لخّصلي

عنوان البحث : قانون النقد والقرض وانعكاساته على قطاع المصرفى في الجزائر
مقدمة :
الاشكالية : الى اي مدى يساهم قانون النقد و القرض في القطاع المصرفي في الجزائر؟
المبحث الاول : مفهوم قانون النقد و القرض
المطلب الاول : تعريف بقانون النقد و القرض
المطلب الثاني : اهداف و مبادئ قانون النقد و القرض
المطلب الثالث : اهم تعديلات قانون النقد والقرض
المبحث الثاني : واقــع المنظومــة المصرفيــة الجزائريــة
المطلب الاول : هيكل القطاع المصرفي الجزائري حاليا
المطلب الثاني : أهم نواحي الضعف الهيكلي في النظام المصرفي الجزائري
المطلب الثالث : التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الجديد
الخاتمة :

قائمة المراجع :

مقدمة :
عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة تطورات وتغیرات في المجال الاقتصادي, ولاسیما الجھاز المصرفي بما أنه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي الوطني فھو یدفع بعجلة النمو نحو التقدم, فعرف ھذا القطاع عدة إصلاحات بھدف تحسینھا وتماشیھا مع أھداف البلاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة إلى غایة آخر إصلاح عام 1990 بصدور قانون النقد والقرض الذي كان البنك المركزي الجزائري أول من استفاد منه ,حیث منحھا ھذا القانون استقلالیتھا , فصار یھدف أسا ًسا بعد استرجاع مكانتھا الحقیقیة إلى المحافظة على استقرار قیمة العملة الوطنیة والمحافظة على استقرار الأسعار،كما عرفت الكتلة النقدیة من مكوناتھا ومقابلاتھا تطًورا ملحوًظا حسب مكانة ودور كل واحدة منھا ومن هنا نطرح الاشكالية التالية الى اي مدى يساهم قانون النقد و القرض في القطاع المصرفي في الجزائر؟

المبحث الاول : مفهوم قانون النقد و القرض
المطلب الاول : تعريف بقانون النقد و القرض
وضع قانون 90/10المتعلق بالقرض والنقد النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة. كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحـديد مدتها، واسترجاعها إجباريا في كل سنة، وكذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/ 04/ 1990 وفق جدول يمتد على 15سنة. وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

المطلب الثاني : اهداف و مبادئ قانون النقد و القرض
من أهم الأهداف الأساسية لقانون النقد والقرض ما يلي:

• ضبط العلاقة بين بنك الجزائر (والذي كان يسمى من قبل بالبنك المركزي الجزائري) وبين الخزينة العمومية، بعدما كان هذا الأخير أداة لتمويل الخزينة العمومية دون قيود.


• منح صلاحيات أكبر للبنك المركزي من أجل إقامة نظام مالي ومصرفي أكثر استقرارا، وذلك من خلال إنشاء مجلس لنقد والقرض (كسلطة نقدية) ومنحه صلاحيات واسعة لمراقبة أعمال البنوك والمؤسسات المالية. وقد تم في هذا الصدد إصدار تعليمة للبنك المركزي الخاصة بقواعد الحذر في تسيير المؤسسات المصرفية والمالية.


• منح استقلالية أكبر للبنك المركزي عن السلطة النقدية، حيث أصبح البنك المركزي يؤدي دور المستشار للحكومة. كما إن هذه الاستقلالية تعني تحميل مؤسسة الإصدار المسؤولية عن الاستقرار النقدي، وبالتالي مساءلتها من طرف نواب الشعب (وليس الحكومة) د عرض المحافظ لتقريره السنوي في اجمللس الشعبي الوطني.


• فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي بعدما كان حكرا على القطاع العام، وهو ما يترجم هدف دعم الوساطة المالية وخلق جو من المنافسة.


• وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المالي لأن التدخل الإداري قد ولد تضخما جانحا وانحراف غير مراقب.


• إعادة تأهيل دور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض.


• تدعيم امتياز الإصدار النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي.


• تولي مجلس النقد والقرض لإدارة البنك المركزي.


• منح مجلس النقد والقرض سلطة نقدية.


• ضمان تشجيع عوامل الإنتاج ذات القيمة والابتعاد عن المضاربة.


• إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب وتوجيه مصادر التمويل.


• عدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في ميداني القرض والنقد.


• تنظيم ميكانيزمات إنشاء النقود وتنظيم مهنة الصيارفة ، وحماية الودائع.


