لخّصلي

المبحث الرابع: أثر الكتلة النقدية على
الاقتصاد الكلي
المطلب الأول: أثر الكتلة النقدية على التضخم
عن عدم التوازن بين العرض النقدي والعرض الحقيقي
من السلع والخدمات. إذ تؤدي الزيادة المفرطة في الكتلة
النقدية إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، القوة الشرائية للنقود ويؤثر سلبا على الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي.
فريدمان، بمعنى أن ارتفاع الأسعار على المدى الطويل
يكون نتيجة لتوسع نقدي مفرط يفوق النمو الحقيقي في
فعندما يزيد البنك المركزي من عرض
يزداد الطلب

المبحث الرابع: أثر الكتلة النقدية على

الاقتصاد الكلي

المطلب الأول: أثر الكتلة النقدية على التضخم

يعتبر التضخم أحد أبرز الظواهر الاقتصادية الناتجة

عن عدم التوازن بين العرض النقدي والعرض الحقيقي

من السلع والخدمات. إذ تؤدي الزيادة المفرطة في الكتلة

النقدية إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ما يقلل من

القوة الشرائية للنقود ويؤثر سلبا على الاستقرار

الاقتصادي والاجتماعي.

وفقا لنظرية كمية النقود التي صاغها "ميلتون

فريدمان، فإن التضخم هو دائما ظاهرة نقدية في

جوهرها، بمعنى أن ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

يكون نتيجة لتوسع نقدي مفرط يفوق النمو الحقيقي في

الناتج القومي، فعندما يزيد البنك المركزي من عرض

النقود بشكل يفوق احتياجات الاقتصاد، يزداد الطلب

الكلي على السلع والخدمات، في حين يظل العرض

الحقيقي ثابتا أو يتباطا، مما يؤدي إلى ارتفاع عام في

الأسعار.

وتظهر التجارب الاقتصادية أن العلاقة بين الكتلة

النقدية والتضخم ليست فورية، بل قد تتأخر آثارها لعدة

أشهر أو حتى سنوات تبعا لطبيعة النظام المالي

ومستوى تطور الأسواق، ففي الاقتصادات المتقدمة،

غالبا ما تكون العلاقة ضعيفة على المدى القصير لكنها

قوية ومستقرة على المدى الطويل، أما في الاقتصادات

النامية، حيث ضعف البنية الانتاجية وغياب سياسات

نقدية صارمة، فإن زيادة الكتلة النقدية تؤدي سريعا إلى

ارتفاع معدلات التضخم.

وتكمن خطورة التضخم النقدي في تأثيره على توزيع

الدخل، إذ تتضرر الفئات ذات الدخل الثابت أكثر من

غيرها، كما يؤدي إلى تآكل المدخرات المحلية وهروب

رؤوس الأموال نحو الأصول الحقيقية أو العملات

الأجنبية. لذا، فإن ضبط نمو الكتلة النقدية يعد من أهم

مهام السلطات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار وحماية

القدرة الشرائية للعملة الوطنية.