لخّصلي

0 حيث ارتفع ً يقاس بمجموع 2M بنسبة من 964, 47 22 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 330, 82 24 مليار دينار في نهاية عام . 7 من هذه الزيادة إلى زيادة في الذي سجل نمًو ٪6, 1 في عام إجمالي 1M ا بنسبة ، 2023 وهو أقل بكثير من نموه البالغ ٪13, 2022 وبالتالي ارتفع إجمالي 1M بمقدار 939, 54 15 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 318, 78 16 مليار دينار في نهاية عام . ارتفع شبه النقود في نهاية عام 2023 بنسبة ٪5, 03 8 مليار دينار مقارنة بـ 584, 93 7 مليار دينار في نهاية العام السابق. وباستثناء ودائع الشركة الوطنية للمحروقات، ارتفعت الكتلة النقدية 2M بنسبة ٪7, 2 في عام 2023 مقارنة بنمو قدره ٪11, 45 21 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 620, 97 22 مليار دينار في نهاية عام . 2023 ويرجع النمو في الكتلة النقدية 1M في عام 2023 بشكل رئيسي إلى زيادة التداول النقدي خارج البنوك، 6 في عام 2023 مقابل ٪10, 81 7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 030, وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق، ساهم التداول النقدي باستثناء البنوك بنسبة ٪46, وهو يمثل مكونا هاما من الكتلة النقدية بحصة تبلغ ٪34 من إجمالي 2M ، 2 في زيادة الكتلة النقدية 2M حيث ارتفعت من 347, 85 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 569, 4 في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ ٪10, 97 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 556, 6 في عام ا ملحو ًظا بنسبة ، 2023 بينما انخفضت بنسبة ٪8, 2022 وساهم هذا النمو الكبير في الودائع لدى الخزينة أي ًضا بنسبة ٪14, 0 في نمو المقارنة بمساهمة سلبية بلغت ٪1, سجلت الودائع الجارية لدى البنوك، 2022 عرفت انخفا ًضا بنسبة ٪1, 91 6 مليار دينار في عام 2022 إلى 161, 97 6 مليار دينار في عام 2023. وعلى النقيض من األداء الملموس لقطاع المحروقات في عام ، 2022 ساهم أيضا انخفاض ودائع الشركة الوطنية للمحروقات في عام ، 2023 والذي يرجع أساسا إلى انخفاض األسعار في األسواق الدولية، في انخفاض إجمالي الودائع تحت الطلب. 02 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 819, نمت الودائع ألجل بنسبة ، 93 7 مليار دينار في عام 2022 إلى 012, 03 8 مليار دينار في نهاية عام ، 2023 أي أقل من النمو المسجل في العام السابق بنسبة . فهي العامل الثاني الذي يدعم نمو الكتلة النقدية بنسبة مساهمة تبلغ . 3 يُظهر تحليل مقابالت الكتلة النقدية بمعنى 2M أن نموها في عام 2023 يرجع أساسا إلى زيادة صافي األصول األجنبية )احتياطي الصرف بالدينار(. ساهم نموها في زيادة الكتلة النقدية بنسبة ٪56, ساهمت القروض الموجهةلالقتصاد بنسبة ٪42, بينما ساهمت القروض للدولة بنسبة ٪18, التي تشكل المكون غير النقدي لألصول الخارجية والقروض المحلية )القروض للدولة + القروض الموجهة لالقتصاد( بنسبة ٪2, 2023 بعد خصمها من إجمالي 2M ، ساهم تطورها في تباطؤ نمو الكتلة النقدية بنسبة ٪18, 2 )مساهمة سلبية بنسبة ٪18. بقي هيكل مقابالت الكتلة النقدية دون تغيير تقريبًا بين عامي 2022 و، 2023 حيث تمثل األصول الخارجية ٪38, ٪56 وفي حين بقيت حصة القروض الموجهة لالقتصاد مستقرة عند ، 0 بينما تمثل البنود األخرى ٪37, على الرغم من انخفاضها عن مستواها في العام السابق، إال أن أسعار المحروقات ال تزال مرتفعة في عام ، 2023 مما مكن الجزائر من تجميع المزيد من االحتياطيات خالل هذا العام. ارتفع صافي األصول الخارجية بنسبة ، 40 8 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 427, 28 9 مليار دينار في نهاية عام . 2023 كما ساهمت القروض الموجهة لالقتصاد في زيادة الكتلة النقدية، 24 10 مليار دينار في عام 2022 إلى 697, 86 10 مليار دينار في عام . الذي يخص القطاع الخاص بشكل رئيسي، أن يساهم في إحراز تقدم في عملية تنويع االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار، من خالل القروض الممنوحة للقطاع الخاص والأسر، وارتفع صافي القروض الممنوحة للدولة بنسبة ٪2, 42 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 298, 17 13 مليار دينار في نهايةعام . 2023 وانخفض صافي القروض التي منحها بنك الجزائر للدولة نسبة ، 6 في حين ارتفع صافي القروض التي منحتها البنوك التجارية بنسبة ٪12, 98 7 مليار دينار في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 522, 75 6 مليار دينار في نهاية عام . 2022 ترجع الزيادة في البنود األخرى بنسبة ٪2, 8 إلى جملة أمور من بينها التغيرات في المستحقات المرتبطة بإعادة تقييم أصول العمالت األجنبية التي يديرها البنك المركزي والبنوك التجارية.

