لخّصلي

أقام أوستين نظريته على بناء structure القاعدة القانونية دون النظر إلى مضمونها اإلجتماعي و االقتصادي أو إلى هدفها األخالقي أو بعدها التاريخي. فقد أراد أن يرقى بالقانون إلى مصاف علم الرياضيات حيث اعتمد المنهج االستداللي الذي يبدأ وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي وهكذا يبدأ أوستين بتعريف القانون كحقيقة أولية بأنه )أمر عام( يصدر عن السلطة السياسية ذات السيادة العليا في المجتمع، في األمر حتى يكتسب صفة األمر العام، وبالتالي يكون قانونا ،

الفرع األول: منهج أوستين
أقام أوستين نظريته على بناء structure القاعدة القانونية دون النظر إلى
مضمونها اإلجتماعي و االقتصادي أو إلى هدفها األخالقي أو بعدها التاريخي. فقد أراد
أن يرقى بالقانون إلى مصاف علم الرياضيات حيث اعتمد المنهج االستداللي الذي يبدأ
ببديهيات ومقدمات مسلم بها ال تقبل المناقشة، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي
باعتباره المقدمة والبديهية األولى التي ال تقبل البحث فيما وراءها.
وهكذا يبدأ أوستين بتعريف القانون كحقيقة أولية بأنه )أمر عام( يصدر عن
السلطة السياسية ذات السيادة العليا في المجتمع، ثم يستخرج العناصر الواجب توافرها
في األمر حتى يكتسب صفة األمر العام، وبالتالي يكون قانونا ، ووضع عنصر القوة
)مسلمة نهائية( كمعيار مميز للقانون ، كما حدد مفاهيم ثابتا استاتكية كالسيادة و الدولة
و المجتمع السياسي، وهكذا أقام أوستين نظريته على علم كعلم الرياضيات.
الفرع الثاني: العناصر األساسية لوجود القانون
ويمكن تحديد العناصر األساسية التي وضعها أوستن لكي يكتسب األمر العام صفة
القانون الوضعي