• ترقية الاستثمار الأجنبي.
  و من مبادئ قانون النقد و القرض نذكر منها :
  أولا: الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية :
  في النظام السابق، الذي كان يتبنى التخطيط المركزي للاقتصاد، كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية؛ أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط. وتبعا لذلك، لم تكن هناك أهداف نقدية بحتة، بل أن الهدف الأساسي هو تعبئة المواد اللازمة لتمويل البرامج المخططة، وقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية، ويعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، ولكن مثل هذه القرارات (النقدية) تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تتخذها السلطة النقدية ، وبناءا على الوضع النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها ، إن تبني مثل هذا المبدأ في قانون النقد والقرض يسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف نلخص أهمها فيما يلي:


• استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسيير السياسة النقدية.


• استعاد الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية والعائلات والمؤسسات الخاصة.


• تحريك السوق النقدية وتنشيطها واحتلال السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط الاقتصادي.


• خلق وضع لمنح القروض يقوم على شروط غير تمييزية على حسب المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة.


• إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله يلعب دورا مهما في إيجاد القرارات المرتبطة بالقرض.
  ثانيا: إبعاد الخزينة العمومية عن دائرة الائتمان:
  كانت الخزينة في المرحلة السابقة تشكل أهم مؤسسة مصرفية لتجميع الموارد وتوزيع القروض وخاصة في تمويل الاستثمارات العمومية طويلة المدة كما سمحت لها بفيزيولوجية النظام السابق اللجوء على تمويل عجزها وسهولة مطلقة، وقد خلق هذا الأمر تداخلا بين صلاحيات الخزينة وصلاحيات باقي الجهاز وخلق أيضا تداخلا بين أهدافها التي لا تكون دوما متجانسة، لذا نجد قانون النقد والقرض 90/ 10 كان صريحا جدا في هذه النقطة، حيث أكد إبعاد الخزينة العمومية عن النشاط الائتماني، أو على الأقل تقليل دورها لم تعد حرة في اللجوء إلى عملية القرض وتمويل عجزها عن طريق اللجوء إلى البنك المركزي لم يعد يتميز بتلك التلقائية وبدون حد بل أصبح يخضع لقواعد هامة ويسمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية:


• استقلالية البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية وسلطتها المطلقة.


• تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.


• تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال.

ثالثا: الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض:
كما أن الخزينة في النظام السابق كانت الدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، حيث همش النظام البنكي وكان دوره يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات. وخلق مثل هذا الأمر كما رأينا غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل. وتفطن قانون النقد والقرض لهذه المشكلة حيث أبعد الخزينة عن منح القرض للاقتصاد ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات الإستراتيجية المخططة من طرف الدولة. وابتداء من هذه اللحظة أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية. ويسمح الفصل بين هاتين الدائرتين ببلوغ الأهداف التالية :

• تناقص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.


• استعادة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض.


• أصبح توزيع القرض لا يخضع إلى قواعد إدارية، وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

رابعا : انشاء سلطة نقدية مستقلة ووحيدة :
كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة. فوزارة المالية كانت تتحرك على أساس انها السلطة النقدية، والخزينة كانت تلجأ في وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها، وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، والبنك المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لاحتكاره امتياز إصدار النقود. ولذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية، وكان ذلك بأنه أنشأ سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت، وقد وضع هذه السلطة النقدية في الدائرة النقدية، وبالذات في هيئة جديدة أسماها مجلس النقد والقرض، وجعل قانون النقد والقرض هذه السلطة النقدية :

• وحيدة، ليضمن انسجام السياسة النقدية.


• مستقلة، ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية.


• وموجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد وتفادى التعارض بين الأهداف النقدية.
  خامسا: وضع نظام بنكي على مستويين:
  ويعني هذا المبدأ التميز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية، ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، وقد ألغى قانون النقد والقرض كل القوانين والأحكام التي تتعارض مع الأحكام الواردة فيه (قانوني أوت 1986 وقانون جانفي 1988)باعتباره القانون الوحيد الذي ينظم الوظيفة البنكية ويضبط قواعد العمل فيها .

المطلب الثالث : اهم تعديلات قانون النقد والقرض
قانون النقد والقرض :
لقد صادق المجلس الوطني الشعبي(APN)في 24 مارس 2001 على الأمر رقم ( 01-01 (الصادر بتاريخ 27 فيفري 2001 من طرف رئيس الجمهورية، المعدل والمتمم للقانون رقم ( 90-10 (الصادر بتاريخ14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، حيث أدخلت عليه التعديلات التالية:

• يتم تعيين المحافظ ونوابه بموجب مرسوم رئاسي غير محددة المدة، كما يتم عزلهم بموجب مرسوم رئاسي أيضا في أي وقت تراه رئاسة الجمهورية مناسبا.


