لخّصلي

باتت ظاهرة الجريمة والعود إليها من المشكلات الإجتماعية التي أصبحت تشكل هاجسا لمعظم المهتمين بمكافحتها من رجال الأمن والقانون و جل الباحثين في مجال العلوم الإنسانية خاصة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس ، نظرا للضرر الذي ينجر عنها ناهيك عن الخسائر الكبيرة والآثار السلبية التي تحدثها في المجتمعات مهددة أمنها واستقراره. مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بناءا على دعوة الجمعية الدولية لعلم الإجرام ، لهدف تشريح ظاهرة للجريمة وتقصي الظروف والعوامل المؤدية بالفرد إلى تكرار فعله الإجرامي ، فظاهرة العود إلى الجريمة تؤرق كاهل العديد من المجتمعات سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، مع اختلاف في درجة الانتشار من مجتمع لآخر حسب البيئة وطبيعة المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ، نظرا لوجهة النظر المتفاوتة للفعل الإجرامي فقد أشار "اليمرت أن الإنحراف ظاهرة غير ثابتة تخضع في تعريفها إلى رد فعل الجماعة تجاه السلوك ، فالانحراف لا يقوم على نوعية الفعل بقدر ما يرتبط برد الفعل الإجتماعي الذي يتبع السلوك المنحرف ، كما أكد على أن الإنحراف في السلوك بوجه عام هو نتيجة خلل في التنظيم الإجتماعي القائم في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. فالعود للجريمة هي ظاهرة تحدث نتاج تفاعل مجموعة من القوى والظروف والعوامل الضاغطة بثقلها على الفرد فتدفعه إلى تكرار فعله الإجرامي لمرات عديدة ، وهذا نظرا للتسارع الحاصل التي أحدثته العولمة ونجد في مقدمتها العوامل الإجتماعية بكل ما تتضمنه من مؤشرات فللعوامل الاجتماعية علاقة وثيقة في حدوث وارتكاب جرائم العود حيث تتمثل في مجموعة الظروف التي تحيط بشخص معين وتميزه عن غيره، وهاته العوامل الاجتماعية يتم ترجمتها من خلال مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الشخص وبين فئات معينة من الناس يختلط بهم اختلاطا وثيقا وترتبط حياته بحياتهم الفترة من الزمن وهؤلاء هم أفراد أسرته ومجتمعه ومدرسته وأصدقائه وأصحابه الذين يختارهم، وقد أثبتت التجارب أن سلوك الفرد يتأثر إلى درجة كبيرة بسلوك من حوله وخاصة المقربين إليه . ويعتبر التفكك المادي من أهم مظاهر تفكك الأسرة وهو غياب أحد الوالدين أو كليهما معا في نطاق الأسرة . أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة خلال سنة 2020 بلغ 6958 قضية تورط فيها 6258 شخص بفارق 700 قضية كان فيها عودة الأشخاص المتورطين لإرتكاب جريمة أخرى أي بنسبة 11% من العدد الكلي للمتورطين ،

باتت ظاهرة الجريمة والعود إليها من المشكلات الإجتماعية التي أصبحت تشكل هاجسا لمعظم المهتمين بمكافحتها من رجال الأمن والقانون و جل الباحثين في مجال العلوم الإنسانية خاصة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس ، نظرا للضرر الذي ينجر عنها ناهيك عن الخسائر الكبيرة والآثار السلبية التي تحدثها في المجتمعات مهددة أمنها واستقراره.

فنجد غالبية الدول قد اهتمت بظاهرة العود للجريمة ، من خلال عقد عدة مؤتمرات لتسليط الضوء والبحث عن حلول لتقييد تفاقمها المتسارع ، ومن أشهرها المؤتمر الثالث عشر في الدوحة عام 2015 ، مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بناءا على دعوة الجمعية الدولية لعلم الإجرام ، لهدف تشريح ظاهرة للجريمة وتقصي الظروف والعوامل المؤدية بالفرد إلى تكرار فعله الإجرامي ، حتى يتسنى لأصحاب القرار في أنظمة الحكومات للتكيف معها من خلال إعادة النظر في الأساليب والوسائل المنتهجة لمكافحتها والحد منه .

