لخّصلي

يعد التسيير العمومي الجديد السبيل الذي تتحول به السياسة العامة للدولة إلى أهداف قابلة للتنفيذ، والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية خاصة على مستوى أداء الخدمات العمومية، لذلك فالإدارة العامة في الجزائر كما باقي دول العالم استطاعت بتبنيها مقاربة التسيير العمومي الجديد أن تعيد الحركية للقطاع الصحي وذلك من خلال تحسين الأوضاع الصحية والرعاية الاستشفائية وتعديل القوانين بما فيها قانون الصحة الجديد وإيجاد طرق لتمويل المؤسسات الصحية وتفعيل مشروع المؤسسة ، بهدف تجويد الخدمات بالمؤسسات العمومية الاستشفائية، وتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقديم احسن الخدمات الصحية للعملاء (المرضى) ونيل رضاهم وتلبية حاجياتهم العلاجية بكل احترافية وتسهيل إجراءات العمل والسرعة في تقييم الخدمات الصحية والاستعداد الدائم للتعاون مع العملاء المرضى والاستجابة لمطالبهم والتطلع إلى توقعاتهم وهذا ما يساهم في تجويد الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية. حاولت هذه الدراسة التوصل إلى هدفها والإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في عصرنة التسيير العمومي في القطاع الصحي العمومي، تم هذا باعتماد ثلاث فرضيات من أجل معرفة العلاقة بين المتغيرين ومستوى تحقق هاته العلاقة، وقد تم التحقق منها حيث تم تأكيد صحة الفرضية الأولى ووجدت علاقة ارتباط قوية بين عصرنة أساليب التسيير العمومي ومساهمتها في تطوير أداء القطاع الصحي العمومي، كما أن الفرضية الثالثة تثبت عصرنة القطاع من خلال الدور الكبير الذي تقوم به نظم المعلومات في تسهيل عمليات الإتصال الداخلية و الخارجية بين مؤسسات القطاع الصحي العمومي. من أهمها: أن الدراسة تمت في مؤسسة عمومية (هيئةعمومية) فيما تمت أغلب الدراسات السابقة في مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي. قدمت الدراسة الحالية أبعاد التحديث و العصرنة التي مست التسيير العمومي في المؤسسات العمومية في الجزائر،

يعد التسيير العمومي الجديد السبيل الذي تتحول به السياسة العامة للدولة إلى أهداف قابلة للتنفيذ، حيث أصبح تقدم الدول يقاس بمدى كفاءة الجهازالإداري الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة، لذلك أصبحت معظم الدول في الوقت الحاضر تهتم بدراسة المشاكل الإدارية بأجهزتها العامة من أجل الرفع من كفاءتها، وتقع الإدارة العمومية تحت ضغوطات مرتبطة بتراكمات نمط التسيير، والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية خاصة على مستوى أداء الخدمات العمومية، لذلك فالإدارة العامة في الجزائر كما باقي دول العالم استطاعت بتبنيها مقاربة التسيير العمومي الجديد أن تعيد الحركية للقطاع الصحي وذلك من خلال تحسين الأوضاع الصحية والرعاية الاستشفائية وتعديل القوانين بما فيها قانون الصحة الجديد وإيجاد طرق لتمويل المؤسسات الصحية وتفعيل مشروع المؤسسة ، بهدف تجويد الخدمات بالمؤسسات العمومية الاستشفائية، وان كان ذلك ليس بالأمر السهل في تطبيقه، بل يتطلب مزيدا من الوقت والتأقلم والعمل المتواصل وتفعيل روح الفريق والعمل على تحقيق الأهداف مع مراعاة البيئة المحيطة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية،
وهذا ما يبين أن تطبيق آليات التسيير العمومي الجديد في المؤسسات الاستشفائية ساههم في تحقيق الفاعلية والفعالية من خلال إعداد مشروع المؤسسة وتحقيق أهدافها، وتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقديم احسن الخدمات الصحية للعملاء (المرضى) ونيل رضاهم وتلبية حاجياتهم العلاجية بكل احترافية وتسهيل إجراءات العمل والسرعة في تقييم الخدمات الصحية والاستعداد الدائم للتعاون مع العملاء المرضى والاستجابة لمطالبهم والتطلع إلى توقعاتهم وهذا ما يساهم في تجويد الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية.
حاولت هذه الدراسة التوصل إلى هدفها والإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في عصرنة التسيير العمومي في القطاع الصحي العمومي، تم هذا باعتماد ثلاث فرضيات من أجل معرفة العلاقة بين المتغيرين ومستوى تحقق هاته العلاقة، وقد تم التحقق منها حيث تم تأكيد صحة الفرضية الأولى ووجدت علاقة ارتباط قوية بين عصرنة أساليب التسيير العمومي ومساهمتها في تطوير أداء القطاع الصحي العمومي، كما أن الفرضية الثالثة تثبت عصرنة القطاع من خلال الدور الكبير الذي تقوم به نظم المعلومات في تسهيل عمليات الإتصال الداخلية و الخارجية بين مؤسسات القطاع الصحي العمومي. ومن خلال عرض وتحليل نتائج هذه الدراسة نجد أنها تختلف عن نظيراتها في عدة أوجه، من أهمها: أن الدراسة تمت في مؤسسة عمومية (هيئةعمومية) فيما تمت أغلب الدراسات السابقة في مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي. قدمت الدراسة الحالية أبعاد التحديث و العصرنة التي مست التسيير العمومي في المؤسسات العمومية في الجزائر، و ذلك من خلال الإصلاحات التي تقوم بها الدولة.