لخّصلي

أوصى المنتدى برفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملائم، معتمدًا على نهج متوازن قائم على الأدلة، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال والعوامل الاقتصادية. يُرجّح أن يؤدي ذلك لزيادة الاستهلاك، وخاصةً للسلع المحلية، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج. يتطلب هذا النهج معايير واضحة ومؤشرات إحصائية موثوقة (كلفة المعيشة، التضخم، نمو الإنتاجية) لتوجيه الحوار واتخاذ القرارات المناسبة. كما أوصى المنتدى بمراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية وتحقيق المساواة، مع ضرورة تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز إنتاجية عوامل الإنتاج وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التشغيل وتحسين المعيشة.

أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي لدى الأفراد، وتحديدًا على السلع الأساسية المنتجة محليًّا، مما ينعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي. وفي ضوء ذلك، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن قائم على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية. مشيرًا إلى أن الموازنة بين هذين الاعتبارين تُعَدّ مهمة للغاية؛ لضمان تكييف الحد الأدنى للأجور مع السياق الوطني، ومراعاة الحماية الفعالة للعمال، واستدامة المشاريع ونموها. وأضاف المنتدى، أن اتباع النهج القائم على الأدلة، يتطلب وجود معايير واضحة لتوجيه الحوار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور، واعتماد مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومة، وأصحاب العلاقة، والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من أجل اتخاذ القرار المناسب. مشيرًا إلى أهمية الاسترشاد بالمؤشرات الإحصائية المباشرة (كلفة المعيشة/ التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج) التي يتم استخدامها عادة عند النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور. كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في تعديل مستويات الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر؛ لتمكين القوة الشرائية للعمال، وتحقيق مزيد من المساواة في الأجور، خاصة عند ارتفاع مستويات الأجور بشكل عام. واختتم المنتدى توصياته بضرورة العمل على تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز من نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتسم بطموح عالٍ نحو التشغيل، وتحسين مستويات معيشة الأفراد في آن واحد.