لخّصلي

مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها | ونشاطاتها كافة (من) صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات أنباء. إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامي حقوق الإعلاميين وواجباتهم والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط. تعد التشريعات الإعلامية فرعاً من فروع القانون العام، والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي إضافة إلى اتصالها بالقانون الإداري والقانون الدستوري أما صلتها بالقانون الخاص فذلك يعود إلى أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم المسائل المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة النشاط الإعلامي بجميع صوره والمسؤولية المدنية المترتبة | عليه. كما أن هناك صلة بين التشريعات الإعلامية والقانون الجزائي، وذلك من خلال بيان هذا الأخير للجرائم التي ترتكب في حال انتهاك التشريعات الإعلامية والعقوبات المفروضة عليها. وهناك كذلك صلة بين هذه التشريعات والقانون الإداري من خلال بيان الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لمزاولة | العمل الإعلامي. وأخيراً هناك ارتباط وثيق بين هذه التشريعات والقانون الدستوري حيث يتناول القانون الدستوري بناء نشاط السلطة العامة في الدولة وتنظيمه، وتتناول التشريعات الإعلامية نشاط الحكومة في تنظيم الوسائل الإعلامية، لتكون في خدمة المجتمع والدولة. مصادر التشريعات الإعلامية: يعد الدستور المصدر الأول والأساسي للتشريعات الإعلامية حيث يبين الحقوق الأساسية والحريات العامة المضمونة للأفراد والجماعات والأحزاب، وبمعنى آخر يقوم الدستور بوضع القواعد الأساسية لتنظيم المجتمع، ومن هذه القواعد تستمد التشريعات الأخرى التي تقوم بتنظيم أجهزة السلطة ونشاطاتها، وبذلك فإن النصوص القانونية التي تحكم النشاط الإعلامي تستند إلى قواعد الدستور ومبادئه الأساسية. . أما المصدر الثاني للتشريعات الإعلامية فهو القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة وفقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى الأنظمة الإدارية الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد من أهم النصوص القانونية الدولية التي تشكل أساساً تستقي منه دساتير الدول أحكامها فيما يتعلق بـ (حرية الإعلام، ولاسيما المادة /۱۹/ منه والتي تنص على أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أية وسيلة كانت دون اعتبار للحدود. . وكذلك القرار رقم /۰۹/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر عام ١٩٤٦ والذي غد أول نص دولي تناول الحقوق الإعلامية مؤكداً أن «حرية الإعلام حق إنساني أساسي وملك لكل الحريات التي كرست لها | الأمم المتحدة». مميزات التشريعات الإعلامية : 1- التشريعات الإعلامية تحكمها قواعد خاصة فهذه التشريعات تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة وتبدو وكأنها مستقلة، فتارة تحكمها قواعد القانون الخاص، وتارة يرجع فيها إلى القانون المدني والجزائي، وعندما توضع لها قواعد خاصة؛ فإن المشرع يستلهمها من فكرة السلطة العامة ومن الامتيازات المعترف بها للإدارة العامة. . 2- التشريعات الإعلامية غير مقتنة إذ لا وجود لقانون واحد للإعلام كما هو الحال في القانون المدنى أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين المكتوبة المتعارف عليها. وإنما هناك مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاعلامية أبرزها قانون يدعى بـ «قانون المطبوعات والذي يحتوي نصوصاً متعددة حول عملية تنظيم المطبوعات، يرتبط أصلها بالحقوق | الرومانية والتشريعات القديمة. التشريعات الإعلامية؛ فهي حديثة العهد، ظهرت بعد ظهور الطباعة وانتشار الصحافة، ففي الوطن العربي على سبيل المثال لم يسمح بالطباعة إلا بعد إصدار فتوى دينية عام ۱۷۲۷ ، وعلى أثر هذه الفتوى صدر قرار سلطاني باعتماد الطباعة،

