لخّصلي

وهو واحد من أبرز الباحثين في مجال القانون الإسلامي لمقال نشره سنة ١٩٦٨ في ذلك المقال قام أندرسن بتلخيص وجيز محكم للتعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة الإسلامي في القرن العشرين وإذ يفعل ذلك يقدم أيضًا منظوراً للمرأة والأسرة في القانون الإسلامي قد تعرض لنقد متزايد منذ أواخر السبعينيات وباستخدامه عن وعى مصطلح حكم الآب " يصف أندرسن أولاً الملامح المميزة لذلك النمط من تشكيل الأسرة الذي ظل نمونجا فرضه القانون الإسلامي طيلة القرون كلها تقريبا التي استغرقها تناميه ( ص ثم يذهب على أساس من النصوص القانونية التقليدية، إلى أن الأسرة التي يحكمها الأب قامت على تعدد الزوجات على الأقل احتمالياً وفي كثير من الأحيان فعليا مع تعرض النساء دائماً للتهديد بالتطليق بما أن الرجال كان في استطاعتهم أن يطلقوا زوجاتهم في وقت شاؤوا والنساء لم تكن لهن حقوق مماثلة وأرغمن على طاعة أزواجهن في أمور معينةأما الوصاية على الأبناء فقد آلت دائماً للأب ولم تقل الأمهات من حقوق الكفالة إلا تلك التي تشمل الأطفال الصغار جداً في السن وأمكن للآباء أن يرتبوا لزيجات إجبارية بين قصر من كلا الجنسينوأيضا ، وفق بعض مذاهب الشريعة لنساء راشدات شرعاً لم يسبق لهن الزواج تمتعت به النساء أنفسهن من قدرة على عقد زيجاتهن توقف فى معظم مذاهب الشريعةعلى عون الأوصياء على زواجهن وفيما يخص حقوق الوراثة تمتع قرابة العصب (الأقارب من جهة الأب بموقع متميز وعندما يتعرض أندرسن لما تم تقنينه بشأن الأسرة في القرن العشرين فهو يلخص التعديلات الرئيسية التي أجريت فى جميع البلاد الإسلامية على وجه التقريب لقد تم الحد بدرجات متفاوتة من كل من تعدد الزوجات وحق الرجل في التطليق وأمكن للنساء في حالات معينةأن يلجأن إلى المحكمة لطلب بطلاق الزوجولم يعد فرض واجب الطاعة على الزوجة يتم بإعادتها ضد إرادتها إلى بيت الزوجية وتم مد حقوق كفالة النساء لأنجالهن ، وأخذ تأثير النساء في الاعتبار ومع الاعتراف بالنساء عبات أدوار واسعات الاطلاع يستخد من المتاح لهن من الوسائل والموارد استخداماً استراتيجيامهما كانت هذه أو تلك محدودة أحيانا وبإبراز الفروق بين النساء لم يعد ينظر إليهن كفتة متجانسة وبناء على هذا تبحث الصلات المركبة بين النوع ومحاور التمييز الأخرى بتوسع شأن محور الطبقة ومن ثم فقد ركزت أعمال علمية أحدث على موضوعات من قبيل تمثل النوع في مختلف أنواع الخطاب القانوني الإسلامي ومن قبيل الطرق التي تمثل بها أصوات النساء أمام المحاكم في القضايا ووثائق المحاكم الأخرى والكيفية التي تلفتبها المرويات الشفوية النظر إلى الأساليب التي تتعامل بها مع المحاكم نساء مختلفات بعضهن عن بعض من حيث خلانية كل متهن ويدبرن بها الإستراتيجيات ويعرين بها عن وجهات نظر من في الزواج والطلاق والميراث وعملت أمثال تلك الاستقصاءات على هدم التمثل الاستشراقي لأسرة أحادية يحكمها الأب أوجدها القانون الإسلامي التقليدي وتناقش فرضية إسهام تعديلات قوانين الأسرة الكبير في تحسين موقع المرأة وقدرتها على الفعلوفي هذا المقال أسلط الضوء على نتائج بعض من تلك الدراسات وأناقش أولاً الكيفية التي أبرز بها المؤرخون المستندون إلى ما تمدهم به المحاكم وإلى أنواع أخرى من النصوص القانونية تأثير