لخّصلي

سلفًا، أو بتحليل التوجهات الرائجة على وسائل التواصل بافتراض تخطّي الصعوبات المنهجية؛ بمعنى أنه حتى حينما نستنتج انتشارَ ثقافةٍ سياسية من نوع معيّن، ولا سيما في الحياة اليومية، إذ يمكن أن تكون مجرد متكيّفة مع المحيط. وقد عدّ المفكر العربي بشارة أنّ سَوْق عدم توافر ثقافة مواتية للديمقراطية في بلدان العالم الثالث تفسيرًا لغياب الديمقراطية، يقلب في الحقيقة السبب والنتيجة؛ فهو يعُدّ الثقافة الديمقراطية في الغرب سابقةً على وجود النظام. وقد ربطها بعض الباحثين بكل جدّية بمزايا الشعوب الشمالية وتاريخها السابق، بدءًا بمجالس قبائلهم ما قبل المسيحية، ينافح بشارة أن مجالس القبائل وصنع القرار الجماعي ليست أمورًا خاصة بالقبائل الجرمانية، كما أن التراث اليهودي - المسيحي، وفي الحقيقة، فإن التراثين اليهودي والمسيحي يشتملان على عناصر مناهضة للديمقراطية تفوق بكثير ما تشتمل عليه من عناصر ديمقراطية، وعادةً ما تنسب إليها هذه الأخيرة على نحو ارتجاعي. إحدى الخلاصات المهمة التي استنتجها بشارة في خاتمة درسه وتحليله لمفهوم الثقافة السياسية أنّ الثقافة الديمقراطية السائدة التي تساهم في التزام سيادة القانون وحقوق المواطن والتعددية السياسية، هي نتاج تطور تدريجي للنظام الديمقراطي ونشوئه على مراحل، في حين أن بدايات النظام الليبرالي المتواضعة ديمقراطيًا، لا تُفسِّرها أيُّ ثقافة سادت قبل نشوئها، ولظروف أخرى في الولايات المتحدة، ولم يمرّ من خلال الصيرورة ذاتها، وأن شروط الانتقال الديمقراطي في العالم المعاصر تتلخص في استقرار الدولة وشرعيتها،

سلفًا، بوصفها مساندةً أو معيقةً للديمقراطية أو السلطوية، ثم التحقق من وجودها لدى شعب معيّن أو فئة سكانية محددة بالتحليل الكمي الاستقصائي أو بالتأويل النصي والسيميائي، أو بتحليل التوجهات الرائجة على وسائل التواصل بافتراض تخطّي الصعوبات المنهجية؛ بمعنى أنه حتى حينما نستنتج انتشارَ ثقافةٍ سياسية من نوع معيّن، فإن بشارة أكّد أننا لا نستطيع إثبات علاقةٍ ما بين مجمل أفعال الناس وثقافتهم السياسية هذه، ولا سيما في الحياة اليومية، وأنّ توجهات الناس السلوكية لا تنقسم بين متحمسةٍ للنظام القائم، أو امتثالية طائعة لها، أو مقاومة ضده؛ إذ يمكن أن تكون مجرد متكيّفة مع المحيط.

وقد عدّ المفكر العربي بشارة أنّ سَوْق عدم توافر ثقافة مواتية للديمقراطية في بلدان العالم الثالث تفسيرًا لغياب الديمقراطية، والذي يقوم على "مسلّمةٍ" مفادها أن هذا النظام قام في الغرب على ثقافة مساندة لها، يقلب في الحقيقة السبب والنتيجة؛ فهو يعُدّ الثقافة الديمقراطية في الغرب سابقةً على وجود النظام. وقد ربطها بعض الباحثين بكل جدّية بمزايا الشعوب الشمالية وتاريخها السابق، بدءًا بمجالس قبائلهم ما قبل المسيحية، أو بالفلسفة اليونانية والثقافة اليهودية - المسيحية. وفي المقابل، ينافح بشارة أن مجالس القبائل وصنع القرار الجماعي ليست أمورًا خاصة بالقبائل الجرمانية، كما أن التراث اليهودي - المسيحي، إنْ كان مثل هذا الشيء موجودًا على نحو يتعدى آليات استثناء الهولوكوست من تاريخ العلاقات اليهودية - المسيحية، قد افتُرض بعد أن تأسست الديمقراطيات. وفي الحقيقة، فإن التراثين اليهودي والمسيحي يشتملان على عناصر مناهضة للديمقراطية تفوق بكثير ما تشتمل عليه من عناصر ديمقراطية، وعادةً ما تنسب إليها هذه الأخيرة على نحو ارتجاعي.

إحدى الخلاصات المهمة التي استنتجها بشارة في خاتمة درسه وتحليله لمفهوم الثقافة السياسية أنّ الثقافة الديمقراطية السائدة التي تساهم في التزام سيادة القانون وحقوق المواطن والتعددية السياسية، هي نتاج تطور تدريجي للنظام الديمقراطي ونشوئه على مراحل، بما في ذلك التعويد والتثقيف عليها، استمرّ أكثر من قرن في الغرب. في حين أن بدايات النظام الليبرالي المتواضعة ديمقراطيًا، لا تُفسِّرها أيُّ ثقافة سادت قبل نشوئها، بل تفسَّر نشأتُها بظروف ومفارقات تاريخية متعلقة بالعلاقات والصراعات والتوازنات بين أقطاب مثّلث الملك والأرستقراطية والبرجوازية الصاعدة في بريطانيا وفرنسا، ولظروف أخرى في الولايات المتحدة، ولم ينبع تطور الديمقراطية اللاحق في أيّ بلدٍ من استحضار البيئة الثقافية السياسية الاقتصادية ذاتها التي سادت في هذه البلدان، ولم يمرّ من خلال الصيرورة ذاتها، وأن شروط الانتقال الديمقراطي في العالم المعاصر تتلخص في استقرار الدولة وشرعيتها، وثقافة النخب السياسية المساندة للديمقراطية، وعدم معارضة الجيش والأجهزة الأمنية للانتقال، وربما عدم وجود بيئة إقليمية معادية للديمقراطية