لخّصلي

تطبيق شعار الإصلاح الحياة الاقتصادية ) الرعية . الزراعة: ولم يستطيع الخليفة السفاح الاستمرار فيما قام به ابن برمك بسبب انشغاله بالقضاء على أعداء الدولة خلال الفترة القصيرة التي ظل فيها في الخلافة 132-136هـ/ 749-753م. أما الخليفة المنصور فعلي الرغم من انشغاله بالمشاكل الداخلية والخارجية فقد اهتم بالنواحي الاقتصادية غاية الاهتمام من خلال برنامج إصلاحي تمثل في الشده والحزم في مراقبة عمال الخراج والسيطرة عليهم وعزلهم إذا كان هناك شبهه أو انحراف، كذلك إتاحة الفرصة للمتظلمين في رفع شكواهم، ومنع تحويل الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية حتى يحافظ على موارد الدولة. يضاف إلى ذلك أنه عمل على تنظيم ديوان الخراج حتى أصبح من أهم دواوين الدولة والاحتفاظ بسجلات الخراج فيه بعد أن خصص مكانا لهذا الديوان في بغداد ليكون خاضعا لإشرافه واختيار الموظفين الذين يتسمون بالنزاهة وطهارة اليد وملمين بقواعد الخراج كما استحدث كيلا جديدا لجباية الخراج عرف بالقفيز الهاشمي . ونظام المساحة الذي كان معمولا به من الفتوحات، كان يقضي بدافع الخراج المقرر على الأرض من قبل الدولة كل عام بغض النظر عن إنتاج الأرض وأسلوب الري والزراعة، أما نظام المقاسمة الذي عمم في البلاد الإسلامية وقتذاك أصبحت الدولة بمقتضاه تقاسم المزارعين وفق نسبة معينة دون النظر إلى مساحة الأرض وكانت على النحو التالي : ا- نصف المحصول على الأراضي التي تسقى سيحا. - ثلث المحصول على الأراضي التي تسقي بالدوالي لشدة ارتفاعها. ربع المحصول على الأراضي التي تسقى بالسواقي، وفي بعض المناطق كانت الدولة تحصل على خمس المحصول تقديرا لظروف الأرض . أما النخيل والأشجار فظلت على نظام المساحة، لكن خراجها عدل بحسب قربها أو بعدها من الأسواق . ولما كان نظام المقاسمة قد وضع المراعاة ظروف الأرض وأسلوب السقيا والزراعة فقد أسفر عن نتائج باهرة منها توحيد النظام وضمان دخل ثابت للدولة، كما استفاد الزراع وتجنبوا الأزمات التي كانت تحدث عندما ينخفض المحصول فضلا عن زيادة الإنتاج وارتفاع مستوي الدخل والحيلولة بين الفلاحين وجور عمال الخراج الذين قد أمرهم المهدي بالكف عن إلحاق الأذى بالناس أثناء الجباية، فقام خالد البرمكي بتقسيط الخراج في فارس وأعفي الناس من خراج الأشجار . سار على نفس المنهاج في تخفيف الأعباء عن الرعية من خلال سياسة إصلاحية رصينة، وبلغ حرص الرشيد في تنفيذ هذه الإصلاحات بأنه كلف القاضي أبا يوسف بوضع حلول لمشكلات الخراج، فأخذت تغييرا في نسبة المقاسمة وخفضت على النحو التالي : ١٠/١٢ على الأراضي التي تروى بالدوالي . ٣/١٣ على النخل والكروم حيث عدلت إلى نظام المقاسمة في عهده ٤/١٤ على على الصيف لأنها كانت تسقى بالدوالي واستمر البرامكة في عهد الرشيد يقومون باتباع نفس السياسة الإصلاحية تجاه الرعية فعملوا على إلغاء المتأخرات على المزارعين، التي عرفت بالبقايا كما خفض خراج ثغر قزوین نظرا لقيامه بالدفاع عن الدولة الإسلامية، كذلك حفر الترع والمصارف وإقامة الجسور والقناطر،

تطبيق شعار الإصلاح

(الحياة الاقتصادية )

كان شعار الدعوة إلى الإصلاح أحد الشعارات التي رفعتها الدعوة العباسية لاستقطاب الأنصار، وكان المقصود به القضاء على مظالم الحكم الأموي خاصة الاقتصادية، وكان لزاما علي الخلفاء العباسيين الأوائل أن يؤكدوا فاعلية هذا الشعار وأن يقدموا برنامجا إصلاحيا لتحسين أحوال
الرعية .