النساء والإستراتيجيات التي يستخدمنها ، وبما أن الرجال ملزمون على طول الخط برعاية زوجاتهم فإن النساء يمكنهن حيازة الملكية عبر مدخراتهن مما أجزينه عن عملهن ووفقًا للقانون الإسلامي فإن للنساء نفس الحقوق التي للرجال في التعامل مع الملكية سواء ببيعها أم بشرائها أم بمنحها كهبة أو تلقيها بهذه الصفة . وهلم جراً وتمدنا الدراسات التاريخية المبنية على سجلات المحاكم الشرعية برؤى لتعاملات المرأة فى الملكية وتؤكد تلك الدراسات تمام وعى النساء بحقوقهن القانونية وأنهن استعملنها على أقصاها في الممارسة الفعلية
مما نتج عنه انتقال الأنصبة في البيوت من الرجال إلى النساء وبصفة أعم يشير ارتباط النساء بما يبدأ من أربعين فى المائة قيصريةوحتى ثلاثة وستين فى المائة (حلب) من جميع الملكية إلى حيازتهن الواسعة النطاق الملكية بيوع وقد ارتبطت الحيازة الأنثوية للملكية بطبيعة التنظيم السياسي في دراسات عن نظم المماليك السياسية فى أواخر القرون الوسطى ) ومصر في القرن الثامن عن الامبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ( كل ذلك على سبيل المثال والطرق التي شغلت بها الأسر مواقع مركزية فى الهياكل السياسية لتلك الأنظمة التي مكنت النساء من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصاديةوقد اتسمت عهود حكم المماليك المتأخرة) وما قامت عليه من نظام عبودية الجندبشدة التنافس وتصادم التكتلاتوكثيرا ما اتخذ التسابق بين الذكور على السلطة السياسية أعنف الأشكال، Mundy ) وفيما يتعلق بنسبة الأطفال إلى أبيهم بصفة خاصة يختلف مذهب السنة المالكي عن القانون الشيعى اختلافاً صارخاً فالمالكية يسمحون بفترة حمل أقصاها خمس وتوجد أيضاً فروق بين مختلف المذاهب السنية في الطرق التي تهيكل بها الروابط الأسرية : فعلى سبيل المثال توجد تعارضات جسيمة بين الفقه الحنفى والفقه المالكي فى القواعد الخاصة بالوصاية على زواج النساء وبالخيارات المتاحة لهن في طلب بطلان الزواج من المحكمةفوفقًا للفقه الحنفى يمكن النساء في سن الرشد القانونية الترتيب لزيجاتهن بأنفسهنأما الفقه المالكي فيشترط موافقة الوصى على الزواج فى حالة إبرام المرأة زيجتها الأولىوبينما يترك الحنفية خيارات قليلة جدا للبطلان فإن المالكية يرخون الحبل للمرأة أكثر بكثير في هذا الشأن إذ يبيحون فسخ الزواج فى حالات عدم الرعاية أو الهجر أو الإيذاء وتزيد الدراسات التي تركز على الممارسات الاجتماعيةبأكثر منها على الإجراءات القانونيةمن تقويض مفهوم وجود أسرة إسلامية أحادية ثابتة في وقت ما أيا كان ويشهد الجزء الذي سبق بخصوص النساء والملكيةكيف تتنوع في هذا الصدد روابط النوع من طبقة إلى أخرىويكفى هنا مثل واحد للتدليل على أن الروابط الأسرية يمكن أيضًافي شأن غير الملكيةأن تتباين بشكل كبيرفقد أوضحت جودیت تاکر ( عبر تحليلات لعقود الزواج والمستندات الخاصة بما يلى. وكما ذهب برنكلى مسيك ( ۱۹۹۲) ففى خلال القرن العشرين تركت الصلات الشخصية القائمة على القرابة مكانها أكثر فأكثر لمفهوم المواطنة القومية المتجانسة وقوّى كثيراً من سيطرة الدولة على النظام التشريعى تجميع نصوص القوانين كما قوتها مراقبة الدولة للمحاكم هذا إلى جانب أن تزايد الأخذ بالبيروقراطية وتوحيد المعايير Standardization قد أدى