لخّصلي

الختصاص اإلقليمي لمحكمة الجنايات : الدعوى من بين جميع الجهات القضائية األخرى التي تماثلها في االختصاص نوعيا كان أم شخصيا ، فهو بذلك مرتبط بالحدود الجغ ارفية التي يرسمها القانون للجهة القضائية لمباشرة والية حكمها في الدعوى الج ازئية من دو ن ان يكو ن مقيدا بوصف يكمن الغرض من تكريس قواعد االختصاص المحلي في تقريب المحاكم من المواطن لتيسير حل المنازعات، علما أنها قواعد تخص المحاكم و المجالس القضائية فقط ألنه ال توجد سوى محكمة عليا واحدة لها اختصاص يشمل كامل التراب الوطني .تختص محكمة الجنايات -كقاعدة عامة - في القانون الج ازئري بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس القضائي و التي ترد في قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االتهام ) أوال ( ،

الختصاص اإلقليمي لمحكمة الجنايات :
يقصد باالختصاص اإلقليمي بيان الجهة القضائية المختصة مكانيا في نظر
الدعوى من بين جميع الجهات القضائية األخرى التي تماثلها في االختصاص نوعيا
كان أم شخصيا ، فهو بذلك مرتبط بالحدود الجغ ارفية التي يرسمها القانون للجهة
القضائية لمباشرة والية حكمها في الدعوى الج ازئية من دو ن ان يكو ن مقيدا بوصف
الجريمة أو بالشخص مرتكبها .
يكمن الغرض من تكريس قواعد االختصاص المحلي في تقريب المحاكم من
المواطن لتيسير حل المنازعات، علما أنها قواعد تخص المحاكم و المجالس
القضائية فقط ألنه ال توجد سوى محكمة عليا واحدة لها اختصاص يشمل كامل
التراب الوطني
.تختص محكمة الجنايات -كقاعدة عامة - في القانون الج ازئري بالفصل في جميع
الجرائم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس القضائي و التي ترد في قرار اإلحالة
الصادر عن غرفة االتهام ) أوال ( ، غير انه قد ترد استثناءات على هذه القاعدة )
ثانيا .(
أوال : ضوابط تحديد االختصاص اإلقليمي لمحكمة الجنايات
يتحدد االختصاص اإلقليمي لمحكمة الجنايات االبتدائية واإلستئنافية بالدائرة
القضائية للمجلس القضائي ويمكن ان يمتد خارجه بموجب نص خاص ، و تبعالذلك تكون محكمة مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في دائرة اختصاص
المجلس الذي تعقد فيه جلساتها أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه وهي
الضوابط المسلم بها لدى غالبية الفقه الجنائي و التي تستند على أسس ومبررات
عدة أهمها ضرورة تقريب مكان ردة الفعل بمكان وقوع الفعل المخل بالنظام.
غير انه وفي حقيقة األمر فإن االختصاص المحلي لمحكمة الجنايات مرتبط
باختصاص غرفة االتهام التي تنتسب إلى نفس المجلس القضائي، حيث ال تختص
بالنظر إال في الجرائم المحالة إليها بموجب قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االتهام
طبقا ألحكام المادة 250 ق إ ج، و ليس لها الدفع بعدم اختصاصها بشأن ما أحيل
إليها ولو كانت اإلحالة تشتمل على خطأ في وصف الجريمة ، فقرار غرفة االتهام
النهائي هو الذي يحدد مجال االختصاص المكاني لمحكمة الجنايات، لذلك فإن كل
الجرائم الواردة فيه تفصل فيها ولو كانت من اختصاص محاكم أخرى