لخّصلي

وكيل المدعية شركة(أ) تقدم إلى المحكمة الإدارية بصحيفة دعوى مضمونها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتوريد كابينة الاتصالات كاملة وفقًا لخطاب الترسية وأن المدعية قامت بتوريد الكابينة المطلوبة حسب الشروط و المواصفات الفنية المطلوبة في عقد التوريد ونفذت المشروع حسب نصوص العقد و صرفت مبلغ الضمان لقاء حسن تنفيذ المشروع إلا أن المدعى عليها قامت دون سابق إنذار بالتعاقد مع شركة(ب) لتوريد و تركيب برنامج التعريب من شركة(. الألمانية والتي بدورها تنصلت من شرط التعريب الذي كان بينها وبين الشركة(أ) و أعادت بيع برنامج التعريب لشركة (ب) لتركيبه للمدعى عليها مما أدى إلى أضرار مالية على المدعية، وخاتمًا صحيفة دعوى موكلته بطلباته الأتية: إلزام المدعى عليها بإتمام عقدها مع المدعية، وأن المدعية سلمت المواد الموردة من غير تعريب الأجهزة بالرغم من أنه التزام أصيل من التزامات العقد، وذكر ممثل المدعى عليها أن المدعية طلبت ٦ أشهر لإنجاز الأمر وإتمام عملية التعريب مع الشركة المنفذة وأتضح بعد ذلك للمدعى عليها أن مسألة التعريب لا تحتاج لهذا الوقت الطويل وأن الأجهزة الأخرى تتم عملية التعريب فيها خلال10 دقائق فقط عن طريق رفع البرنامج من أجهزة الحاسب الآلي و ما ورد من المدعية هو عدم جدية في حل الإشكالية مما حدا بها إلى محاولة المماطلة والتسويف، ٤٨٥ ريال مع تعويض المدعى عليها عن الأضرار المادية جراء تأخر المدعية في إتمام العقد على الوجه الصحيح طيلة الخمس سنوات.

وكيل المدعية شركة(أ) تقدم إلى المحكمة الإدارية بصحيفة دعوى مضمونها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتوريد كابينة الاتصالات كاملة وفقًا لخطاب الترسية وأن المدعية قامت بتوريد الكابينة المطلوبة حسب الشروط و المواصفات الفنية المطلوبة في عقد التوريد ونفذت المشروع حسب نصوص العقد و صرفت مبلغ الضمان لقاء حسن تنفيذ المشروع إلا أن المدعى عليها قامت دون سابق إنذار بالتعاقد مع شركة(ب) لتوريد و تركيب برنامج التعريب من شركة(..) الألمانية والتي بدورها تنصلت من شرط التعريب الذي كان بينها وبين الشركة(أ) و أعادت بيع برنامج التعريب لشركة (ب) لتركيبه للمدعى عليها مما أدى إلى أضرار مالية على المدعية، وخاتمًا صحيفة دعوى موكلته بطلباته الأتية: إلزام المدعى عليها بإتمام عقدها مع المدعية، إلغاء التعاقد مع شركة (ب)، دفع تعويض ،إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وتبلغ 100000ريال وقدم ممثل المدعى عليها في المقابل مذكرة جوابية ذكر فيها أن المادة 6من وثيقة العقد الأساسية الموقعة بين الطرفين نصت على التزام المدعية بالتوريد خلال (٩٠) يوم والتركيب خلال (٦٠) يوم ، وأن المدعية سلمت المواد الموردة من غير تعريب الأجهزة بالرغم من أنه التزام أصيل من التزامات العقد، وذكر ممثل المدعى عليها أن المدعية طلبت ٦ أشهر لإنجاز الأمر وإتمام عملية التعريب مع الشركة المنفذة وأتضح بعد ذلك للمدعى عليها أن مسألة التعريب لا تحتاج لهذا الوقت الطويل وأن الأجهزة الأخرى تتم عملية التعريب فيها خلال10 دقائق فقط عن طريق رفع البرنامج من أجهزة الحاسب الآلي و ما ورد من المدعية هو عدم جدية في حل الإشكالية مما حدا بها إلى محاولة المماطلة والتسويف، وأستغرق العقد ما يزيد عن5 سنوات مما استدعى تدخل الجهة المدعى عليها والتعاقد مع شركة (ب) لتعريب الأجهزة و خاتمًا مذكرته بطلب رفض طلبات المدعية مع إلزامها بدفع قيمة التعريب البالغة ٩٣٨،٤٨٥ ريال مع تعويض المدعى عليها عن الأضرار المادية جراء تأخر المدعية في إتمام العقد على الوجه الصحيح طيلة الخمس سنوات.