لخّصلي

سبب الاعتراض رقم (1) مخالفة الحكم محل النقض للأحكام الإجرائية في عقد موعد جلسة بعد تخلف المستأنفة عن حضور الجلسة الأولى وعدم تقديمها طلب السير في الدعوى
موضع الاعتراض في الحكم: أن المستأنفة تخلفت عن حضور الجلسة الأولى للمرافعة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 18/09/1445هـ وقد ورد في ضبط الجلسة ما نصه: "ونظراً لعدم حضور المستأنفة فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم لتبليغ المستأنفة مرة أخرى" (مرفق رقم 6)، وبعد ذلك حددت دائرة الاستئناف جلسة من تلقاء نفسها بتاريخ 21/09/1445هـ للمرافعة والنطق بالحكم (مرفق رقم 7).
بيان وجه المخالفة: أن تحديد موعد جلسة للمرافعة بعد تغيب المستأنفة وعدم تقديمها طلب الاستمرار يمثل مخالفة لما ورد في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: "1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. 2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف." ويتضح من الفقرة (2) من هذه المادة أن تحديد أي جلسة للمرافعة بعد التغيب إنما يكون في حال قدم المستأنف طلباً للاستمرار، وتحديد أي موعد من قبل الدائرة دون وجود طلب الاستمرار خلال المدة إنما يكون لإعلان سقوط الحق حسب الفقرة (1) من المادة المشار لها آنفاً وفي الفقرة (1) من المادة (190) في نظام المرافعات الشرعية.
أثر هذه المخالفة: أن لها تأثير في الحكم النهائي للدائرة؛ حيث إن المستأنفة في حالة عدم تقديمها طلب السير في الدعوى خلال (60) يوم فإنه يسقط حقها في الاستئناف، وتكون الجلسة التالية للتخلف بعد مضي (60) يوما، إنما تكون لإعلان سقوط الحق لا بالاستمرار في المرافعة والنطق بالحكم الموضوعي، وفي قيام دائرة الاستئناف بتحديد موعد جديد لنظر الاستئناف من تلقاء نفسها دون طلب من المستأنف المتخلف عن حضور الجلسة الأولى – على خلاف ما اشترطته اللائحة – فيه إخلال بالعدالة، حيث إن القاعدة القضائية تنص على أن المدعي إذا ترك دعواه تُرك، وحيث تخلفت المستأنفة عن حضور الجلسة فإن في ذلك ترك منها لطلب استئنافها يوجب إسقاط حقها في الاستئناف.
ما يبين بأنه سبق إبداء هذا السبب لدى الاستئناف: أن هذا الخطأ الإجرائي حصل في مرحلة الاستئناف، وقد جرى إثارته والدفع به ومناقشته مع مقام الدائرة في الجلسة المرئية بتاريخ 18/09/1445هـ. ولم يتم ضبطه من قبل الدائرة.

سبب الاعتراض رقم (2) مخالفة الحكم لما ورد في المادة (34) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
موضع الاعتراض في الحكم: ورد في أسباب الحكم اعتبار عدم ممانعة المدعى عليها الصلح مع المدعية بمثابة إقرار من المدعى عليها بالحق: " ... وبما أن العبارة المشار إليها صريحة بعدم ممانعة المدعى عليها بدفع المبلغ التي تطلبه المدعية لقاء مكافأة نهاية الخدمة وقدره (99,562.50 ريال) والتي كانت مستعدة بتسليمها قبل ذلك صلحاً، وما دفع به وكيل المدعى عليها من تقييده بالصلح غير وجيه، إذ الصلح لا يكون مع تطابق مبلغ المطالبة مع المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، إلا مع وجود تفاصيل أخرى وبما أن عبارة وكيل المدعى عليها لم تورد أي تفاصيل أخرى يمكن الصلح عليه، وبما أن رفض الصلح من المدعية لا يعني سقوط حقها بمكافأة نهاية الخدمة والتي أقرت به المدعى عليها، عليه فتنتهي الدائرة إلى اعتبار هذه العبارة إقرار منها بعدم ممانعة المدعى عليها من تسليم المدعية مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (99,562.50 ريال".
بيان وجه المخالفة: مع مخالفتنا واعتراضنا على ما توصلت له الدائرة الموقرة من أن العبارة المذكورة تعد إقرارا، وتنزلا عند فهم الدائرة فإن ذلك يعد من الدائرة مخالفة صريحة لما ورد في المادة (34) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على : " لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها ..." وحيث إن الإقرار الذي فهمته الدائرة على فرض صحته جاء في معرض المصالحة ولا يمكن اجتزاؤه عن سياقها وإلا عد مخالفة صريحة للنص النظامي وهذا الذي عملت به الدائرة الابتدائية، بل حتى وكيل المدعية أجاب على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه سيعرض هذا الصلح على موكلته.
أثر هذه المخالفة: أن هذه المخالفة لها أثرٌ بالغ في الحكم، حيث إن المنظم أخذ في النص الذي بيناه أعلاه لحفظ حق المتداعيين في عرض وتداول الصلح بينهما أمام الدائرة ناظرة القضية، وما قامت به الدائرة ألغى اعتبار هذا النص النظامي.
ما يبين بأنه سبق إبداء هذا السبب لدى الاستئناف: جرى تقديم مذكرة في تبادل المذكرات برقم (4511734055) وتاريخ 18/09/1445هـ، وجرى رصدها في ضبط جلسة 21/09/1445هـ (مرفق رقم 7 الوارد أعلاه).