لخّصلي

معه الإدانة هي الأصل والبراءة هي الاستثناء، بمعنى فشل الإدارة بحل الخصومة وفق إمكانيتها المتاحة من المشرع كما لا يمنع من إنشاء جهات قضائية متخصصة بالنظر والفصل في الجرائم الاقتصادية حسب درجة خطورة الجريمة وامتدادها الإقليمي من خلال قضاء جزائي متخصص يتماشى وتطور هذه الجرائم ومتغيراتها في الميدان الاقتصادي، بل أصبح ذلك القاضي الدولي الذي يساهم بمعية نظرائه في مختلف دول العالم على محاربة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

معه الإدانة هي الأصل والبراءة هي الاستثناء، وهذا من شأنه أن يقلص في ضمانات حقوق الدفاع والإخلال بمبدأ المساواة بين الاتهام والدفاع.
إلا أن هذا التحليل لا يلغي الجهات القضائية من التدخل متى استلزم الأمر، بمعنى فشل الإدارة بحل الخصومة وفق إمكانيتها المتاحة من المشرع كما لا يمنع من إنشاء جهات قضائية متخصصة بالنظر والفصل في الجرائم الاقتصادية حسب درجة خطورة الجريمة وامتدادها الإقليمي من خلال قضاء جزائي متخصص يتماشى وتطور هذه الجرائم ومتغيراتها في الميدان الاقتصادي، على اعتبار هذا الأخير تجاوز فكرة القاضي المحلي الذي يقتصر دوره على تطبيق القانون الوطني بصيغه الجامدة، بل أصبح ذلك القاضي الدولي الذي يساهم بمعية نظرائه في مختلف دول العالم على محاربة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
حتى تمعن بصفة دقيقة ومعمقة لهذه الخصوصية في الجانب الإجرائي للجريمة الاقتصادية ارتأينا اللجوء في البحث عن ذاتية المتابعة الجزائية في الجريمة الاقتصادية