لخّصلي

يحدد قانون العقوبات الأفعال التي تُعدّ جرائم، سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جنایة، ويحدد العقوبة المناسبة لكل جرم، بما في ذلك عقوبة سلب الحرية، وغرامة مالية، وتدبير أمني، وغيرها من العقوبات.

ترتبط علاقة قانون التجارة بقانون العقوبات في أن الأخير يوفر حماية جزائية في حالة انتهاك خصائص القانون التجاري، كالثقة والائتمان، اللتان تعدّان من أهم قواعد ممارسة العمل التجاري.

توجد مواد عديدة في قانون العقوبات لها علاقة مباشرة بالعمل والائتمان التجاريين، مثل المادة 57 التي تُجرم خیانة الائتمان على بیاض، وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد، أو التزوير فيها، واستعمال المحررات المزورة.

كما تُجرم المادة 172 من قانون العقوبات المضاربة غير المشروعة، ومن صورها طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، أو ترويج أخبار كاذبة عمدا بين الجمهور، وتتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 5000 إلى 100,000 دج.

كما تُعاقب المادتان 374 و375 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حالة تزوير أو تزيف الشيك، كل من أصدر بسوء نية شيكا بدون رصيد قابل للصرف، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

یحدّد قانون العقوبات الأفعال التي یضفي علیها المشرع وصف الجریمة، سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جنایة،
كما یحدد العقوبة المناسبة لكل جریمة، أي عقوبة سالبة للحریة و/أو غرامة مالیة أو تدبیر أمن وغیرها من
العقوبات. وتظهر علاقة القانون التجاري بقانون العقوبات في أن هذا الأخیر یوفّر حمایة جزائیة في حالة انتهاك
الخصائص التي یتمیز بها القانون التجاري. القواعد الخاصة بممارسة العمل التجاري، وكل عمل من شأنه أن یمس بالثقة والائتمان التي تعد من أهم
هناك عدة مواد في قانون العقوبات لها علاقة مباشرة بالعمل والائتمان التجاریین، نذكر من بینها المادة 57 التي
نصت صراحة على تجریم خیانة الائتمان على بیاض، وإصدار أو قبول شیكات بدون رصید، أو التزویر فیها
واستعمال المحررات المزورة، كما تم تجریم الاستیلاء على أموال الشركة بطرق الغش. كذلك نجد المادة 172 من
قانون العقوبات، التي نصت على جریمة المضاربة غیر المشروعة، ومن صورها طرح عروض في السوق بغرض
سنوات وبغرامة من 5000 إلى 000.100 دج. إحداث اضطراب في الأسعار، أو ترویج أخبار كاذبة عمدا بین الجمهور، وتتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى 5
أیضا نجد المادتین 374 و375 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن
الشیــك، وقــد تصــل العقـــوبة إلى 10 سنوات في حالة تزویر أو تزییف الشیك. قیمة الشیك، كل من أصدر بســوء نیة شیكــا بدون رصید وقــابل للصرف، أو كـــان الرصیــد أقــل من قــیـمة