لخّصلي

يمكن تعريف تحليل السياسات العامة على أنه عملية تحليل منهجية تركز على دراسة أثر السياسات الحالية (التحليل اللاحق) في خيارات السياسات الجديدة (التحليل المسبق) و بهذا تكون التحليلات السابقة و الالحقة مكملة لبعضها البعض حيث ان الهدف منتحليل السياسات العامة هو التوصل إلى اختيارالسياسات الصحيحة والضرورية لتحقيق التطور والزدهار و هي عملية تتميز بالاستمرارية فهي لا تكون فقط في مراحل معينة من عملية صنع السياسات العامة بل هي في العصر الحديث تتميز بكونها ترافق السياسات في كل مراحلها من خلال تقسيمها إلى عناصر ابسط لفهم التفاصيل الاساسية الخاصة بها بشكل افضل من اجل تقديم الصياغة المناسبة للمشاكل المطروحةو من ثم صياغة الحلول لهذه المشاكل و ذلك من خلال التركيز على عدة عناصر من بينها الإطار المفاهيمي والوقت المتاح و الاطراف المشاركة والجمهور المستهدف و غيرها . اكتسب موضوع تحليل السياسات العامة أهمية خاصة برزت بشكل ملحوظ عقب وتنامى يف إطار المد ما بعد السلوكي في علم السياسة خاصة في الستينيات من القرن العشرين، وهو ما يعبر عن عمق الأزمة التي هزت أركان ما عرف بدولة الرفاه Walfer State التي أصبحت عاجزة عن مواجهة المشاكل التي كانت تواجهها مثل أزمة الكساد والتضخم و البطالة يمكن تعريف عملية تحليل السياسات العامة بأنها ”العملية التي تساعد عموماً في تحيد ما إذا كانت هناك علاقة حقيقية بين تصميم السياسة العامة محل البحث وبين

يمكن تعريف تحليل السياسات العامة على أنه عملية تحليل منهجية تركز على دراسة أثر
السياسات الحالية (التحليل اللاحق) في خيارات السياسات الجديدة (التحليل المسبق)
و بهذا تكون التحليلات السابقة و الالحقة مكملة لبعضها البعض حيث ان الهدف منتحليل السياسات العامة هو التوصل إلى اختيارالسياسات الصحيحة والضرورية لتحقيق
التطور والزدهار و هي عملية تتميز بالاستمرارية فهي لا تكون فقط في مراحل معينة من عملية صنع السياسات العامة بل هي في العصر الحديث تتميز بكونها ترافق السياسات في
كل مراحلها من خلال تقسيمها إلى عناصر ابسط لفهم التفاصيل الاساسية الخاصة بها بشكل افضل من اجل تقديم الصياغة المناسبة للمشاكل المطروحةو من ثم صياغة
الحلول لهذه المشاكل و ذلك من خلال التركيز على عدة عناصر من بينها الإطار المفاهيمي
والوقت المتاح و الاطراف المشاركة والجمهور المستهدف و غيرها .
اكتسب موضوع تحليل السياسات العامة أهمية خاصة برزت بشكل ملحوظ عقب
الحرب العالمية الثانية وفق توجهات المدرسة السلوكية، وتنامى يف إطار المد ما بعد
السلوكي في علم السياسة خاصة في الستينيات من القرن العشرين، وهو ما يعبر عن عمق
الأزمة التي هزت أركان ما عرف بدولة الرفاه Walfer State التي أصبحت عاجزة عن
مواجهة المشاكل التي كانت تواجهها مثل أزمة الكساد والتضخم و البطالة يمكن تعريف عملية تحليل السياسات العامة بأنها ”العملية التي تساعد عموماً في تحيد ما إذا كانت هناك علاقة حقيقية بين تصميم السياسة العامة محل البحث وبين
نتائج هذه السياسة وآثارها على المجتمع ، واختبار ما إذا كانت هذه السياسة يمكن
تعميمها في مجالات أو مناطق أخرى في سياقات مشابهة، وتقييم آثار السياسة محل
البحث على السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، إلى جانب الخروج ببدائل أفضل
لتعديل السياسة القائمة أو استبدالها“)
والحقيقة إن المقصود بتحليل السياسات العامة كمفهوم تعددت وتباينت تعريفاته من
باحث لآخر حسب توجهاته الفكرية وزاوية نظره للموضوع، وهو أمر شائع في الدراسات
الاجتماعية بما في ذلك علم السياسة، حيث تعاني هذه الدراسات من إشكالية الضبط
المفاهيمي . ومن هنا تعددت التعريفات التي قدمت »ملصطلح تحليل السياسات العامة
شأنه شأن غيره من المصطلحات التي تقع في نطاق العلوم الاجتماعية ، وذلك نتيجة تعقد
الظواهر السياسية فضلاً عن تشابك وتعدد أبعادها
أريد تنسيق لهذا من غير إضافات أو تغير في الكلمات