لخّصلي

ظهرت في الفترة الأخيرة اعداد كبيرة من الجرائم المالية وعمليات الاحتيال العالمية، سواء في المنظمات الخاصة أو العامة، والتي توضح مستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في هذه الأيام. مثل انهيار كيانات عظمى وسقوطها، البنوك هي مثال على ذلك. تلعب عمليات المراجعة دورًا مهمًا في اكتشاف الأنشطة المتعلقة بالاحتيال ومنعها. جيث ان المراجعة هي عملية تفحص ظاهريًا المعاملات المالية لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع السياسات والإجراءات والممارسات المقررة ام لا (B.، 2020) ،إلا أن تزايد الفضائح المالية أثار تساؤلات حول مساءلة المراجع التقليدي في منع الفساد.
وقد أدى انتشار التجارة الإلكترونية والتقدم التكنولوجي الجديد إلى تسهيل اختلاس المحتالين لمبالغ مالية كبيرة من حسابات الشركات والمؤسسات المالية وحتى الحكومات في جميع أنحاء العالم. (Hegazy، 2015) ، ولا يزال هذا الوضع يهدد مصداقية دور مراجع الحسابات في منع الاحتيال وكشفه، إلى الحد الذي يتضاءل فيه دور مهنة المحاسبة ذات المصداقية بسبب انتشار الاحتيال من قبل مراجعي الحسابات. ويمكن أن يؤدي الفشل في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والاحتيال المالي إلى فضائح الشركات وفشل الأعمال التجارية. وقد أدى فشل أساليب المراجعة في الكشف عن الاحتيال في الشركات إلى زيادة الطلب على أساليب المحاسبة والمراجعة الحديثة. ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى الكشف عن الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء على أنها وظيفة أساسية للمحاسبة والمراجعة. وكان ينبغي منع عمليات الاحتيال من خلال عمليات المراجعة المنتظمة التي يقوم بها المدققون الداخليون والخارجيون. ومع ذلك، أدى فشل المراجعة في الحد من خطر الفساد العام وجرائم ذوي الياقات البيضاء إلى زيادة الاهتمام بأساليب المحاسبة القضائية، والمعروفة أيضًا باسم المحاسبة الاستقصائية أو المراجعة في الاحتيال، والتي توفر تحليلًا محاسبيًا ملائمًا للمحاكم. يتم تدريب خبراء المحاسبة القضائية على النظر إلى ما وراء الأرقام والتعامل مع حقائق عالم الأعمال (الحلبى، 2015)وأصبحت المحاسبة القضائية كمهنة مكونًا مهمًا من مكونات المهنة القانونية، بما في ذلك العمل كشهود خبراء في إجراءات المحاكم، وخدمات التقاضي والدعم، وخدمات التقاضي في قضايا الإفلاس والاحتيال، ومعالجة المطالبات، والتحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية وتقييم الأعمال، ومجموعة من التخصصات الأخرى (Hegazy، 2015) يعمل ممارسو المحاسبة العدلية في بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية تشمل المواقف والمعتقدات بشأن مهنة المحاسبة العدلية والترتيبات المؤسسية والأطر القانونية ومدونات السلوك القائمة على معايير معترف بها في مجال الطب الشرعي. (Leyira, 2014) وهكذا، فإن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية تؤثر على طرق ووسائل تطبيق المحاسبة القضائية على المستويين الوطني والدولي. وقد كشفت الأبحاث حول حالة مؤسسات الأعمال والإفصاح عن المعلومات عن تورط المحاسبين ومراجعي الحسابات. وقد أدى ذلك إلى حدوث حالات إفلاس ضخمة بسبب ممارسات إدارة الأرباح والفساد المالي والإداري، مع ما لذلك من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. وإذا لم يتم التصدي لموجة الاحتيال والفساد في القطاعين العام والخاص على حد سواء، فقد تؤدي موجة الاحتيال والفساد في القطاعين العام والخاص إلى انهيار مؤسسات الأعمال والبطالة الجماعية وانهيار الاقتصادات العالمية والإقليمية. لقد أصبحت ممارسات المحاسبة والمراجعة القضائية جزءًا أكثر أهمية من ممارسات المحاسبة والمراجعة التقليدية بسبب الفشل العالمي للمناهج التقليدية في منع الفساد وكشفه في جميع قطاعات الاقتصاد. وفي البلدان المتقدمة، تكتسب ممارسات المحاسبة والمراجعة القضائية أهمية متزايدة من حيث الاعتراف والدعم في البلدان المتقدمة وباختصار