لخّصلي

ازدهار بيع مادة البلاتين والتي تستخلص وتسرق وتأخذ من انوبة (عوادم السيارات) وتسمى علبة البيئة وهي عبارة عن قطعة شبكية مجهزة لحماية البيئة من انبعاثات عوادم السيارات ومسؤولة أيضاً عن خفض ضجيج أصوات المحركات، وتنقية الهواء وتمنع تسرب عوادم محركات السيارات والتي تسبب كثير من المشاكل الصحية في حال أزيلت من "اكزوز" السيارات، ويتم بيعها باسعار فلكية إلى الخارج ويقوم بعض المصانع بتكريرها واستخلاص منها معادن نفيسة. 

• الاتجار بها ممنوع في كثير من الدول
  تحرم كثير من الدول العربية والاجنبية الاتجار بمادة الكربون الموجودة في علبة البيئة في السيارات، وتفرض قوانين صارمة، وذلك للمخاطر الجسيمة التي تسببها في المركبة نفسها وفي البيئة، وتسرب للمواد الخطيرة المنبعثة من المحركات، والتي تسبب سرطانات.
  ارتفاع معدل السرقة 
  يجهل المواطنين مادة الكروبون في مركباتهم ولا يعرفون اضرار إزالتها على اداء المحرك، والبعض لا يعرفها اساساً، ولذلك يتفاجئ الكثير من المواطنين ان مادة الكربون قد إزيلت من سياراتهم اثناء توقفها باحدى ورش الصيانة او حتى الشوارع، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت قبل أشهر، الأمر الذي رفع معدل سرقتها والاتجار بها في عدن وخارج عدن، ويتصدر تجار الخردة على قائمة المتاجرين بها وبعض الاشخاص ويتم بيعها بمبالغ متفاوتة بين 200-300$ دولار امريكي فيما سعرها في بعض الأحيان يتجاوز 500$، غير ان تهريبها إلى الخارج تباع باكثر من 1000$ دولار امريكي.
  وزارة الصناعة تسهيل اجراءات تهريب رسمياً الى الخارج
  وتكشف وثيقة حصل عليها موقع سكوب24 الإخباري قيام نائب وزير الصناعة والتجارة بتوجيه مدير مطار عدن، عبدالرقيب العمري، بحصر تجارة تصدير (تهريب) البلاتين إلى الخارج للاشخاص الذين يحصلون على موافقة من الوزارة وفحص البحث الجنائي وموافقة هيئة البيئة، وبكميات محددة حسب الوثيقة.
  وفي نفس التوجيه او الوثيقة التي سنرفقها في التقرير، طالبت وزراة الصناعة والتجارة من مطار عدن، بالسماح لشركة عرش بلقيس للخردوات وموقعها السيلة لديها سجل تجاري انشأء بتاريخ 28/9/2023م ، بتصدير ( تهريب ) خمسة طن من البلاتين الذي جمعته الشركة، وحصلت موافقة أمنية من أمن عدن، على ان المادة تالفة ولا تصلح للاستخدام المكنيكي.
  ثغرة تكشفها الهيئة العامة لحماية البيئة 
  وكشفت وثيقة تحصل عليها سكوب24 عدم نص قرار وزارة المياه والبيئة بتخليص رسوم على مادة البلاتين او ما أشارت إليها الوثيقة فلترات البيئة التابعة لشركة بلقيس المذكورة، وقالت الوثيقة ردا على مدير مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة، ( نفيدكم بعدم صلاحية الهيئة العامة لحماية البيئة قانونياً، باستلام أي رسوم بيئية خارج عن ما ورد في قرار وزير المياه والبيئة رقم 177 لسنة 2014م بشأن تحديد الرسوم المالية البيئية، في الهيئة العامة للبيئة وفروعها فأن مادة فلتر البيئة، غير واردة في القرار المذكور).

واستخلص كاتب التقرير أمرين أثنين أن قوانين الدولة وهيئاتها لم تشرع بيع وتهريب مادة البلاتين ( فلتر البيئة او علبة البيئة في شكمانات السيارات)، او ان هناك حالة فساد تشرع قانونيا ويستفيد منها مافيات تقف خلف بيع مادة البلاتين غالبة الثمن وتهريبها إلى الخارج بتسهيل الجهات الرسمية.