لخّصلي

كما حدث في القانون الروماني؛ ولكن يظل دور العرف كبيرا في مجال القانون العام، وبالرغم من أوجه التلاقي والاختلاف فيما بين النظامين القانونين الأنجلو سكسوني والروماني اللاتيني إلا أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في نظرية السوابق القضائية الملزمة)؛ حتى تكون متفقة مع الواقع الاجتماعي للنظام القانوني. ويؤكد ما سبق أن العرف والتشريع قد أسهما في تكوين النظام القانوني الأنجلو سكسوني كما أسهما في تكوين النظام القانوني الروماني اللاتيني هذا من جهة، فيجب أن نعرف أنه لا يوجد نظام قانوني يخلو من تأثيرات القانون الروماني،

5- لم يتم وضع القانون الإنجليزي في مجاميع رسمية في أي عصر من عصور تطوره، كما حدث في القانون الروماني؛ بل ظل كما نشأ في أول عهده مزيجا متناثرا من التقاليد القديمة ومن الأحكام القضائية ومن بعض القرارات التشريعية الصادرة من الملوك في العصور الأولى ومن البرلمان في العصور الحديثة، أما عملية جمع القوانين فلم تبدأ إلا في القرن التاسع عشر، وعلى إثر دعوة قام بها كثير من المفكرين مثل بنتام وبولوك.

وجدير بالذكر الإشارة إلى أنه في العصر الحديث تضاءل دور العرف في النظام القانوني الأنجلو سكسوني، وبوجه خاص في مجال القانون الخاص، نظرا لزيادة النشاط التشريعي في فروع القانون الخاص. ولكن يظل دور العرف كبيرا في مجال القانون العام، حيث إن الدستور الإنجليزي دستور عرفي.

وبالرغم من أوجه التلاقي والاختلاف فيما بين النظامين القانونين الأنجلو سكسوني والروماني اللاتيني إلا أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في نظرية السوابق القضائية الملزمة)؛ حيث يختلف النظام القانوني الأنجلو سكسوني عن النظام القانوني اللاتيني من زاوية مدى الاستفادة من الأحكام القضائية في القضايا اللاحقة المماثلة (نظرية السوابق القضائية).
وفي الخاتمة، فإنه في واقع الأمر إن الأنظمة القانونية تتطور من خلال إحداث توازن بين متطلبين : (1) أولهما منهجي، وهو المتطلب الذي يشير إلى الرغبة في بناء نظام قانوني متماسك ومتناسق من الناحية المنهجية والمتطلب الآخر هو تحقيق العدالة، بمعنى الرغبة في البحث عن حلول محققة للعدالة وتتمتع بالمعقولية، حتى تكون متفقة مع الواقع الاجتماعي للنظام القانوني. ولو طبقنا المقولة السابقة على العرف والتشريع في النظامين القانونين محل الدراسة لثبتت صدقها إن حيث إن العرف والتشريع بوصفهما من مصادر القانون قد نشأ وتطورا من أجل تحقيق التناسق المنهجي ومن أجل تحقيق العدالة في ضوء الواقع الاجتماعي. ويؤكد ما سبق أن العرف والتشريع قد أسهما في تكوين النظام القانوني الأنجلو سكسوني كما أسهما في تكوين النظام القانوني الروماني اللاتيني هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فيجب أن نعرف أنه لا يوجد نظام قانوني يخلو من تأثيرات القانون الروماني، إلا النظام القانوني الإسلامي