لخّصلي

تتناول هذه النظرية التوفيق بين اعتبار الانتخاب حقاً ووظيفة، رداً على الانتقادات الموجهة لكل منهما. فقد اعتبر المشرع الانتخاب اختيارياً، وهو ما يتفق مع كونه حقاً شخصياً، حيث يحق للمواطن استعماله أو الامتناع عنه دون جزاء. لكن إجبارية الانتخاب ممكنة إذا اعتُبر وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال عدم المساواة بين المواطنين. الأمر لا يقتصر على التحليل القانوني، بل يتوقف على ملاءمة الإجبار من عدمه للمصلحة الاجتماعية. وقد تبنى المشرع الجزائري منهجاً وسطاً: جعل تسجيل الناخبين واجباً بموجب المادة 6 من القانون العضوي رقم 01-12، لكن التصويت يبقى اختيارياً (المادة 54 من قانون 2021).

الإنتخاب حق و وظيفة :
جاءت هذه النظرية لتوافق بين الإتجاهين نظرا للإنتقادات الموجهة لكل نظرية، حيث أقرت هذه النظرية أن المشرع جعل الإنتخاب اختياري وهو المتبع في أكثر البلاد، ويلاحظ أن هذا هو ما يتفق مع التكييف القانوني للإنتخاب بأنه حق شخصي لأنه ما دام حقا فإن للمواطن الحرية في أن يستعمله أو أن يمتنع عن استعماله ولا جزاء على هذا الإمتناع، ولا يمكن جعل الإنتخاب إجباريا إلا إذا اعتبرناه وظيفة لأن الوظيفة تتضمن واجب أدائها، بيد أن ذلك يمكن أن يبرر عدم المساواة بين المواطنين بصفتهم مواطنين في الحرية السياسية ويلاحظ البعض أن الأمر لا يتوقف على التحليل القانوني لطبيعة الإنتخاب بقدر ما يتوقف على معرفة ما إذا كان من الملائم لتحقيق المصلحة الإجتماعية، جعل الإنتخاب إجباريا أم تركه اختياريا وقد سلك المشرع الجزائري هذا المنهج اذ جعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم شروط الانتخاب المطلوبة قانونا حسب المادة 6 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 2012-01-12 المتعلق بنظام الانتخابات . وترك حرية وحق التصويت في الاستحقاقات الانتخابية للمواطنين حسب قناعتهم وأصبحت المادة 54 من قانون الإنتخابات الجديد لسنة 2021 أين تنص على وجوب التسجيل في القوائم الإنتخابية .