لخّصلي

الأزمة المالية لدى الحكومة الفلسطينية: تحليل سيناريو التحول التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي

تعاني الحكومة الفلسطينية بشكل متكرر من الأزمات المالية بسبب التحديات الخارجية، مثل الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة، وانخفاض الدعم الدولي.

يُركز هذا النص على تحليل سيناريو "التحول التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي" كحل للأزمة المالية. يهدف هذا السيناريو إلى تقليل الاعتماد على إيرادات المقاصة والمساعدات الخارجية، من خلال:

• تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
• تنويع مصادر الإيرادات: توسيع مصادر الإيرادات الداخلية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
• إعادة النظر في اتفاقية باريس: الضغط الدولي والدبلوماسي على إسرائيل لتعديل بنود الاتفاقية وإعادة النظر في سيطرتها على أموال المقاصة.

يُركز السيناريو على خلق فرص عمل جديدة، تحسين الوضع الاقتصادي، وتقليل تبعية الاقتصاد الفلسطيني للجانب الإسرائيلي.

للتحقيق هذا الهدف، يُقترح تنفيذ خطوات محددة مثل:

• دعم المشاريع الصغيرة،
• عقد اتفاقيات تجارية مع دول مجاورة،
• استغلال الموارد المتاحة (الأراضي الزراعية، الإمكانيات البشرية، قطاع الخدمات، التكنولوجيا).

يُعتبر هذا السيناريو تحويليًا، يتطلب خطة تدريجية شاملة وتعاونًا دوليًا لتحقيق الاستقلالية المالية للسلطة الفلسطينية.

الأزمة المالية لدى الحكومة الفلسطينية
تُعاني الحكومة الفلسطينية بشكل متكرر من الأزمات المالية على مدار السنوات السابقة إلى وقتنا الحالي وذلك بسبب العديد من التحديات والضغوط الخارجية وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بالاقتطاع من أموال إيرادات المقاصة، وما يتبعه من انخفاض في الدعم الخارجي الدولي، وفي ذات الوقت يرافقه سوء التخطيط والتنفيذ المالي والإداري الداخلي.
1-سيناريو الأساس ( استمرار الوضع الراهن)
يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع السياسي والاقتصادي القائم على ما هو عليه دون احداث تغييرا فيه بما يشمل استمرار الاقتطاع الجائر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وبقاء نسبة المنح والدعم الخارجي على ما هو.
1- السيناريو المتفائل
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سوف يتحسن بشكل ملحوظ من خلال عودة المساعدات الامريكية ووصولها افضل مما كانت عليه قبل العام 2019، وارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة، والتزام الدول العربية بتقديم الدعم لتمويل موازنة الحكومة الفلسطينية، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل إيرادات المقاصة كاملة الى الحكومة الفلسطينية دون اقتطاع.
2- السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو الى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي اسوء مما عليه وبالتالي بما يترتب على ذلك من تدهور في الحالة الأمنية، حيث يستند السيناريو المتشائم الى افتراض عدم تحويل الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة بشكل كامل، وامتناع الدول المنح عن تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية وعدم توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل منظمات المجتمع المدني وخاصة وكالة الاونروا، مما يؤدي ذلك الى عجز مالي شامل وعدم القدرة اطلاقا على تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب
3- سيناريو الاستقرار المالي المحدود
• يستند هذا السيناريو الى افتراض استمرار اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة بشكل جزئي، مع بقاء انخفاض في الدعم والمنح الخارجية، ويواكب ذلك قيام الحكومة الفلسطينية بعمل خطط تقشفيه في بنود الانفاق العام بحيث لا تشمل بند ( الرواتب والأجور) لأن مستوى الرواتب لا يتناسب مع مستوى المعيشة الحالية، وتوفير بدائل لتحسين الوضع الاقتصادي، والعمل على تحفيز الاستثمارات ،من شأن هذا السيناريو تحقيق استقرار مالي نسبي، يسمح للحكومة بالاستمرار في تقديم من الخدمات الأساسية وتخفيف حدة الأزمة، مع تحسين بعض الجوانب الاقتصادية تدريجيًا، مما يمنح الحكومة فرصة لإيجاد حلول مستدامة.
5-سيناريو التحول التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي
يستند هذا السيناريو إلى افتراض الحكومة الفلسطينية وبسب الضغط المتزايد نتيجة الازمة المالية المتكررة أن تبدأ باطلاق خطة تحول تحول تدريجي تهدف إلى تقليل الاعتماد على أموال إيرادات المقاصة والمساعدات والدعم الدولي ، وفي الوقت ذاته أن يتم العمل سياسيا ودبلوماسيا الى إعادة النظر في اتفاقية باريس بما يخص إيرادات المقاصه، حيث يعتمد هذا السيناريو على تنويع الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية، وتشجيع الاستثمار الداخلي، ما يساعد الحكومة على تحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي.