الزراعة:

ولعل هذا الأمر قد بدأ مبكرا خلال تفجر الثورة العباسية في خراسان، فتولي خالد بن برمك ديوان الخراج باعتباره أحد هؤلاء الموالي الذين عانوا من ثقل السياسة المالية الجائزة في العصر الأموى، ولم يستطيع الخليفة السفاح الاستمرار فيما قام به ابن برمك بسبب انشغاله بالقضاء على أعداء الدولة خلال الفترة القصيرة التي ظل فيها في الخلافة 132-136هـ/ 749-753م.

أما الخليفة المنصور فعلي الرغم من انشغاله بالمشاكل الداخلية والخارجية فقد اهتم بالنواحي الاقتصادية غاية الاهتمام من خلال برنامج إصلاحي تمثل في الشده والحزم في مراقبة عمال الخراج والسيطرة عليهم وعزلهم إذا كان هناك شبهه أو انحراف، كذلك إتاحة الفرصة للمتظلمين في رفع شكواهم، ومنع تحويل الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية حتى يحافظ على موارد الدولة. يضاف إلى ذلك أنه عمل على تنظيم ديوان الخراج حتى أصبح من أهم دواوين الدولة والاحتفاظ بسجلات الخراج فيه بعد أن خصص مكانا لهذا الديوان في بغداد ليكون خاضعا لإشرافه واختيار الموظفين الذين يتسمون بالنزاهة وطهارة اليد وملمين بقواعد الخراج كما استحدث كيلا جديدا لجباية

الخراج عرف بالقفيز الهاشمي .

لكن الإصلاح الجذري لم يتم إلا في عهد الخليفة المهدي عندما قرر العدول عن نظام المساحة إلى نظام المقاسمة، ونظام المساحة الذي كان معمولا به من الفتوحات، كان يقضي بدافع الخراج المقرر على الأرض من قبل الدولة كل عام بغض النظر عن إنتاج الأرض وأسلوب الري والزراعة، أما نظام المقاسمة الذي عمم في البلاد الإسلامية وقتذاك أصبحت الدولة بمقتضاه تقاسم المزارعين وفق نسبة معينة دون النظر إلى مساحة الأرض وكانت على النحو التالي :

ا- نصف المحصول على الأراضي التي تسقى سيحا.

• ثلث المحصول على الأراضي التي تسقي بالدوالي لشدة ارتفاعها.

ربع المحصول على الأراضي التي تسقى بالسواقي، وفي بعض المناطق كانت الدولة تحصل على خمس المحصول تقديرا لظروف الأرض .

أما النخيل والأشجار فظلت على نظام المساحة، لكن خراجها عدل بحسب قربها أو بعدها من

الأسواق ...

ولما كان نظام المقاسمة قد وضع المراعاة ظروف الأرض وأسلوب السقيا والزراعة فقد أسفر عن نتائج باهرة منها توحيد النظام وضمان دخل ثابت للدولة، كما استفاد الزراع وتجنبوا الأزمات التي كانت تحدث عندما ينخفض المحصول فضلا عن زيادة الإنتاج وارتفاع مستوي الدخل والحيلولة بين الفلاحين وجور عمال الخراج الذين قد أمرهم المهدي بالكف عن إلحاق الأذى بالناس أثناء الجباية، كما نهى عن تحصيل المتأخرات، فقام خالد البرمكي بتقسيط الخراج في فارس وأعفي الناس من خراج الأشجار .

وعندما آلت الخلافة الرشيد، سار

على نفس المنهاج في تخفيف

الأعباء عن الرعية من خلال سياسة إصلاحية رصينة، فألغى ضريبة العشر التي كانت تجبي من أهل العراق بالإضافة إلى النسبة المقررة في نظام المقاسمة، وبلغ حرص الرشيد في تنفيذ هذه الإصلاحات بأنه كلف القاضي أبا يوسف بوضع حلول لمشكلات الخراج، ولذا اخرج إلينا كتابه " الخراج" الذي كان بمثابة السراج الذي يهدى الرشيد إلى النور في خطواته الإصلاحية، فأخذت تغييرا في نسبة المقاسمة وخفضت على النحو التالي :

١ ٥/٢ على الأراضي التي تسقى سيحا.

١٠/١٢ على الأراضي التي تروى بالدوالي .

٣/١٣ على النخل والكروم حيث عدلت إلى نظام المقاسمة في عهده

٤/١٤ على على الصيف لأنها كانت تسقى بالدوالي

واستمر البرامكة في عهد الرشيد يقومون باتباع نفس السياسة الإصلاحية تجاه الرعية فعملوا على إلغاء المتأخرات على المزارعين، التي عرفت بالبقايا كما خفض خراج ثغر قزوین نظرا لقيامه بالدفاع عن الدولة الإسلامية، وتعدى دور الدولة إلى القيام بنفقات الأنهار التي تروي أراضي الرعية دافعي الخراج، كما أن الدولة أشرفت علي الماء، فكان من واجباتها أن تقوم بصيانة السدود وبتر البثوق وتخصص مجموعة من المهندسين تشرف عليها، كذلك حفر الترع والمصارف وإقامة الجسور والقناطر، فعمل أبو جعفر على تنظيم الري في العراق بشق الترع والقنوات كما أنفق الخليفة المهدي أموالا طائلة لإنشاء الطريق بين بلاد العراق وبلاد العرب، فحفر نهر الصلة قرب البصرة

أما الرشيد فحفر عدة أنها بالعراق وأنفق ملايين الدراهم على هذه المشروعات .

ومع اضطراب أحوال الخلافة في عصر المأمون بسبب الصراع بينه وبين الأمين فقد اهتم الأمانة بسياسة الإصلاح الزراعي، فولى المأمون علي جباية خراج السواد القاسم بن إبراهيم أخي أبي يوسف بعد أن عدل المقاسمة عليهم من ٢/١ إلى ٥/٢ ، وأمر المأمون بتخفيض خراج الري وخراسان ومحاسبة عمال الخراج محاسبة دقيقة واستمرت هذه السياسة في عهد الخليفة المعتصم، رغم كثرة نفقاته علي الحروب وإغداقه الأموال فعاون أهل الشاش في حفر أحد الأنهار الهامه بها ولم يخرج عن هذه المبادئ السمحة الخليفة الواثق أيضا .

وكل هذه الإصلاحات السابقة قد أتاحت نهضة زراعية تقوم على أكتاف فلاح حر وأسقطت

القيود الاقتصادية، وأباحت الهجرة لمن شاء من الموالي واستغلال الخبرات وجلبت محاصيل جديدة كنا ذاد الإنتاج في أسواق العراق وإيران مع رخص الأسعار فكان الرجل من عامة الناس في تلك الفترة يكفيه هو وعائلته ثلاثمائة درهم في السنة كما كان الكبش يباع بدرهم والحمل بأربعة دوائق والزيت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية أرطال بدرهم وينادي على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم الغنم ستين رطل بدرهم .

ويؤكد هذا أن شعار الدعوة إلى

الإصلاح الذي طرحته الدعوة العباسية قد جرى تطبيقه بخصوص تحسين أحوال المزارعين، وليس أول علي ذلك ن أن كثير من الأراضي آلت ملكيتها إلى أصحابها الحقيقين حيث قاموا بزراعتها مقابل دفع الخراج، ومع ذلك فيذكر المؤرخين إلى انتقال الضياع الأموية إلى البيت العباسي برجاله وجهازه الإداري . . .