لخّصلي

يمثل القطاع العام الجهة التنظيمية والإشرافية والممكنة للمسؤولية الاجتماعية، اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها. إنشاء إدارات للتمكين والإشراف على المسؤولية الاجتماعية في الوزارات والجهات الحكومية التي تشرف على منشآت القطاع الخاص. تسجيل الأولويات والمشروعات الحكومية في المنصة الوطنية. عقد شراكات مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التنموية. توجيه مساهمات المنشآت بما يتوافق مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030. رفع الوعي وتمكين المنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها. إعداد التقارير القطاعية ورفعها إلى المنصة. مراقبة الإفصاح والتصنيف ومنح العلامة الوطنية والحوافز وسحبها عند المخالفة. وتعد الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرجعية الأساسية في هذا المجال. القطاع الخاص هو الطرف الرئيس في تمويل وتنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية، التسجيل في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. بناء شراكات مع القطاع العام والقطاع غير الربحي. إعداد سياسة داخلية ومؤشرات أداء للمسؤولية الاجتماعية. دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية المنشأة وعملياتها. مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة. يؤدي القطاع غير الربحي دور الشريك التنموي والمنفذ للمبادرات، طلب تمويل المبادرات من منشآت القطاع الخاص. تنفيذ المبادرات التي يطرحها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص. وبذلك يقوم التكامل بين القطاعات على أن القطاع العام يحدد الأولويات وينظم ويراقب، والقطاع غير الربحي يصمم المبادرات أو ينفذها ويوصل أثرها إلى المستفيدين. المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية حدد النظام المنصة الوطنية باعتبارها الجهة المعتمدة لرصد وتنظيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص داخل المملكة، وتمثل نقطة الالتقاء بين القطاعات الثلاثة. الجهات المسجلة من القطاعات العام والخاص وغير الربحي. تقارير ونتائج إفصاح منشآت القطاع الخاص. الخبراء المعتمدين في المسؤولية الاجتماعية. البيانات المصنفة بحسب الفئات والمناطق والمجالات. ويجب إدراج البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقترحها الجهات الحكومية أو منظمات القطاع غير الربحي وترغب في تنفيذها من خلال القطاع الخاص. كما يجب على منشآت القطاع الخاص إدراج مساهماتها ومشروعاتها الاجتماعية. ألزم النظام منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات المطلوبة من خلال المنصة وبرنامج التصنيف. وينبغي إعداد تقرير دوري مرة واحدة على الأقل سنويًا عن الجوانب المالية وغير المالية للمسؤولية الاجتماعية، استراتيجية المنشأة وأهدافها الاجتماعية. الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسحب علامة المسؤولية الاجتماعية، تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العلامة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بفئات وضوابط مختلفة، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار علامة مماثلة. وتمنح العلامة للمنشآت المتميزة لمدة سنة واحدة، وترتبط بكل فئة من العلامة مجموعة من الحوافز، يحول النظام المسؤولية الاجتماعية من أعمال خيرية متفرقة إلى منظومة وطنية مؤسسية قائمة على الاستدامة والحوكمة والشراكة والشفافية وقياس الأثر. وتتحقق فاعلية هذه المنظومة من خلال تكامل القطاعات الثلاثة: يضع القطاع العام الأطر والأولويات، بينما يربط القطاع غير الربحي المبادرات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتقوم المنصة الوطنية بتوحيد التسجيل والإفصاح والتصنيف والمتابعة،

دور القطاعات الثلاثة

1. القطاع العام
   يمثل القطاع العام الجهة التنظيمية والإشرافية والممكنة للمسؤولية الاجتماعية، وتشمل مسؤولياته:
   اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها.
   اعتماد الاستراتيجيات والمؤشرات الوطنية ومتابعة تنفيذها.
   تحديد الأولويات التنموية المطلوب دعمها.
   إنشاء إدارات للتمكين والإشراف على المسؤولية الاجتماعية في الوزارات والجهات الحكومية التي تشرف على منشآت القطاع الخاص.
   تسجيل الأولويات والمشروعات الحكومية في المنصة الوطنية.
   عقد شراكات مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التنموية.
   توجيه مساهمات المنشآت بما يتوافق مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030.
   رفع الوعي وتمكين المنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها.
   إعداد التقارير القطاعية ورفعها إلى المنصة.
   مراقبة الإفصاح والتصنيف ومنح العلامة الوطنية والحوافز وسحبها عند المخالفة.
   وتعد الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرجعية الأساسية في هذا المجال.


2. القطاع الخاص
   القطاع الخاص هو الطرف الرئيس في تمويل وتنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية، ودوره يتمثل في:
   التسجيل في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
   رصد جميع الممارسات والمساهمات الاجتماعية في المنصة.
   بناء شراكات مع القطاع العام والقطاع غير الربحي.
   تمويل المبادرات أو تنفيذها كليًا أو جزئيًا.
   تعبئة بيانات برنامج التصنيف.
   الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمساهمات.
   إعداد سياسة داخلية ومؤشرات أداء للمسؤولية الاجتماعية.
   دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية المنشأة وعملياتها.
   مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
   إعداد تقرير إفصاح دوري، مع الاستثناء الوارد للمنشآت التي لم يمضِ على تأسيسها خمس سنوات.


