لخّصلي

مكونات نظرية الصحافة الحرة: هذه الوضعية التي تختلف كثيرة عن الاوضاع السائدة في كل مجتمع ليبرالي، اثارت نقاش رسميا وفكريا حول وسائل الإتصال الجماهيري وممارسة الحقوق الإنسانية عبرها ،حيث تؤكد التقارير والتحاليل المعدة في هذا السياق ان مبرراتها الشرعية بالنظر الي التبريرات التقليدية التي تجاوزتها الأحداث.

Loading…

وعلي مستوي التقاش الفكري ظهرت نزعة المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإتصال الجماهيرية ،ومنذ الأربعينات ادخلت تعديلات علي مباديء الصحافة الحرة فأصبحت الحرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسؤولية الإجتماعية كما أن الدعوة الي وضع نظام اعلامي جديد كانت تندرج ضمن النقاش الفكر ي حول حرية الصحافة ومسؤولياتها الاخلاقية الدولية .

إن اول تطبيق لنظرية الصحافة الحرة في ظل سيادة المباديء الليبرالية ،هو أن الصحافة يجب أن تكون حرةمن رقابة الدولة وملكيتها،فمهمة الصحافة الاولي انها تعمل كحارس امين ضد التجاوزات سياسية كانت ام ابتصادية ،فهي السلطة الرابعة ،مهمتها الحرص علي إبقاء التوازن بين السلطة الأخري في الدولة،

Loading…

وتستمد الصحافة شرعيتها من كونها ممثلة للراي العام اذ هي وسيلة لمراقبة نشاطات الحكومة وأعمالها، فينبغي ان تكون مستقلة عن الحكومة ان حرية الصحافة طبقا لمبدا السوق الحرةمكان للافكار الحرة نجد دلالاتها الكاملة في تطبيق حق الفرد في نشر ما يشاء وفي مباديء النشر غير المقيدة من طرف الدولة،فان كل راي هام يجد صوت له في الصحافة ويضيف مفسر راي الناشرين والمالكين ان اليد الخفية للسوق الحرة تضمن مطابقة مصالحهم ( الناشرين ) مع الصالح العام .

ان حرية الصحافة في المجتمعات الليبرالية ينظر اليها كجز ء هام من حرية الراي ،التي هي بدورها جزء رئيسي من النظام الديمقراطي،والمنظمات الدولية بوضع قواعد شرعية واخلاقية مستمدة اساسا من مباديء الثورة الفرنسية (١٧٨٩) والثورة الامريكية (١٧٧٦)، حيث تكتسي الوثائق الاممية الصادرة عن الامم المتحدة ،ومنظماتها المختصة المتعلقة بحريةالاعلام والصحافة،صبغة لبرالية ،ومن تلك الوثائق الاعلان العالمي لحقوق الانسان (١٩٤٨) والمعاهداتان الدوليتان حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوقالاقتصادية والاجتماعية (١٩٦٦)

وعلي مستوي اقليمي هناك المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان (١٩٥١) التي اكدت في مادتها العاشرة المبدأ الزي نصت عليه المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان كل واحدله الحق في حرية التعبير ،وهذه الحرية تتضمن حرية تكوين الراي واستلام ونشر الاعلام والافكارمن دون تدخل للسلطات العمومية. وبصرف النظر عن الحدود .

ففي بريطانيا مثلا حيث لايوجد قانون خاص بالصحافة،فإن القواعد العرفية وقانون حرية الكلام ،وقانون(حماية البيانات وقانون حرية المعلومه ،وكذلك التقاليد الحضرية والاخلاقيات المهنية قد اثبتت فعاليتهافي حماية حرية السحافة والاعلام. ويختلف الامر في الولايات المتحدة اذ علي الرغم من انتمائها الي المدرسه الانجلوسكسونية .فقد ادرجت حرية الصحافة ضمن التعديل الاول للدستو ر وجعلتهامادة جامدة ،حيث جاء فيها ان الكونغرس لايجب ان يسن قانونا يمنع أو يحد من حرية التعبير او حرية الصحافة .

فالي جانب هذا الضمان الدستوري لحرية الصحافة وبالتالي حرية الإعلام فإن الولايات المتحدة سنت قانونا خاصا بحرية الاعلام قد سبق ذلك سلسلة من القوانين فإن اي مواطن من افراد المجتمع له الحق في الوصول الي مصادر الإعلام الرسمي ،ا ذ يمكن ان تشفر اي حكومة عن أسباب واهداف وملابسات اي قرار رسمي.

ويصل الامر في نيو زيلندا الي اعتبار الوصول الي مصادر هذه المعلومة من حقوق الإنسان وليس المواطن النيوزيلندي فقط . وشكل هذه القوانين درجة عالية من الضمانات الشرعية لحرية الصحافة طالما ان وسائل الاتصال الجماهيرية .اصبحت المصدر الرئيسي للاعلام. وكانت بداية لتغيير طبيعة توجهات التشريعات الاعلامية الحديثة علي المستويات الوطنية . .