فظاهرة العود إلى الجريمة تؤرق كاهل العديد من المجتمعات سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، مع اختلاف في درجة الانتشار من مجتمع لآخر حسب البيئة وطبيعة المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ، نظرا لوجهة النظر المتفاوتة للفعل الإجرامي

فقد أشار "اليمرت أن الإنحراف ظاهرة غير ثابتة تخضع في تعريفها إلى رد فعل الجماعة تجاه السلوك ، فالانحراف لا يقوم على نوعية الفعل بقدر ما يرتبط برد الفعل الإجتماعي الذي يتبع السلوك المنحرف ، كما أكد على أن الإنحراف في السلوك بوجه عام هو نتيجة خلل في التنظيم الإجتماعي القائم في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية.

فالعود للجريمة هي ظاهرة تحدث نتاج تفاعل مجموعة من القوى والظروف والعوامل الضاغطة بثقلها على الفرد فتدفعه إلى تكرار فعله الإجرامي لمرات عديدة ، وهذا نظرا للتسارع الحاصل التي أحدثته العولمة ونجد في مقدمتها العوامل الإجتماعية بكل ما تتضمنه من مؤشرات فللعوامل الاجتماعية علاقة وثيقة في حدوث وارتكاب جرائم العود حيث تتمثل في مجموعة الظروف التي تحيط بشخص معين وتميزه عن غيره، وهاته العوامل الاجتماعية يتم ترجمتها من خلال مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الشخص وبين فئات معينة من الناس يختلط بهم اختلاطا وثيقا وترتبط حياته بحياتهم الفترة من الزمن وهؤلاء هم أفراد أسرته ومجتمعه ومدرسته وأصدقائه وأصحابه الذين يختارهم، وقد أثبتت التجارب أن سلوك الفرد يتأثر إلى درجة كبيرة بسلوك من حوله وخاصة المقربين إليه ...

ومن بين هاته العوامل الإجتماعية نجد مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتي تعتبر الأسرة من أقوى المؤشرات التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد وتتحكم في توجيه سلوكه فمنها يقتبس العادات والتقاليد ويمارس تجاربه الأولى ويستمد خبراته ويعرف معنى الخطأ والصواب، ويعتبر التفكك المادي من أهم مظاهر تفكك الأسرة وهو غياب أحد الوالدين أو كليهما معا في نطاق الأسرة ..

حيث أثبتت الإحصائيات التي أجريت في ألمانيا أن (63%) من الأحداث الجانحين الذكور كانت العلاقة بين آبائهم سيئة وأن (82%) من الفتيات الجانحات ينتمون إلى عائلات يسودها الخلاف وعدم التفاهم، وفي فرنسا أثبتت الإحصائيات أن (40%) من المجرمين العاديين، وأن (75%) من المجرمين المكررين للجريمة ينتمون إلى أسر مفككة ، وأما في مصر فقد أكدت العديد من الدراسات أن التفكك المعنوي للأسرة كان سببا رئيسيا للانحراف والجريمة حيث أن (65%) من الجانحين كانت علاقاتهم مع والديهم سيئة.

وفي موضوعنا محل الدراسة التي أجريت بمراكز الشرطة التابعة لأمن ولاية تبسة على الأشخاص العائدين إلى الجريمة بمختلف أنواعها ، وضحت الإحصائيات المتحصل عليها خلال سنتي (2020 و 2021) ، أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة خلال سنة 2020 بلغ 6958 قضية تورط فيها 6258 شخص بفارق 700 قضية كان فيها عودة الأشخاص المتورطين لإرتكاب جريمة أخرى أي بنسبة 11% من العدد الكلي للمتورطين ، موزعة بنسب متقاربة في نوع القضايا بين الماسة بالأشخاص و الماسة بالممتلكات وفي سنة 2021 تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد القضايا المسجلة حيث سجلنا 7416 قضية تورط فيها 7176 شخص بفارق 300 قضية أرتكبت من أشخاص عائدين هذا العدد يمثل مجتمع الدراسة ، حيث تراجعت نسبة جرائم العود مقارنة بالسنة التي قبلها أي بنسبة 4% ، نظرا لتغير العديد من الظروف الدافعة.