لخّصلي

كما أن ما شهده العالم من نقلة نوعية سواء بالنسبة للنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي تغيير في سلوك المستهلك، فالمستهلك حينما يقدم على التعاقد بشأن سلعة فهو غالبا ما يجهل كل شيء عن تركيبها ولا يكاد يعرف إمكانياتها، بالإضافة لكونه يجهل دروب التعاقد المعقدة التي تصاحب تكنولوجية الإنتاج الكبير والتوزيع الواسع النطاق، وأمام عدم التوازن أطراف العقد فإنه أصبح المستهلك ضعيفا بالنظر إلى البائع المحترف الذي يتمتع بكل الفنيات التقنية والقانونية والخبرة مما يجعله يبذل كل جهده لتحقيق مصلحته على حساب المستهلك.

يحتاجتعتبر حماية المستهلك من أكثر المواضيع أهمية خاصة في عصرنا الحالي؛ كما أن ما شهده العالم من نقلة نوعية سواء بالنسبة للنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية، أدى إلى تغيير في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي تغيير في سلوك المستهلك، هذا الأخير الذي هو في حاجة دائمة للحماية، وبالمقابل ومنذ أن دخل العالم الرقمي حيز العمل الواسع مع شبكة الإنترنت سقطت الحدود الجغرافية، ولم يعد ثمة اعتبارات كبيرة للمكان أو الزمان في علاقات الأفراد وبخاصة المتعاملين منهم مع هذه البيئة الافتراضية.

فالمستهلك حينما يقدم على التعاقد بشأن سلعة فهو غالبا ما يجهل كل شيء عن تركيبها ولا يكاد يعرف إمكانياتها، بالإضافة لكونه يجهل دروب التعاقد المعقدة التي تصاحب تكنولوجية الإنتاج الكبير والتوزيع الواسع النطاق، وأمام عدم التوازن أطراف العقد فإنه أصبح المستهلك ضعيفا بالنظر إلى البائع المحترف الذي يتمتع بكل الفنيات التقنية والقانونية والخبرة مما يجعله يبذل كل جهده لتحقيق مصلحته على حساب المستهلك.

فأصبح المستهلك في ظل التكنولوجيا الحديثة عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعه، فقد يلجأ التاجر الإلكتروني إلى التغاضي عن سلامة وأمن المستهلك بإيهامه بمزايا غير حقيقية في إنتاجه ولذلك وجب حماية المستهلك والبحث عن الوسائل اللازمة لذلك.

وترتيبا على ما تقدم تكمن إشكالية المداخلة في بيان الحماية التي من المفروض أن يحظى بها المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية وتحديد الصعوبات التي تواجهه في كافة مراحل التعاقد الإلكتروني بالإضافة لمعرفة مدى ما حققته النصوص القانونية في

هذا المجال .