ما هية التشريعات الاعلامية؟
مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها | ونشاطاتها كافة (من) صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات أنباء... إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامي حقوق الإعلاميين وواجباتهم والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط.
تعد التشريعات الإعلامية فرعاً من فروع القانون العام، والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي إضافة إلى اتصالها بالقانون الإداري والقانون الدستوري أما صلتها بالقانون الخاص فذلك يعود إلى أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم المسائل المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة النشاط الإعلامي بجميع صوره والمسؤولية المدنية المترتبة | عليه.
كما أن هناك صلة بين التشريعات الإعلامية والقانون الجزائي، وذلك من خلال بيان هذا الأخير للجرائم التي ترتكب في حال انتهاك التشريعات الإعلامية والعقوبات المفروضة عليها.
وهناك كذلك صلة بين هذه التشريعات والقانون الإداري من خلال بيان الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لمزاولة | العمل الإعلامي. وأخيراً هناك ارتباط وثيق بين هذه التشريعات والقانون الدستوري حيث يتناول القانون الدستوري بناء نشاط السلطة العامة في الدولة وتنظيمه، وتتناول التشريعات الإعلامية نشاط الحكومة في تنظيم الوسائل الإعلامية، لتكون في خدمة المجتمع والدولة.

مصادر التشريعات الإعلامية:
يعد الدستور المصدر الأول والأساسي للتشريعات الإعلامية حيث يبين الحقوق الأساسية والحريات العامة المضمونة للأفراد والجماعات والأحزاب، وبمعنى آخر يقوم الدستور بوضع القواعد الأساسية لتنظيم المجتمع، ومن هذه القواعد تستمد التشريعات الأخرى التي تقوم بتنظيم أجهزة السلطة ونشاطاتها، وبذلك فإن النصوص القانونية التي تحكم النشاط الإعلامي تستند إلى قواعد الدستور ومبادئه الأساسية. . أما المصدر الثاني للتشريعات الإعلامية فهو القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة وفقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى الأنظمة الإدارية الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد من أهم النصوص القانونية الدولية التي تشكل أساساً تستقي منه دساتير الدول أحكامها فيما يتعلق بـ (حرية الإعلام، ولاسيما المادة /۱۹/ منه والتي تنص على أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أية وسيلة كانت دون اعتبار للحدود. . وكذلك القرار رقم /۰۹/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر عام ١٩٤٦ والذي غد أول نص دولي تناول الحقوق الإعلامية مؤكداً أن «حرية الإعلام حق إنساني أساسي وملك لكل الحريات التي كرست لها | الأمم المتحدة».

مميزات التشريعات الإعلامية :
1- التشريعات الإعلامية تحكمها قواعد خاصة فهذه التشريعات تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة وتبدو وكأنها مستقلة، فتارة تحكمها قواعد القانون الخاص، وتارة يرجع فيها إلى القانون المدني والجزائي، وعندما توضع لها قواعد خاصة؛ فإن المشرع يستلهمها من فكرة السلطة العامة ومن الامتيازات

المعترف بها للإدارة العامة. . 2- التشريعات الإعلامية غير مقتنة إذ لا وجود لقانون واحد للإعلام كما هو الحال في القانون المدنى أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين المكتوبة المتعارف عليها.

وإنما هناك مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاعلامية أبرزها قانون يدعى بـ «قانون المطبوعات والذي يحتوي نصوصاً متعددة حول عملية تنظيم المطبوعات، والتي يقصد بها في أغلب الأحيان وسائل الإعلام المكتوبة لا - وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة.
التشريعات الإعلامية حديثة العهد ومرنة: فالقوانين المدنية وغيرها من فروع القانون وليدة قرون طويلة، يرتبط أصلها بالحقوق | الرومانية والتشريعات القديمة.

التشريعات الإعلامية؛ فهي حديثة العهد، ظهرت بعد ظهور الطباعة وانتشار الصحافة، ففي الوطن العربي على سبيل المثال لم يسمح بالطباعة إلا بعد إصدار فتوى دينية عام ۱۷۲۷ ، وعلى أثر هذه الفتوى صدر قرار سلطاني باعتماد الطباعة، وكان أول مطبوع ظهر في إسطنبول قاموساً تركياً - عربياً.

عناصر التشريعات الإعلامية:
: مفهوم الحرية - التقسيمات المختلفة للحريات - حرية الفكر والتعبير عن الرأي - حرية التعبير عن الرأي في العصور ( القديمة - الوسطى - الحديثة والمعاصرة). ا نظريات تفسير حرية الصحافة - نظرية السلطة - النظرية | نظرية المسؤولية الاجتماعية النظرية الشيوعية - النظرية التنموية - نظرية المشاركة الديمقراطية الليبرالية