لخّصلي

حجية بالنسبة للتاريخ الذي تحمله: ذكرت المادة 328 من القانون المدني بقولها:" لا يكون العقد العرفي حجة على الغير* في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء: • من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، • من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، * من يوم تسجيله: إن مما لا شك فيه أن التسجيل يعطي للمحرر العرفي تاريخا كيدا، وذلك لأنه يدل على أنه قد أبرم قبل ذلك التاريخ حتما، وهنا توجد واقعة مادية شهد بها موظف التسجيل، ولذلك فليس للغير أن يطعنوا في تاريخ التسجيل إلا بطريق • ثبوت مضمون المحرر العرفي في عقد آخر حرره موظف عام: قد تقدم الورقة العرفية إلى موظف عام مختص أثناء تأدية وظيفته، أو إلى شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية هذه الخدمة، فيكون هذا التاريخ تاريخا ثابتا للورقة. ؟ إثبات مضمون المحرر العرفي في محرر رسمي أو في محرر آخر ثابت التاريخ: ويكون ذلك بأن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لأن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو في أية ورقة عرفية تكون ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية وعند ذلك يكسب السند العادي تاريخا ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة العرفية الأخرى التي جرى فيها ذكر السند العرفي، وحتى يعتبر السند العادي صحيح التاريخ، ليس من الضروري إدراج كامل مضمونه في السند الرسمي بل يكتفي بإثباته أو بإدراج خلاصته في أي إدراج ملخص لأهم البنود التي يحتويها بشكل محدد ماهية التصرف الذي يتناوله تحديدا كافيا"32 ولكن الإشارة العابرة لا تكفي . من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص: و مثال ذلك أن يتم تقديم السند العرفي في إحدى القضايا المعروضة على القضاء فيقوم القاضي أو الكاتب بالتأشير على السند وبالتالي يكون تاريخ السند هو التاريخ الذي قام الموظف أو القاضي بإثباته على السند ويلحق بذلك أيضا المراسلات التي تكسب حجية في التاريخ من يوم تسجيلها في دائرة البريد، وبالتالي إذا قام الموظف الرسمي المختص بالتأشير على السند فإن تاريخ التأشير هو تاريخ ثابت بالنسبة للغير 33. و يعتبر التاريخ الثابت للمحرر عندئذ من وقت الإصابة، ولا تعتبر بصمة ختم المتوفي على المحرر مؤدية إلى ثبوت تاريخه،

حجية بالنسبة للتاريخ الذي تحمله: ذكرت المادة 328 من القانون المدني بقولها:"
لا يكون العقد العرفي حجة على الغير* في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
• من يوم تسجيله،
• من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،
• من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،
• من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء،
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة"

• من يوم تسجيله: إن مما لا شك فيه أن التسجيل يعطي للمحرر العرفي تاريخا كيدا، وذلك لأنه يدل على أنه قد أبرم قبل ذلك التاريخ حتما، وهنا توجد واقعة مادية شهد بها موظف التسجيل، ولذلك فليس للغير أن يطعنوا في تاريخ التسجيل إلا بطريق
  التزوير. 30
  • ثبوت مضمون المحرر العرفي في عقد آخر حرره موظف عام: قد تقدم الورقة العرفية إلى موظف عام مختص أثناء تأدية وظيفته، أو إلى شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية هذه الخدمة، فيؤشر عليها بما يفيد تقديمها أو إرفاقها بأوراق أخرى و يضع تاريخا لذلك، فيكون هذا التاريخ تاريخا ثابتا للورقة.31
  ؟ إثبات مضمون المحرر العرفي في محرر رسمي أو في محرر آخر ثابت التاريخ: ويكون ذلك بأن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لأن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو في أية ورقة عرفية تكون ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية وعند ذلك يكسب السند العادي تاريخا ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة العرفية الأخرى التي جرى فيها ذكر السند العرفي، وحتى يعتبر السند العادي صحيح التاريخ، ليس من الضروري إدراج كامل مضمونه في السند الرسمي بل يكتفي بإثباته أو بإدراج خلاصته في أي إدراج ملخص لأهم البنود التي يحتويها بشكل محدد ماهية التصرف الذي يتناوله تحديدا كافيا"32 ولكن الإشارة العابرة لا تكفي .
  من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص: و مثال ذلك أن يتم تقديم السند العرفي في إحدى القضايا المعروضة على القضاء فيقوم القاضي أو الكاتب بالتأشير على السند وبالتالي يكون تاريخ السند هو التاريخ الذي قام الموظف أو القاضي بإثباته على السند ويلحق بذلك أيضا المراسلات التي تكسب حجية في التاريخ من يوم تسجيلها في دائرة البريد، وبالتالي إذا قام الموظف الرسمي المختص بالتأشير على السند فإن تاريخ التأشير هو تاريخ ثابت بالنسبة للغير 33.


• من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء: يعتبر المحرر ثابت التاريخ من يوم وفاة شخص له أثر عليه من خط أو إمضاء أو بصمة إصبع، وذلك سواء كان المتوفى طرفا في التصرف المدون في المحرر أو شاهدا أو ضامنا، ونفس الحكم إذا أصبح من المستحيل على الشخص أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، كبتر يديه أو شللها كليا، و يعتبر التاريخ الثابت للمحرر عندئذ من وقت الإصابة، ولا تعتبر بصمة ختم المتوفي على المحرر مؤدية إلى ثبوت تاريخه، لأنه يسهل التوقيع بالختم بعد وفاة صاحبه. أما بالنسبة للمحررات التي يلزم توقيعها فلا يثبت تاريخها بمجرد وجود خط المتوفي لأن العبرة بتاريخ التوقيع لا بتاريخ الكتابة ، ولا قيمة للورقة دون توقيع 34مثاله العقد العرفي.
  وما لاحظته من خلال الفقرة الرابعة من المادة 328 ق.م أنها أغلقت الختم أو البصمة أو أن يسجل على الشخص الكتابة أو البصمة لعلة في جسمه، واكتفى فقط بذكر واقعة الوفاة مقرونة بالخط والتوقيع. وهذا تقصير من جانب المشرع الجزائري.
  أما صورة الورقة العرفية فلا حجية لها إلا ثبات، ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت الصورة مكتوبة بخط المدين فتصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة