لخّصلي

صور التحكيم يتخذ التحكيم عدداً من الأنواع أو بالأحرى الصور التي تتحدد تبعاً لمن يتولى الإشراف على تنظيمه ينقسم إلى (تحكيم حر ، وتحكيم مطلق) بحيث إذا ما كانت هيئة التحكيم مقيدة بالقضاء بين الطرفين فحسب ، وفيما يلي نلقي بقدر من الضوء على كل من هذه الصور : أولاً : صور التحكيم من حيث التنظيم ينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي: hoc Arbitration ) كانت بدايات التحكيم تتم بأسلوب التحكيم الحر أو الخاص أو الطليق قبل نشوء ما يعرف بالتحكيم المؤسسي الذي يتم عبر مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة . ويكون التحكيم حراً عندما يلجأ أطراف النزاع إلى اختيار المحكم أو المحكمين بصورة مباشرة دون اللجوء أو الاستعانة بخدمات أي من مراكز التحكيم المعتمدة داخل أو خارج الدولة ، وفي هذا النوع من التحكيم يقوم أطراف النزاع بتحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم فيعملون على تحديد مواعيد الجلسات والمهل الممنوحة لأي منهم إلى حد بعيد لا يتوافر لدى المتقاضين أمام القضاء العادي. ويقومون أيضاً بتحديد الجانب الشكلي للتحكيم أي الإجراءات واجبة الاتباع للفصل في القضية خارج نطاق وإطار أي مركز أو مؤسسة أو منظمة تحكيمية. ويندرج تحت وصف التحكيم الحر أو الخاص قيام طرفا النزاع بتطبيق الإجراءات والقواعد الخاصة بأحد مراكز أو منظمات التحكيم على أن تنعقد جلسات التحكيم خارج إطار هذا المركز أو المنظمة. كأن يعمد طرفا النزاع إلى اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) ويقومان بإعمالها على التحكيم بينهما في أي مكان بعيداً عن هذه الغرفة. فتحرص الدول عادة على جعله تحكيماً حراً " لتتمكن من تطويع إجراءاته بما يتناسب واعتبارات السلطة والسيادة على أن المؤسسات والهيئات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري التابعة للدولة فإن خضوعها لرقابة مراكز التحكيم وإجراءاتها أمر لا ينطوي على مساس بسيادة الدولة لاختلاف طبيعة هذه المؤسسات والهيئات عن طبيعة ذاتالدولة وأذرعتها الرسمية ومرافقها العامة.

المبحث الثاني

صور التحكيم يتخذ التحكيم عدداً من الأنواع أو بالأحرى الصور التي تتحدد تبعاً لمن يتولى الإشراف على تنظيمه ينقسم إلى (تحكيم حر ، وتحكيم مؤسسي ) ومن حيث إلزامية الإلتجاء إليه من عدمها ينقسم إلى ( تحكيم إلزامي ، وتحكيم اختياري) ومن حيث نطاقه أو مكان صدوره ينقسم إلى ( تحكيم داخلي أو محلي ، وتحكيم دولي) أما من حيث سلطات هيئة التحكيم فينقسم إلى ( تحكيم مقيد ، وتحكيم مطلق) بحيث إذا ما كانت هيئة التحكيم مقيدة بالقضاء بين الطرفين فحسب ، فهو تحكيم مقيد . أما إن كانت الهيئة تملك الحق في التحكيم بالصلح فهو تحكيم مطلق.
وفيما يلي نلقي بقدر من الضوء على كل من هذه الصور :
أولاً : صور التحكيم من حيث التنظيم ينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي:
تحكيم حر أو خاص أو طليق : Ad . hoc Arbitration ) كانت بدايات التحكيم تتم بأسلوب التحكيم الحر أو الخاص أو الطليق قبل نشوء ما يعرف بالتحكيم المؤسسي الذي يتم عبر مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة . ويكون التحكيم حراً عندما يلجأ أطراف النزاع إلى اختيار المحكم أو المحكمين بصورة مباشرة دون اللجوء أو الاستعانة بخدمات أي من مراكز التحكيم المعتمدة داخل أو خارج الدولة ، وهذا ما يعرف بتحكيم الحالات الخاصة (.Ad hoc ) ، وفي هذا النوع من التحكيم يقوم أطراف النزاع بتحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم فيعملون على تحديد مواعيد الجلسات والمهل الممنوحة لأي منهم إلى حد بعيد لا يتوافر لدى المتقاضين أمام القضاء العادي. كما يقومون بتعيين المحكمين وعزلهم أو ردهم، ويقومون أيضاً بتحديد الجانب الشكلي للتحكيم أي الإجراءات واجبة الاتباع للفصل في القضية خارج نطاق وإطار أي مركز أو مؤسسة أو منظمة تحكيمية. ويندرج تحت وصف التحكيم الحر أو الخاص قيام طرفا النزاع بتطبيق الإجراءات والقواعد الخاصة بأحد مراكز أو منظمات التحكيم على أن تنعقد جلسات التحكيم خارج إطار هذا المركز أو المنظمة. كأن يعمد طرفا النزاع إلى اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) ويقومان بإعمالها على التحكيم بينهما في أي مكان بعيداً عن هذه الغرفة.
ولم يزل هذا النوع من التحكيم قائماً في الحياة العملية ويلجأ إليه عدد من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات في كثير من منازعات الأعمال والتجارة الدولية. إلا أن الدول هي أكثر من يلجأ إلى التحكيم الحر تبعاً لاعتبارات السلطة والسيادة التي تحول دون قبول الدول الإخضاع سيادتها لرقابة مراكز التحكيم والإجراءات المتبعة فيها ، فضلاً عن أن هذه المراكز تعمل تحت مظلة دولة أخرى، فتحرص الدول عادة على جعله تحكيماً حراً " لتتمكن من تطويع إجراءاته بما يتناسب واعتبارات السلطة والسيادة على أن المؤسسات والهيئات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري التابعة للدولة فإن خضوعها لرقابة مراكز التحكيم وإجراءاتها أمر لا ينطوي على مساس بسيادة الدولة لاختلاف طبيعة هذه المؤسسات والهيئات عن طبيعة ذاتالدولة وأذرعتها الرسمية ومرافقها العامة.