لخّصلي

يتضح من قانون حماية المستهلك أن حقوق المستهلك المتمثلة بالضمانات القانونية والاتفاقية فيما يتعلق بالسلع والخدمات محل عقد الاستهلاك تكون تجاه صاحب السلع والخدمات، حيث يلتزم الأخير باستبدال السلع وإعادتها أو إعادة تقديم الخدمات في حالة عدم المطابقة مع ما هو وارد في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان صاحب السلع والخدمات هو المُعْلِن نفسه أم كان الإعلام من شخص آخر فالعلاقة العقدية تكون بين صاحب السلع والخدمات، فهل يحق للمستهلك في هذه الحالة الرجوع على المُعْلِن للمطالبة بالتعويض عندما تكون السلع والخدمات غير مطابقة للإعلان؟ وبمعنى آخر عندما يكون الإعلان الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السلع والخدمات كاذباً لِمَا يتضمنه من معلومات، وهذا قد يحدث عندما يتم التعاقد من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها الترويج للعديد من السلع والخدمات .

يتضح من قانون حماية المستهلك أن حقوق المستهلك المتمثلة بالضمانات القانونية والاتفاقية فيما يتعلق بالسلع والخدمات محل عقد الاستهلاك تكون تجاه صاحب السلع والخدمات، حيث يلتزم الأخير باستبدال السلع وإعادتها أو إعادة تقديم الخدمات في حالة عدم المطابقة مع ما هو وارد في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان صاحب السلع والخدمات هو المُعْلِن نفسه أم كان الإعلام من شخص آخر فالعلاقة العقدية تكون بين صاحب السلع والخدمات، والمستهلك، وقد يكون المُعْلِن في كثير من الحالات شخصاً آخر غير صاحب السلع والخدمات يقوم بالترويج لحساب الغير، فهل يحق للمستهلك في هذه الحالة الرجوع على المُعْلِن للمطالبة بالتعويض عندما تكون السلع والخدمات غير مطابقة للإعلان؟ وبمعنى آخر عندما يكون الإعلان الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السلع والخدمات كاذباً لِمَا يتضمنه من معلومات، أو كان خادعاً مما أدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك؛ وللإجابة على هذا التساؤل ترجع إلى الحالة التي لا يتمكن فيها المستهلك من الرجوع إلى صاحب السلع والخدمات لعدم العثور عليه أو لصعوبة تحديده، وهذا قد يحدث عندما يتم التعاقد من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها الترويج للعديد من السلع والخدمات .