أيضاً إلى تغيرات فى الإجراءات القانونية وكذلك ترك التركيز على الشهادة الشفوية الذي كان من قبل المكان لأولوية الأدلة المكتوبة وبخاصة الوثائق الرسمية شان شهادات الميلاد وعقود الزواج وتسجيلات الطلاق وإذا كانت التعديلات الرئيسية فى قانون الأسرة الإسلامي قد أخذ بها في كل البلدان كجانب من عملية بناء الأمة فإن الناتج في كل منها لم يكن بأي حال من الأحوال متماثلاً، ومسألة ما إذا كان الاستعمار قد شجع تطور هوية دفاعية وإلى مدى كانت الدولة معتمدة على العشائر والمجتمعات ذات الأساس القبلي كان أول تجميع لقانون الأسرة الإسلامي هو القانون العثماني لحقوق الأسرة الذي صدر سنة وقد طبق أيضاً في الولايات العربية للامبراطورية العثمانية
وفي نفس الوقت برز من بين الأهداف الرئيسية لسياسة الدولة خلق كيان قومى عن طريق إرساء نظام تشريعي مركزي موحد فى كل مكان من أرض الوطن وتذويب الروابط والهويات القبلية والإقليمية ( 1991 Molyneux ) إصلاح جوهر القانون : النساء والأسرة والمواطنة أفاد الحكام من مختلف الآليات لكى يجروا تعديلاً على قانون الأسرة الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر كان الإصلاحيون قد برروا للعودة إلى المنابع القرآن والسنة من أجل تطوير رؤى جديدة وقواعد قانونية أكثر صلاحية للعصور الحديثة وبفعل تطويرات كتلك جرم تعدد الزوجات في تونس وبصفة أعم نفذ الإصلاح القانوني من خلال صيغ إجرائية إذ أصدر الحكام لوائح تنظيمية إدارية وقلّصوا نطاق سلطة المحاكم بأكثر مما غيروا في قوام القانون واستخدم اشتراط إجراءات معينة للصد عن زواج الأحداث مثلاً أو عن التطليق خارج المحكمة ومن الصيغ الأخرى التي استخدمت التعديل فى قانون الأسرة اختيار أنسب القواعد التخير من بين مختلف المذاهب وكان وسيلة للإتساع بما يمكن النساء الاستناد عليه لطلب الطلاق ومن ذلك على سبيل المثال إمكان لجوئهن لهذا الغرض إلى محاكم في مناطق سبق أن طبق فيها المذهب الحنفى التقليدى شأن أراضى الامبراطورية العثمانية السابقة ويمكن بالمصطلح الإسلامي إضفاء الشرعية على سريان تعديلات من هذا القبيل باعتبارها رجوع إلى الصالح العام . في بعض الأحوال بالسماح لها بالشروع في الزواج دون الرجوع إلى الوصى وفي الوقت نفسه فإن الإصلاحات لم تقو فحسب من موقع المرأة تجاه أقاربها من الذكور بل أيضاً مست العلاقات بين الأزواج والزوجات، إصلاح القانون والتغيير الاجتماعي
في إعادة تنظيم العلاقات بين النوعين. وقد كان إدخال تعديلات على عقد الزواج أداة استخدمتها الدولة لتحقيق تغييرات في الروابط القانونية بين النوعين دون تغيير القانون، لقد آذنت تعديلات قانون الأسرة الإسلامي في القرن العشرين بأفول الأسرة التي يحكمها الأب، إلى التحوير في القواعد التي يمكن أن تمسهن سلبا. فبينما يدل فعل من هذا القبيل على قدرتهن على التصرف بصفة قانونية فإنه قد يشير أيضاً إلى افتقاد أى مما يمكن أن يتاح لهن من خيارات أخرى لها صلاحية التطبيق ومن منظور مماثل لا يعنى نيل النساء الملكية قوة نوعية فقد تطالب المرأة بنصيبها في الإرث لأنها تجد نفسها في وضع بالغ الصعوبة لا كتعبير عن القوة والتحدى الرئيسي عندئذ هو أن تفهم الكيفية التي بها تتفاعل أنواع بعينها من الكتابة القانونية مع العلاقات الاجتماعية.