في نهاية عام ،2023 سجلت الكتلة النقدية، الذي نموا ،٪6,0 حيث ارتفع ً يقاس بمجموع 2M بنسبة من 964,47 22 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 330,82 24 مليار دينار في نهاية عام .2023 وتعود نسبة ٪68,7 من هذه الزيادة إلى زيادة في الذي سجل نمًو ٪6,1 في عام إجمالي 1M ا بنسبة ،2023 وهو أقل بكثير من نموه البالغ ٪13,2 في عام .2022 وبالتالي ارتفع إجمالي 1M بمقدار 939,24 مليار دينار، من 379,54 15 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 318,78 16 مليار دينار في نهاية عام .2023 وفي الوقت نفسه، ارتفع شبه النقود في نهاية عام 2023 بنسبة ٪5,6 إلى 012,03 8 مليار دينار مقارنة بـ 584,93 7 مليار دينار في نهاية العام السابق. وباستثناء ودائع الشركة الوطنية للمحروقات، ارتفعت الكتلة النقدية 2M بنسبة ٪7,2 في عام 2023 مقارنة بنمو قدره ٪11,0 في عام ،2022 حيث ارتفع من 103,45 21 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 620,97 22 مليار دينار في نهاية عام .2023 ويرجع النمو في الكتلة النقدية 1M في عام 2023 بشكل رئيسي إلى زيادة التداول النقدي خارج البنوك، التي سجلت معدل نمو بلغ ٪8,6 في عام 2023 مقابل ٪10,1 في عام ،2022 حيث ارتفعت من 392,81 7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 030,76 8 مليار دينار في نهاية ديسمبر2023. وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق، ساهم التداول النقدي باستثناء البنوك بنسبة ٪46,7 في نمو الكتلة النقدية. وهو يمثل مكونا هاما من الكتلة النقدية بحصة تبلغ ٪34 من إجمالي 2M ، مما يشكل تحديا كبيرا للشمول المالي في الجزائر. وبغية تحسين الشمول المالي من خالل إدخال وسائل الدفع الحديثة، تم بالفعل إطالق عدة مشاريع وهي في طور االنتهاء منها في2023. وساهمت الودائع لدى الحسابات البريدية الجارية )CCP )مساهمة ملموسة بنسبة ٪16,2 في زيادة الكتلة النقدية 2M حيث ارتفعت من 347,85 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 569,3 1مليار دينار في نهاية ديسمبر ،2023 وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها ٪16,4 في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ ٪10,1 في العام السابق. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع لدى الخزينة من 364,97 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 556,76 مليار دينار في نهاية عام ،2023 وهو ما يمثل نمًو ٪52,6 في عام ا ملحو ًظا بنسبة ،2023 بينما انخفضت بنسبة ٪8,5 في عام .2022 وساهم هذا النمو الكبير في الودائع لدى الخزينة أي ًضا بنسبة ٪14,0 في نمو المقارنة بمساهمة سلبية بلغت ٪1,2 في عام 2022. من ناحية اخرى، سجلت الودائع الجارية لدى البنوك، التي ارتفعت بنسبة ٪18,86 في عام ،2022 عرفت انخفا ًضا بنسبة ٪1,78 في عام ، حيث انتقلت من 273,91 6 مليار دينار في عام 2022 إلى 161,97 6 مليار دينار في عام 2023. وعلى النقيض من األداء الملموس لقطاع المحروقات في عام ،2022 ساهم أيضا انخفاض ودائع الشركة الوطنية للمحروقات في عام ،2023 والذي يرجع أساسا إلى انخفاض األسعار في األسواق الدولية، في انخفاض إجمالي الودائع تحت الطلب. وتجدر اإلشارة إلى أن الودائع تحت الطلب المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات انخفضت من 066,02 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 819,85 مليار دينار في نهاية ديسمبر ،2023 أي بانخفاض قدره .