لخّصلي

لفقرة الثانية: آفاق تجويد سياسة الهجرة على المستوى التشريعي والمؤسساتي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية والإقليمية للظاهرة وروعي في عملية الصباغة الالتزامات الدولية للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو المعاهدات الثنائية ذات الصلة، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة. • مراجعة بعض القوانين القطاعية لتسيير ولوج المهاجرين واللاجئين لجميع الخدمات العمومية على قدم المساواة بالمغاربة، فقد اشتكت مثلا لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين من قلة المعلومات والبيانات الموثوق بها التي توفرها المؤسسات المغربية عن الهجرة، ولاشك أن المعلومات والبيانات الدقيقة زيادة على كونها مطلبا نادت به كافة اتفاقيات الهجرة فهي من الوسائل الناجعة للوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطال المهاجرين لذلك تقترح تعزيز الجانب المؤسسي المعني بالوقاية والعلاج في قضايا العمال المهاجرين قياسا على بعض التجارب والممارسات المميزة كما يلي:

لفقرة الثانية: آفاق تجويد سياسة الهجرة على المستوى التشريعي والمؤسساتي
يقتضي تجويد سياسة الهجرة بالمغرب استحضار أبعاد متعددة، في مقدمتها تطوير الإطار التشريعي وتحديث المنظومة المؤسساتية مما يستجيب للتحولات الوطنية والدولية ذات الصلة بقضايا الهجرة. وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى وضع إصلاحات شمولية تروم ملاءمة النصوص القانونية القائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب وضمان نجاعة التدبير المؤسساتي لهذا المجال الحيوي.
أولا: وضع إطار تشريعي ملائم.
يندرج تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء في سياق تمكين المملكة المغربية من نظام وطني فعال لتدبير قضايا الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر بشكل يتطابق مع المعايير الدولية، ويحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة إنسانية مندمجة وشاملة مع تحيين القوانين القطاعية ذات الصلة أخذا بعين الاعتبار ما يتطلبه استقبال المهاجرين واللاجئين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وشروط العيش الكريم، ومن بين التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار نجد:
• مشروع قانون رقم 17.66 يتعلق باللجوء وشروط منحه، يتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الضمانات والحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء وكذلك مشروع قانون رقم 17.72 يتعلق بالهجرة الذي يتضمن مجموعة من المبادئ القائمة على مقاربة حقوقية لمعالجة دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من التراب المغربي، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية والإقليمية للظاهرة وروعي في عملية الصباغة الالتزامات الدولية للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو المعاهدات الثنائية ذات الصلة، والدستور المغربي، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.
• تنفيذ القانون رقم 1427 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد النص التنظيمي المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية التنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.
• مراجعة بعض القوانين القطاعية لتسيير ولوج المهاجرين واللاجئين لجميع الخدمات العمومية على قدم المساواة بالمغاربة، وخاصة مدونة الشغل وقانون الجنسية والظهير المنظم لتأسيس الجمعيات وترسيخ حق مشاركة الأجانب في الانتخابات الجماعية." وذلك لجعلها اكثر انسجاما مع هذا الورش الاصلاحي الشامل في مجال الهجرة و اللجوء و القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد الاجانب
ثانيا : تعزيز الجانب المؤسساتي
إن حسن تدبير ملف العمال المهاجرين وفقا للالتزامات الدولية يتطلب كذلك تعزيز الجانب المؤسسي الذي يرمي إلى الوقاية من كافة الانتهاكات التي يمكن أن تطالهم، حيث يفترض أن تتدخل هذه المؤسسات بفعالية حال حدوثها لضمان علاج فعال لا يسمح بتكرارها، ويمكن للمغرب في هذا السياق أن يستفيد من التجارب المقارنة والممارسات الفضلي فهي عديدة في هذا المجال، خاصة أن الجانب المؤسسي للهجرة في المغرب كان محط انتقاد من طرف بعض التقارير الحقوقية الدولية، فقد اشتكت مثلا لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين من قلة المعلومات والبيانات الموثوق بها التي توفرها المؤسسات المغربية عن الهجرة، ولاشك أن المعلومات والبيانات الدقيقة زيادة على كونها مطلبا نادت به كافة اتفاقيات الهجرة فهي من الوسائل الناجعة للوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطال المهاجرين لذلك تقترح تعزيز الجانب المؤسسي المعني بالوقاية والعلاج في قضايا العمال المهاجرين قياسا على بعض التجارب والممارسات المميزة كما يلي:
تفعيل دور المرصد الوطني للهجرة، من حيث توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالهجرة عموما وبالعمال المهاجرين النظاميين خاصة، وتمتيعه بوسائل العمل والبحث والاستطلاع اللازمة لتزويد المؤسسات الوطنية والدولية والمؤسسات البحثية بالإحصائيات اللازمة للنهوض بشؤون الهجرة في المغرب ، كما يحسن ربط عمله بشراكات مع المرصد الإفريقي للهجرة الموجود على أرض المغرب، وباقي المراصد والهياكل البحثية المتعلقة بالموضوع، خاصة المندوبية السامية للتخطيط التي لا توفر بدورها الكثير من المعلومات والتقارير المحينة حول المهاجرين فالمغرب التزم في خطته للديموقراطية وحقوق الإنسان بوضع آلية وطنية للرصد ومتابعة تطور شؤون الهجرة وقياس آثارها المجتمعية والاقتصادية، وبتعميم ونشر التقارير الوطنية عن الهجرة وأوضاع المهاجرين.
احداث جهاز خاص بالتدخل السريع أو الطوارئ (مؤسسة أو وكالة، أو قسم تابع لإحدى الإدارات مهمته معالجة الإشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، خاصة الاحتكاكات المتوالية لأجهزة الأمن مع المهاجرين غير النظاميين على أسوار سبتة ومليليه، إذ أثبتت الأحداث أن هذا الأمر هو مبعث كافة الانتقادات والأحداث الأليمة المتعلقة بالهجرة في المغرب، حيث يلاحظ أن الأجهزة التي تتابع إشكاليات الهجرة غير النظامية غالبا ما تتدخل بعد حدوثها مما يفقدها الفعالية اللازمة، فتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا حول بعض الأحداث لا تصدر إلا بعد مرور وقت طويل من انتهائها .
تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، إذ رغم أن الهيئة منصوص عليها دستوريا إلا أن صيرورة إرسائها تبدو بطيئة جدا، فالقانون المنظم لها لم يصدر رسميا إلا سنة 2017 ، كما يجدر التنصيص صراحة على دورها في مكافحة التمييز ضد الأجانب، إذ أنهم أبرز الفئات التي يمكن أن يتعرضوا للتمييز.