لخّصلي

توجهت أحكام القانون الدولي الإنساني لحماية فئات أخرى من المقاتلين، حيث جاء أول اهتمام بموضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف لعام 1906 ثم أعيد ذكر موضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف 1929 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان (3) ثم أكدت اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى لعام 1949 على موضوع القتلى وأفردت لهم مجموعة من الأحكام وهي قيام أطراف النزاع بالبحث عن جثث القتلى، وأوجبت الاتفاقيات على أطراف النزاع أن يقوموا بدفن الجثث أو رمادها في مقابر خاصة واضحة المعالم بحيث يمكن الاستدلال عليها، ولذلك يتعين على كل طرف عند بدء الأعمال القتالية أن يقوم بتعيين إدارة تشرف على هذه الأمور وبخاصة التسجيل الرسمي للمقابر، حتى يتسنى من خلالها معرفة مكان الدفن فيما بعد والتحقق من شخصية الجثث ثم نقل الجثث إلى بلد المنشأ، وينبغي إلى جانب كل ذلك أن يتم وقبل إجراء عملية الدفن أو الحرق، أما في الحرب البحرية فيجب التأكد من أن إلقاء الجثث في البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح الظروف، أما في الحالة التي يكون فيها المقاتل أسيرا وتوفي وهو في قبضة الخصم يلتزم هذا الطرف بأن يقوم بإبلاغ مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة ومكان الدفن وتاريخه وجميع المعلومات لتمييز المقابر، ويجب كذلك أن يسبق الدفن أو الحرق إجراء فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة وإثبات هوية المتوفي عند اللزوم مع التزام السلطات الحاجزة باحترام جثث المتوفين والقيام بدفتهم وأن يتم دفتهم في مقابر يسهل تمييزها وكلما أمكن أن يدفن المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد، وأن يدفن كل متوفى على حدة إلا إذا كانت هناك ظروف تستدعي الدفن في مقابر جماعية(1). ثم جاء البروتوكول الأول لعام 1977 ليؤكد على تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى أوطانهم ومساعدة أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية المعنية بتسجيل القبول في الوصول إلى المقابر، وحظر على الطرف الذي تقع في أرضه المدافن أن يقوم بإخراج رفات الموتى إلا إذا كانت هناك ضرورات تتعلق بالمصلحة العامة بما في ذلك مقتضيات الصحة أو مقتضيات التحقيق بشرط أن يتم إبلاغ دولة المتوفى بوجود نية في إخراج الجثة والمكان الذي سيعاد دفتها فيه (2). أما بالنسبة إلى المفقودين فقد كان الاهتمام بوضعهم قد ظهر في أثاء وضع أحكام بروتوكولي جنيف لعام 1977، وأن يتم إبلاغ الخصم بكل ما سيتوفر

خامساً- القتلى والمفقودون:
توجهت أحكام القانون الدولي الإنساني لحماية فئات أخرى من المقاتلين، وهم كل من القتلى والمفقودين وكانت أحكامه الواردة لحماية القتلى منهم هي الأسبق في الظهور.
حيث جاء أول اهتمام بموضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف لعام 1906 ثم أعيد ذكر موضوع القتلى في ظل اتفاقية جنيف 1929 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان (3) ثم أكدت اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى لعام 1949 على موضوع القتلى وأفردت لهم مجموعة من الأحكام وهي قيام أطراف النزاع بالبحث عن جثث القتلى، وتسجيل هوياتهم، واحترام جثثهم مع مراعاة الشعائر الدينية لهم عند دفتهم، كما بينت أنه لا يجوز لأحد أطراف النزاع أن يحرق جثث عدوه إلا إذا كانت طقوس دياناتهم تقضي بذلك، أو كانت هناك أسباب صحية وضرورية تستدعي الحرق، وأوجبت الاتفاقيات على أطراف النزاع أن يقوموا بدفن الجثث أو رمادها في مقابر خاصة واضحة المعالم بحيث يمكن الاستدلال عليها، ولذلك يتعين على كل
طرف عند بدء الأعمال القتالية أن يقوم بتعيين إدارة تشرف على هذه الأمور وبخاصة التسجيل الرسمي للمقابر، حتى يتسنى من خلالها معرفة مكان الدفن فيما بعد والتحقق من شخصية الجثث ثم نقل الجثث إلى بلد المنشأ، وينبغي إلى جانب كل ذلك أن يتم وقبل إجراء عملية الدفن أو الحرق، القيام بإجراء فحص طبي للجثث ووضع تقرير بذلك مع الإبقاء على أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية مع الجثة إذا كانت اللوحة مزدوجة أو نصفها إذا كانت مفردة (1).
أما في الحرب البحرية فيجب التأكد من أن إلقاء الجثث في البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح الظروف، وإذا نقلت الجثة إلى البر تطبق بشأنها الأحكام الخاصة بالدفن والمقابر التي تتبع مع قتلى القوات البرية، وفي جميع الأحوال ينبغي التثبت من هوية المتوفى ووضع تقرير بذلك، ووضع نصف لوحة التحقق من الهوية مع الجثة قبل دفنها (2)، أما في الحالة التي يكون فيها المقاتل أسيرا وتوفي وهو في قبضة الخصم يلتزم هذا الطرف بأن يقوم بإبلاغ مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ، بشهادات الوفاة، أو قوائم معتمدة من ضابط مسؤول بأسماء جميع الأسرى الذين توفوا، توضح فيها هوية المتوفي، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة ومكان الدفن وتاريخه وجميع المعلومات لتمييز المقابر، ويجب كذلك أن يسبق الدفن أو الحرق إجراء فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة وإثبات هوية المتوفي عند اللزوم مع التزام السلطات الحاجزة باحترام جثث المتوفين والقيام بدفتهم
وفقاً لشعائرهم الدينية إذا أمكن ذلك، وأن يتم دفتهم في مقابر يسهل تمييزها وكلما أمكن أن يدفن المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد، وأن يدفن كل متوفى على حدة إلا إذا كانت هناك ظروف تستدعي الدفن في مقابر جماعية(1).
ثم جاء البروتوكول الأول لعام 1977 ليؤكد على تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى أوطانهم ومساعدة أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية المعنية بتسجيل القبول في الوصول إلى المقابر، وحظر على الطرف الذي تقع في أرضه المدافن أن يقوم بإخراج رفات الموتى إلا إذا كانت هناك ضرورات تتعلق بالمصلحة العامة بما في ذلك مقتضيات الصحة أو مقتضيات التحقيق بشرط أن يتم إبلاغ دولة المتوفى بوجود نية في إخراج الجثة والمكان الذي سيعاد دفتها فيه (2).
أما بالنسبة إلى المفقودين فقد كان الاهتمام بوضعهم قد ظهر في أثاء وضع أحكام بروتوكولي جنيف لعام 1977، وقد تضمن البروتوكول الأول نصاً خاصا يعالج موضوع المفقودين فأوجب على أطراف النزاع بقدر ما تسمح لهم الظروف ان يقوموا بالبحث عن المفقودين من ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، بمجرد تلقي إخطار بفقدانهم من جانب الطرف الآخر في النزاع، وأن يتم إبلاغ الخصم بكل ما سيتوفر
من المعلومات ذات الصلة