3. القطاع غير الربحي
   يؤدي القطاع غير الربحي دور الشريك التنموي والمنفذ للمبادرات، ويحق للمنظمات المرخصة فيه:
   التسجيل في المنصة الوطنية.
   عرض المبادرات والفرص التنموية المتاحة للشراكة.
   طلب تمويل المبادرات من منشآت القطاع الخاص.
   تنفيذ المبادرات التي يطرحها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص.
   الاستفادة من خبرته الميدانية في الوصول إلى الفئات المستفيدة.
   تقديم البيانات والوثائق اللازمة لإدراج مشروعاته في المنصة.
   تحمل مسؤولية صحة المعلومات المقدمة ومتابعة تنفيذ المشروعات.
   وبذلك يقوم التكامل بين القطاعات على أن القطاع العام يحدد الأولويات وينظم ويراقب، والقطاع الخاص يمول ويسهم وينفذ، والقطاع غير الربحي يصمم المبادرات أو ينفذها ويوصل أثرها إلى المستفيدين.

الصفحة الثالثة: المنصة الوطنية والإفصاح والتصنيف والحوافز
المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية
حدد النظام المنصة الوطنية باعتبارها الجهة المعتمدة لرصد وتنظيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص داخل المملكة، وتمثل نقطة الالتقاء بين القطاعات الثلاثة.
وتتضمن بيانات المنصة:
الجهات المسجلة من القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
المشاريع والمبادرات المرتبطة بالأولويات التنموية.
تقارير ونتائج إفصاح منشآت القطاع الخاص.
المحفزات المتاحة ومعايير الحصول عليها.
الخبراء المعتمدين في المسؤولية الاجتماعية.
البيانات المصنفة بحسب الفئات والمناطق والمجالات.
ويجب إدراج البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقترحها الجهات الحكومية أو منظمات القطاع غير الربحي وترغب في تنفيذها من خلال القطاع الخاص. كما يجب على منشآت القطاع الخاص إدراج مساهماتها ومشروعاتها الاجتماعية.
ويجوز للمنشأة المشاركة في تنفيذ المشاريع المدرجة كليًا أو جزئيًا، ويحق لها متابعة مراحل الإنجاز. ويلتزم مقدم المشروع بتوفير الوثائق والمستندات الصحيحة، بينما يحق للوزارة رفض المشروع أو شطبه إذا خالف المعايير والضوابط المعتمدة.
الإفصاح والتقارير
ألزم النظام منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات المطلوبة من خلال المنصة وبرنامج التصنيف. وينبغي إعداد تقرير دوري مرة واحدة على الأقل سنويًا عن الجوانب المالية وغير المالية للمسؤولية الاجتماعية، باستثناء المنشآت التي لم يمضِ على تأسيسها خمس سنوات.
ويجب أن يتضمن التقرير:
استراتيجية المنشأة وأهدافها الاجتماعية.
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
نوع المساهمة وحجمها وقيمتها.
الجهة المنفذة أو المستفيدة.
الفئات التي استفادت من المساهمة.
نتائج المبادرات والأثر المتحقق.
ويحق للوزارة تكليف خبراء بمراجعة البيانات، كما تعلن نتائج التصنيف والتقييم. ولا يجوز للمنشأة إشهار ممارساتها إلا بعد رصدها في المنصة. ويؤدي الإفصاح عن معلومات غير صحيحة إلى حذف التقرير أو المساهمة، وسحب علامة المسؤولية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات النظامية المترتبة على المخالفة.
العلامة الوطنية والحوافز
تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العلامة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بفئات وضوابط مختلفة، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار علامة مماثلة. وتمنح العلامة للمنشآت المتميزة لمدة سنة واحدة، ويمكن استخدامها في تعزيز السمعة التجارية خلال مدة صلاحيتها.
ويحق للوزارة تقييم المنشآت والاستعانة بالخبراء وسحب العلامة عند مخالفة النظام أو شروط استخدامها. وترتبط بكل فئة من العلامة مجموعة من الحوافز، ومنها:
حوافز تقديرية: مثل الجوائز والتكريم والاعتراف المؤسسي.
حوافز مادية: مثل الإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي وفق ضوابط الجهات المختصة.
وتعد المنصة الوطنية المرجعية الموحدة لاحتساب مساهمات المنشآت وتحديد أهليتها للحصول على الحوافز.
الخلاصة
يحول النظام المسؤولية الاجتماعية من أعمال خيرية متفرقة إلى منظومة وطنية مؤسسية قائمة على الاستدامة والحوكمة والشراكة والشفافية وقياس الأثر. وتتحقق فاعلية هذه المنظومة من خلال تكامل القطاعات الثلاثة: يضع القطاع العام الأطر والأولويات، ويوفر القطاع الخاص الموارد والخبرات والتنفيذ، بينما يربط القطاع غير الربحي المبادرات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتقوم المنصة الوطنية بتوحيد التسجيل والإفصاح والتصنيف والمتابعة، بما يوجه المساهمات نحو تحقيق الأولويات التنموية ورؤية المملكة 2030.