• التأكيد على فصل مجلس إدارة بنك الجزائر عن مجلس النقد والقرض، حيث كان هذا الأخير يتمتع بصلاحيات سلطتين، باعتباره سلطة إدارية وسلطة نقدية.


• توسيع تشكيلة مجلس النقد والقرض بصفته سلطة نقدية من سبعة أعضاء إلى عشرة أعضاء معينين من المختصين في مجال الاقتصاد والنقد.


• تسيير الديون الخارجية واحتياطات بصفة ملك الجماعات الوطنية وليس لبنك الجزائر، ولهذا نجد استقرار السلطة النقدية غير مرتبطة إلى حد ما بنظام تعيين مدة عمل المحافظ، وإنما مرتبطة باختيار الشخصية الكفأة المعينة بمرسوم رئاسي.
  هتدف هذه التعديلات إلى السماح بالتنسيق بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى الفصل بين مجلس الإدارة والسلطة التنفيذية. إلا أن النواب المعارضين اعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص استقلالية بنك الجزائر،وهذا راجع للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية لإلغاء مهام وعزل المحافظ ونوابه في أي وقت، بعدما كانت مدة تعيينه محددة بست سنوات للمحافظ وخمس سنوات لنوابه.
  قانون النقد والقرض وفق تعديل سنة:
  عرف القانون 90-10 تعديلا جزئيا في 2001 وفي 2003 ،غير أن هذا الأخير، الذي تم بموجب الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ،ولعل أهم مبرر لهذا التعديل هو ما لوحظ من انسداد بين السلطة النقدية والسلطة التنفيذية، ومن ثم انفصام بين السياستين النقدية والمالية، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو إيجاد نوع من الانسجام بين الهيئتين. ومن أبرز التعديلات المتضمنة في هذا الأمر ما يلي :


• الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، بعدما كان هذا الأخير يؤدي دور الهيئتين في نفس الوقت.


• فتح عهدة المحافظ ونوابه، حيث أصبحت غير محددة، وبالتالي أصبحت خاضعة لسلطة رئيس الجمهورية، بعدما كانت عهدة المحافظ ست سنوات وعهدة نواب المحافظ خمس سنوات، قابلتين للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن إقالتهم إلا بمبررات محددة قانونا؛


• توسيع نطاق صلاحيات مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدية.


• إنشاء "هيئة مراقبة" على مستوى بنك الجزائر، مهمتها الرقابة الداخلية على بنك الجزائر، لا سيما من الناحية المالي والمحاسبية. مع الإشارة هنا إلى بنك الجزائر لا يخضع لرقابة مجلس المحاسبة.


• دعم استقلالية اللجنة المصرفية، وهي هيئة لمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، وتزويدها بأمانة خاصة.


• تعزيز المعايير والشروط المتعلقة بإنشاء واعتماد المؤسسات المصرفية والمالية والإجراءات التحوطية في تسييرها.
  التعديلات والإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري:
  قانون المالية التكميلي :
  جاء هذا القانون بأوامر جديدة تمس مجال العمل البنكي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية حيث أن الأمر رقم 05-05 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وذلك في ماديتيه الثانية والثالثة عشر والمحددتان ما يلي:
  المادة2 : يؤسس رقم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد.
  يسدد الرسم بسعر مقداره 000.10دج عند كل طلب يتعلق بفتح ملف توطين مصرفي خاص بعملية الاستيراد. ويسدد لدى قابض الضرائب ويترتب عنه منح شهادة وتسليم إيصال عن ذلك.
  المادة13 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 من الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20 مليون دج، محررا كليا.
  قانون المالية التكميلي 2009:
  لقد جاء قانون المالية التكميلي كمحاولة في تكريس سياسة الدولة الرقابية حول كل ما يتعلق بجانب الجباية والتجارة 2 وأهم ما جاء فيه ما يلي :
  المادة 30 : تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يلي:
  المادة 13 : تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والبنكية والمالية والتجارية.
  المادة 36 : لا يمكن إتمام إجراءات التوطين البنكي والجمركة المتصلة بعمليات التجارة الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائية.
  المادة 66 : لا يمكن أن يتم إنجاز عمليات الاستيراد عن طريق الوكالة، ويشترط لإتمام الإجراءات البنكية المتصلة بنشاط الاستيراد والرقابة على الحدود لمطابقة المنتجات حضور صاحب السجل التجاري أو مسير الشركة المستوردة.
  المادة 67 : يجب إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد قبل انجاز هذه العمليات ودفع مقابلها المالي وكذا جمركتها .
  المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي.
  المادة 75 : لا يرخص للبنوك بمنح القروض للإفراد في إطار القروض العقارية..