Loading…

ان القيود التي ترد علي حرية الصحافة ذات طبيعة ادارية أو سياسية أو غير شرعية ،ومهما كانت طبيعتها فانها تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تجسيد مبدأ حرية (إعلام ) . وتحديد حرية الصحافة شرعيا يهدف الي حماية الصالح العام او الحياة الخاصة للمواطنين لايوجد إجماع حوله ومهما يكن فان القيود الواردة علي الصحافة تحت مبررات الصالح العام تدور حول الامن الداخلي والخارجي للدولة . والاسرار العسكرية والاقتصادية الحيوية للبلاد والصالح العام

وقد اصبح سائد ان تطبيق المبدأ الزي يتضمن حقا من حقوق الانسان ( الحق في السرية ، يعتني في القوانين الصحفية بالسلطات العمومية اكثر عندما يتعلق الامر بحق الصحافة في التعليق عن نشاطات واعمال الحكومات ،حيث يستند غالبا قمع هذه الانتقادات الي القوانين الجنائيه، بدلا من مدونات الصحافة التي تصدر عادة في المجتمعات الليبرالية عن المنظفات المهنية .

ولتقليص تاثير السلطات العمومية علي حرية الصحافة باسم الصالح العام أو حماية الحياة الخاصة أو بعض الفئات ،قامت بعض البلدان ككا سبقت الاشارة اليها ،الي سن قوانين خاصة بحرية الإعلام كحق من حقوق المواطن للحد من المعوقات الشرعية التعسفية ، وبانتيجة فإن حق الشعب في الاعلام علي نشاطات حكومته وحق الوصول الي مصادر الإعلام الرسمي كمظهر من مظاهر ديمقراطية نظام الحكم يكتسب طابعا مؤكدا وله ضمانات من تلك البلدان أكثر من غيرها

ب/ تقنين حرية الإعلام . يتوخي هذا القسم من مقاربجوج التوجيهات الحديثة في التشريعات الاعلامية استعراض وترتيب الاليات المستعملة في وضع الاطر القانونية والتنظيمية لممارسة حرية الإعلام كعنصر جوهري في الانظمة الديمقراطية، التي تقوم علي اساس مفهوم سيادة الشعب الزي يحدد ارادته العامة راي عام مستنير ، اذن ان حق الراي العام في ان يتعلم هوالذي يمثل جوهر حرية وسائل الإعلام، ومنه جاءت المقولة الادبية الشهيرة السلطة الرابعة،وليس الصحفي المحترف أو الكاتب أو المنتج سويقيم علي هذه الحرية،،والحرمان منها ينقص من سائر الحريات المرتبطة بها.

ولما كان الاشكال الجوهري فالثقافة اليبرالية ،هو ان سن القوانين الملزمة يتنافي مع مباديء حرية الإعلام ،كشكل من اشكال رقابة السلطات العمومية. فإن التشريعات الحديثة تتجه الي تجاو ز هذا الأشكال بتغيير طبيعة القواعد الملزمة بجعلها تدعم هذه الحريةمن خلال ،رفع القيود القانونية والادارية والمادية وغيرها.

حيث ان مفهوم قانون الإعلام أو قانون الإتصال بصفة اشمل ،يشتمل علي مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية الخاصة التي تحمي حرية الإعلام من تعسف السلطات والتجاوزات وجميع اشكال المعوقات ،التي يمكن ان تحول دون التداول الحر للمعلومات عبر القنوات المختلفة بما فيها وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية ووسائط الإتصال الجديدة . هذا النوع من القواعد يخاطب اساسا السلطات التقليدية،ولا يهم الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيرية الاخري ،دون ان يقتصر عليها .

ان هذا الطرح يستدعي التمييز بين مجموعة واسعة من القواعد القانونية والتنظيمية والضوابط والمعايير المهنية التي تندرج ضمنها،اما ضمن قوانين الإعلام التي تتجه لوضع اطار شرعي لممارسة الحق في الإعلام كحق انساني واما ضمن قوانين الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى التي تهدف هي الاخريالي تدعيم الحق في الإعلام.

أو ضمن المدونات الاخلاقية ومواثيق الشرف المهنية التي تصب في نفس الاهداف ،ولو بكيفية غير ملزمة في اغلب الاحيان . نحاول فيما يلي التطرق الي التمايز الذي يتجلي من خلال الاسس القانونية ومجالات تطبيق هذه القواعد والأهداف المتوخاة من وراء وضعها واضفاء الصفة الالزامية عليها.

بدأت حركة التشريع المتعلقة بحرية الإعلام كحق من حقوق الإنسان تتوسع علي المستويات الدولية والوطنية منذ سبعينات هذا القرن في بعض المجتمعات الديقراطية ،علي ان سندهاالمبدئي يرجع الي نهايةالاربعينيات عندما صادقت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان في١٠/ ديسمبر١٩٤٨ .

هذا الاعلان الذي لا يعتبر من وجهة نظر القانون الدولي ملزما في حد ذاته وضع الاسس العامة لتشريع اعلان خاص بحريةالاعلام التي تنص عليها المادة ١٩ منه والتي جاء فيها ان لكل شخص الحق في حريةالراي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الافكار وتلقيها ونشرها بدون تدخل وباية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.