ثانياً: بالإستناد لمواضيع المساق وغيرها (مراجع اخرى)، خطط بالتحليل العميق سيناريو واحد فقط من السيناريوهات التي اقترحتها في بند اولاً اعلاه.
السيناريو رقم (5) : -سيناريو التحول التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي
الهدف العام للسيناريو:
يهدف هذا السيناريو الى بناء استقلال مالي بشكل تدريجي وليس فوري، من خلال تقليل الاعتماد على أموال إيرادات المقاصة الخاضعة لهيمنة وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم انها تشكل ما يقارب 64% من نسبة الإيرادات، وتقليل التبعية للمساعدات الخارجية، وذلك يكون من خلال العمل على وضع خطة تدريجية شاملة يتم بها تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية والصرف الأمثل لبنود الانفاق العام، وتنويع مصادر الإيرادات مع العمل على خفض نسبة الايراد من الجانب الإسرائيلي قدر الإمكان، وأيضا العمل أن تقوم الحكومة بتبني نموذج الاقتصاد الدائري، وتحسين تطوير السياسات الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الماالية .
يعتبر هذا السيناريو هو سيناريو تحويلي حيث يعتمد على التالي:
1- دعم وتحفيز الإنتاج المحلي والعمل
ويكون ذلك عن طريق العمل على دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة، وذلك بالمجمل سيؤدي الى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية ويقلل من تبعية الإنتاج والحد من مصطلح المجتمع المستهلك مع العمل على توفير البدائل المنافسة وذلك من شأنه خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني.
2- عمل خطط بديلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستيراد
مما لاشك فيه أن حجم الاستيراد من السوق الإسرائيلي يشكل نسبة عالية حيث بلغت قيمة الواردات عام 2023 ما يقارب 62,4% من اجمالي الواردات، حيث يؤثر ذلك سلبا على القطاع الاقتصادي الفلسطيني ويعزيز القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، وبناءا على ذلك حيث يكون يجب على الحكومة الفلسطينية خفض نسبة الاستيراد من الجانب الاخر الى اقل قدر ممكن مما من شانه تشكيل ضغط على إسرائيل بوقف الاقتطاع من المقاصة، ويرافقه ذلك قيام الحكومة الفلسطينية بعقد اتفاقيات تجارية مع الدول المجاورة.
تحليل الوضع القائم والموارد المتاحة:
• تعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على إيرادات المقاصة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات السياسية وبما أن تلك الإيرادات غير مستقرة رغم مت تشكله بنسبة كبيرة، لابد من تقليل ذلك الاعتماد بسبب ما تخضعه لهيمنه الاحتلال، وفي نفس الايان قيام الحكومة الفلسطينية بالعمل على زيادة نسبة الإيرادات الداخلية، بالنسبة للمساعدات الخارجية تلك المساعدات مرتبطة بشكل أو بأخر بالوضع السياسي وما تحمله من ضغوط وتنازلات على الحكومة في أيضا متذبدبة ويجب تقليل الاعتماد عليها والبحث عن مصادر أخرى لدعم الإيرادات، حيث يتمتع الاقتصاد الفلسطيني الموارد التي يمكناستغلالها استثمارها بفعالية، مثل الأراضي الزراعية، والإمكانيات البشرية، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا.
تحديد الرؤية الاستراتيجية:
o الهدف الرئيسي: يتمثل الهدف الأساسي في تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد منتج يتسم بالاستقلالية، من خلال التركيز على إنتاج السلع الأساسية والمنتجات الضرورية محلياً.
o الأهداف الفرعية: تحقيق الأمن الغذائي عبر الزراعة، تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وتنمية القطاعات الخدمية، وقطاع التكنولوجيا لضمان توفير فرص عمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
خطوات التنفيذ في سيناريو التحول التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي:

• إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال الضغط الدولي والدبلوماسي على إسرائيل من اجل تعديل بنود الاتفاقية التي تمنح الاحتلال سيطرة مفرطه على أموال الإيرادات، على الرغم من ذلك ليس من السهل تنفيذه الا انه لابد حينها من العمل على طلب رقابة دولية على التحصيل الضريبي وذلك بالعمل على تعيين لجنه رقابة دولية للاشراف على تحصيل وتحويل أموال المقاصه دون أي اقتطاع غير قانوني.