٪23,1 من جهة أخرى، نمت الودائع ألجل بنسبة ،٪5,6 حيث ارتفعت من 584,93 7 مليار دينار في عام 2022 إلى 012,03 8 مليار دينار في نهاية عام ،2023 أي أقل من النمو المسجل في العام السابق بنسبة .٪17,4 ومع ذلك، فهي العامل الثاني الذي يدعم نمو الكتلة النقدية بنسبة مساهمة تبلغ .٪31,3 يُظهر تحليل مقابالت الكتلة النقدية بمعنى 2M أن نموها في عام 2023 يرجع أساسا إلى زيادة صافي األصول األجنبية )احتياطي الصرف بالدينار(. في الواقع، ساهم نموها في زيادة الكتلة النقدية بنسبة ٪56,9 في. وباإلضافة إلى ذلك، وبدرجة أقل، ساهمت القروض الموجهةلالقتصاد بنسبة ٪42,6 في نمو الكتلة النقدية 2M، بينما ساهمت القروض للدولة بنسبة ٪18,7 فقط. نمت البنود األخرى، التي تشكل المكون غير النقدي لألصول الخارجية والقروض المحلية )القروض للدولة + القروض الموجهة لالقتصاد( بنسبة ٪2,8 في عام .2023 بعد خصمها من إجمالي 2M ، ساهم تطورها في تباطؤ نمو الكتلة النقدية بنسبة ٪18,2 )مساهمة سلبية بنسبة ٪18.2(. بقي هيكل مقابالت الكتلة النقدية دون تغيير تقريبًا بين عامي 2022 و،2023 حيث تمثل األصول الخارجية ٪38,7 مقارنة بـ ٪37,7 في عام ،2022 وتمثل القروض للدولة ٪54,7 مقارنة بـ ،٪56 وفي حين بقيت حصة القروض الموجهة لالقتصاد مستقرة عند ،٪44,0 بينما تمثل البنود األخرى ٪37,4 مقارنة بـ ٪38,5 )كخصم(. على الرغم من انخفاضها عن مستواها في العام السابق، إال أن أسعار المحروقات ال تزال مرتفعة في عام ،2023 مما مكن الجزائر من تجميع المزيد من االحتياطيات خالل هذا العام. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي األصول الخارجية بنسبة ،٪9,0 من 650,40 8 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 427,28 9 مليار دينار في نهاية عام .2023 كما ساهمت القروض الموجهة لالقتصاد في زيادة الكتلة النقدية، حيث نمت بنسبة ٪5,8 مقارنة بـ ٪3,3 في عام .2022 وبذلك ارتفعت من 115,24 10 مليار دينار في عام 2022 إلى 697,86 10 مليار دينار في عام .2023 ومن شأن هذا التوسع في القروض، الذي يخص القطاع الخاص بشكل رئيسي، أن يساهم في إحراز تقدم في عملية تنويع االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار، من جهة، وتحفيز الطلب، وبالتالي النمو، من خالل القروض الممنوحة للقطاع الخاص والأسر، من جهة أخرى. وارتفع صافي القروض الممنوحة للدولة بنسبة ٪2,0 فقط، من 042,42 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 298,17 13 مليار دينار في نهايةعام .2023 وانخفض صافي القروض التي منحها بنك الجزائر للدولة نسبة ،٪19,6 في حين ارتفع صافي القروض التي منحتها البنوك التجارية بنسبة ٪12,0 ليصل إلى 306,98 7 مليار دينار في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 522,75 6 مليار دينار في نهاية عام .2022 ترجع الزيادة في البنود األخرى بنسبة ٪2,8 إلى جملة أمور من بينها التغيرات في المستحقات المرتبطة بإعادة تقييم أصول العمالت األجنبية التي يديرها البنك المركزي والبنوك التجارية.