفاهيم التي تعود على أصل جواز الابتكار واستغلال التكنولوجيا بالإبطال. معيار الحوكمة المقصود من هذا المعيار ضبط وإحكام العلاقات بين الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الأداء، كما يشمل تحديد المسئول والمسئولية ونحوها من محددات الحوكمة الكفيلة بتكوين قاعدة من الثقة والشفافية السليمة المتعلقة بالابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، وتسهم في الوقت نفسه في تحسين كفاءة وأداء المالية الإسلامية. بالإضافة إلى تمكين الجهات الرقابية من تدقيق المنتجات المالية المبتكرة بناء على عناصر حاكمية إسلامية، كما يمكنها من وضع قيود تتحكم في السلوك اللامسؤول للتكنولوجيا المالية نتيجة تزايد الشعور بمخاطره، وهذا كله فيه مراعاة لأصل حفظ المال باعتبار مقصد الوضوح الذي يراد به: إبعاد الأموال عن الضرر والتعرض المخصومات بقدر الإمكان. معيار الكفاءة والمقصود بهذا المعيار تحقق الكفاء الشرعية والاقتصادية في الابتكار المالي واستعمال التكنولوجيا، فالابتكار المالي المنشود يتحقق بأمرين: بضبط وتحقق المصداقية الشرعية من حيث إيجاد منتج أو آلية أو أداة تمويلية موافقة المقصود الشرع، تحتمل الاتفاق ما أمكن. الله وبإحكام وضبط الكفاءة الاقتصادية من حيث تحقيق مقاصد المتعالمين بأقل قدر ممكن من التكاليف الإجرائية والتعاقدية. . والتكنولوجيا المالية ليس بمعزل عن الكفاءتين.معيار العدل: العدل أساس كل شيء وضده الظلم ولهذا نهى الشرع عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع حبل الحيلة وبيع المزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا أو في الميسر. فحرمتها الشريعة تحقيقاً المبدأ العدل، ومراعاة لهذا المعيار ينبغي أن يوجه الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية الإسلامية الامتثاله وتحقيقه في جميع المراحل والمراتب والمستويات من منتجات وأدوات وآليات بحيث يتمثل العدل في الموازنة بين الموارد والحاجات ومن تمام معيارية العدل مراعاة ترتيب الأولويات الشرعية في الابتكارات والاستثمارات في التكنولوجيا المالية وأدواتها، إذ المصالح المقصودة من الشريعة ترتب في الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وهذا الضابط يوفر سلماً تفضيلياً أمام اختيار البدائل بما يحقق مصالح الناس المقصودة من الشريعة وذلك في ضوء القواعد الترجيحية التي وضعها علماء الأصول