لخّصلي

بالنسبة لمدى سرعة تحقيق الأثر المرغوب. في بعض الأحيان يكون للسياسة النقديه تأثير فوري أكثر. أما السياسة المالية العامة فقد يستغرق وقتًا أطول لتحقيق آثارها المرغوبة حيث تتطلب تغييرات في القوانين وعمليات الموازنة الحكومية. عكس السياسة المالية العامة التي تأخذ عدة شهور أو سنين لتستطيع الحكومة التغير بها. وبالنتيجة تعد السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية العامة. كونها أكثر سرعة وذو تأثير فوري مالم تفشل السياسة النقدية لا يتم اللجوء إلى السياسة المالية لجذب الثقة بالاقتصاد. فلا بد من التأكيد على دور كلاً من السياسة النقدية والمالية. كونهما يرتبطان بنفس الهدف حل المشاكل الاقتصادية رغم الاختلاف في أوجه عديدة.

بالنسبة لمدى سرعة تحقيق الأثر المرغوب. فإن ذلك يعتمد على طبيعة الأزمة أو التحديات التي يواجها الاقتصاد. في بعض الأحيان يكون للسياسة النقديه تأثير فوري أكثر. خاصة إذا كانت هناك حاجة لتنظيم السيولة المالية بسرعة.
أما السياسة المالية العامة فقد يستغرق وقتًا أطول لتحقيق آثارها المرغوبة حيث تتطلب تغييرات في القوانين وعمليات الموازنة الحكومية.

لذا أرى ان السياسة النقدية هي الأكثر سرعة في إحداث الآثار المرغوبة. لأنها تحدث تأثيرات بوقت أقل من السياسة المالية والبنك المركزي. يستطيع التغير في أي من أدوات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة كل شهر. عكس السياسة المالية العامة التي تأخذ عدة شهور أو سنين لتستطيع الحكومة التغير بها. (باكلي وديساي، 2013).
وبالنتيجة تعد السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية العامة. كونها أكثر سرعة وذو تأثير فوري مالم تفشل السياسة النقدية لا يتم اللجوء إلى السياسة المالية لجذب الثقة بالاقتصاد.
ولا تحدث هذه العملية إلا في حالة الركود الاقتصادي الشديد. فلا بد من التأكيد على دور كلاً من السياسة النقدية والمالية. كونهما يرتبطان بنفس الهدف حل المشاكل الاقتصادية رغم الاختلاف في أوجه عديدة.