لخّصلي

يُحدد النصُّ قواعدَ الإثبات في المواد المدنية والتجارية الجزائرية. ففي المواد المدنية، يُشترط الإثبات الكتابي للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مئة ألف دينار جزائري أو غير محددة القيمة. أما في المواد التجارية، فيُطبق مبدأ حرية الإثبات، حيث يجوز إثبات التصرفات التجارية، مهما بلغت قيمتها، بشتى طرق الإثبات (شهود، قرائن، فواتير، دفاتر، مراسلات). لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، فبعض العقود التجارية كالّتي تتعلق بإنشاء الشركات، بيع أو رهْن أو إيجار المحلات، وعقود التسيير الحر لبيع وإيجار السفن والطائرات، يجب أن تُثبت كتابياً أو رسمياً. تنص المادة 30 من القانون التجاري الجزائري على جواز إثبات العقود التجارية بسندات رسمية، أو عرفية، أو فواتير، أو رسائل، أو دفاتر تجارية، أو بينة، أو بأية وسيلة أخرى تقبلها المحكمة.

تلخيصة باسلوب طالب جامعي و واضح
قاعة حرية اإلثبات:
إذا كانت القاعدة العامة لإلثبات في المواد المدنية هي وجوب اإلثبات الكتابي في التصرف
القانوني الذي تزيد قيمته عن مئة ألف دينار جزائري أو يكون غير محدد القيمة في اإلثبات، فإن
اإلثبات في المواد التجارية حر طليق؛ فيجوز اثبات التصرف القانوني إذا كان تجاريا بشهادة
الشهود والقرائن والفواتير والدفاتر التجارية والمراسالت بكافة طرق اإلثبات ولو زادت قيمته عن
مئة ألف دينار جزائري
إن مبدأ حرية اإلثبات ليس مطلقا في المعامالت التجارية فهناك من العقود ما يجب على
القضاء عدم قبول فيها إال بالكتابة أو الرسمية كالعقود المتعلقة بعقد الشركات التجارية وبيع ورهن
وايجار المحل، االثبات التجاري كعقد التسيير الحر بيع وايجار السفن والطائرات.
وقد نصت المادة 30 من القانون التجاري الجزائري أن كل عقد تجاري يثبت إما ب:
سندات رسمية؛ سندات عرفية؛ فاتورة مقبولة؛ الرسائل؛ الدفاتر التجارية للطرفين؛ البينة؛ أو بأي
وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.