لخّصلي

وتخفيفاً في الثانية لانعدام النية الإجرامية والخطورة الإجرامية، لذلك عمل المشرع على تفريد الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة، فعلم الإجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون التمييز بين التفريد التشريعي والتفريد القضائي التفريد التشريعي يكون أثناء تشريع القوانين أو النصوص الجنائية أما التفريد القضائي فيكون عند تطبيق التفريد التشريعي يقوم به المشرع مثلا عندما يشرع قوانين أو نصوص تفرق بين العقوبة الموجهة أو المطبقة على كامل الاهلية وناقص الأهلية، وبين من لديه نية إجرامية وبين من ليس فيقوم به عند سن القوانين فتكون هناك مغايرة واختلاف في تحديد لكن التفريد القضائي يقوم به القاضي نفسه عند تطبيق النص القانوني الجنائي تحت فيحكم عليه بما شاء وكيفما شاء حيث انعدمت قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لكن بعد الثورة على الاستبداد انتزعت السلطة القضائية من يد التنفيذية و طبقت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأصبح للمجتمع دور في تحديد العقوبة التي يجب فكيف يمكن تقديرية محصورة بين الحد الادنى والاقصى، ثم ظهر أن هذا لا يكفي فجاء ما يسمى بالنزول عن الحد لكن يجب أن يكون هذا النزول معللاً بأسباب يقبلها القانون فيكون الحكم على الشكل الآتي " نظرا للظروف الاجتماعية والنفسية قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف ونزول العقوبة " وفي بعض الاحيان ينطق القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها " حكم سنة موقوف التنفيذ " ويمكن للقاضي أن يخاطب المتهم ويقول له " ما رأيك أو ما

11:89
المادة العلمية للوحدة التعليمية الأولى.pdf
→
Sohar University
حفظ نسخة
إجرامية، وتخفيفاً في الثانية لانعدام النية الإجرامية والخطورة الإجرامية، لذلك عمل المشرع على تفريد
الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة، وعلم الإجرام هو من يساعد المشرع على هذه
المغايرة والتفريد التشريعي للجزاءات الجنائية، فعلم الإجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق
بالتفريد التشريعي للجزاءات الجنائية، ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون
لاستفادة من الابحاث في علم الاجرام.
التمييز بين التفريد التشريعي والتفريد القضائي
التفريد التشريعي يكون أثناء تشريع القوانين أو النصوص الجنائية أما التفريد القضائي فيكون عند تطبيق
هذه القواعد القانونية، التفريد التشريعي يقوم به المشرع مثلا عندما يشرع قوانين أو نصوص تفرق بين
العقوبة الموجهة أو المطبقة على كامل الاهلية وناقص الأهلية، وبين من لديه نية إجرامية وبين من ليس
لديه نية إجرامية أو خطورة إجرامية، فيقوم به عند سن القوانين فتكون هناك مغايرة واختلاف في تحديد
العقوبة لنفس الجرم، لكن التفريد القضائي يقوم به القاضي نفسه عند تطبيق النص القانوني الجنائي تحت
معيار الحد الادنى والأقصى وحسب دراسته لنوع الجريمة والشخصية الاجرامية، ففي القديم في فترة
سميت بالفترة السوداء كان القاضي مثل الآلة وقد سلبت منه السلطة القضائية فالسلطة التنفيذية هي من
تصدر له الأحكام فينطق القاضي بالحكم حسب مكانة الجاني في المجتمع، وحسب لونه وعرقه ولغته
فيحكم عليه بما شاء وكيفما شاء حيث انعدمت قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، بل وحتى تنفيذ الحكم
السلطة
كان يختلف من شخص لآخر، لكن بعد الثورة على الاستبداد انتزعت السلطة القضائية من يد
التنفيذية و طبقت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأصبح للمجتمع دور في تحديد العقوبة التي يجب
أن يتقيد بها لكن تبين بعد ذلك أن هناك عقوبة جريمة واحدة عقوبة واحدة تخل بمبدأ المساواة، فكيف يمكن
أن تكون هناك عقوبة واحدة لجريمة واحدة في إطار نية إجرامية مختلفة، فظهرت الحاجة إلى إعادة
صياغة تلك المبادئ، فظهر ما يسمى بمبدأ التفريد القضائي، فأعطيت للقاضي صلاحيات جديدة وسلطة
تقديرية محصورة بين الحد الادنى والاقصى، ثم ظهر أن هذا لا يكفي فجاء ما يسمى بالنزول عن الحد
الأدنى فيمكن للقاضي النزول عن الحد الأدنى للعقوبة إذا ظهر له أن العقوبة مبالغ فيها، لكن يجب أن
يكون هذا النزول معللاً بأسباب يقبلها القانون فيكون الحكم على الشكل الآتي " نظرا للظروف الاجتماعية
والنفسية قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف ونزول العقوبة " وفي بعض الاحيان ينطق القاضي
بالعقوبة ويوقف تنفيذها " حكم سنة موقوف التنفيذ " ويمكن للقاضي أن يخاطب المتهم ويقول له " ما رأيك
أن تقضي العقوبة حبسية أو تشتري عقوبتك، كل يوم مدفوع الأجر 5 ريالات مثلا ً عن كل يوم ، أو ما
يسمى بالغرامة اليومية لكن فقط في الجرائم البسيطة كالمخالفات أو الجنح أما الجنايات فلا يمكن ذلك
وحتى الغرامة المالية تخضع لمبدأ التفريد فالغني يمكن أن يشتري عقوبته بسعر أكبر من الفقير، وقد يحكم
P