لخّصلي

القول الأول: ((العِرْض)) من الضروريات وذكروه مقصداً سادسا، فعلى ذلك تكون الضروريات ستا وليست خمسا. وهؤلاء اختلفوا: بل هو من الحاجيات. وهي الأنساب وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة، أخرى، من الأعراض غير الأنساب. أو قذف أسلافه ، النسب أو النسل ؛ فتكون المحافظة على العرض هنا تكميلية أو حاجيه. وأما الطعن في العرض بالشتم والذم غير القذف كذمِه بأنه بخيل أو ظالم وغيبته أو نحو ذلك فهذا وإن كان محرما غير أنه لا يصل إلى درجة الضروري وإنما يكون حاجيا فقط ولذا قال النبي وََّّلخيلّيم: ((ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته))،

القول الأول: ((العِرْض)) من الضروريات وذكروه مقصداً سادسا، فعلى ذلك تكون الضروريات ستا وليست خمسا.

القول الثاني: أنه ليس من الضروريات، وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من لم يره من الضروريات مطلقًا، بل هو من الحاجيات.

ومنهم من فصّل وخلاصة تفصيله: أنها تتفاوت فمنها ما هو من الكليات
وهي الأنساب وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة،
وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى آبائهم
أخرى، وتحريم الأنساب مقدم على الأموال، ومنها ما هو دونها وهو ما هو
من الأعراض غير الأنساب.
والظاهر- والله أعلم- أنّ الطعن في عرض الإنسان بمعنى قذفه، أو قذف أسلافه ،
أو ممن يلزمه أمره يكون المنع منه من باب المحافظة على ضروري آخر وهو
النسب أو النسل ؛ فتكون المحافظة على العرض هنا تكميلية أو حاجيه.
وأما الطعن في العرض بالشتم والذم غير القذف كذمِه بأنه بخيل أو ظالم وغيبته أو
نحو ذلك فهذا وإن كان محرما غير أنه لا يصل إلى درجة الضروري وإنما يكون
حاجيا فقط ولذا قال النبي وََّّلخيلّيم: ((ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته))، قال العلماء: يحل له أن يقول له: يا ظالم أنصفني لأن المطل ظلم، وشكايتُه ونحو ذلك.