أنواع المؤسسات المالية:
يقصد بأنواع المؤسسات لسالية المؤسسات التي يتركب منها هيكل النظام المالي وهي كثيرة منها المؤسسات المالية المصرفي:، وأسواق الأوراق المالية ومؤسسات الوساطة المالية من مؤسسات استثمار وادخار وتمويل، إن النظام المالي هو عبارة عن هيكل مؤسسي يتفرع إلى منظومات يمكن
تصفها إلى عدة أصاف ه
أولاً - المصارف والتي تشكل النظام المالي المصرفي بكل وحداته وتضم:
المصرف المركزي.
المصارف التجارية.
المصارف المتخصصة.
المصارف الاسلامية.
ثانيًا - المؤسسات التأمينية
شركات التأمين.
شركات التأمين على الحياة.
شركات إعادة التأمين. .
ثالثا - المؤسسات المالية الأخرى:
المؤسسات الاستثمارية.
المؤسسات الادخارية.
المؤسسات التمويلية.
رابغا - أسواق الأوراق المالر:ة:
أسواق الأسهم.
أسواق السندات.
أسواق الأدوات الأخرى.
وتختلف كل مؤسسة ملية من المؤسسات السابقة الذكر بطبيعتها ووظيفتها ونمط عملها عن المؤسسات المالية الأخرى : على الرغم من أن كل منها تمارس عملية مضمونها تعبئة الموارد وتوزيعها، وتجتمع المصارف لتشكل النظام المصرفي، وشركات التأمين لتشكل قطع شركات التأمين، وهناك المؤسسات الأخرى التي تفر.م بأنشطة تمويلية وادخارية استثمارية والتي يشرف عليها ويضبط إجراءاتها المصرف المركزي، وهناك أسواق الأوراق المالية ومن هنا يكون النظام المالي بمثابة الوعاء الكبير الذي يضم كل هذه النظم الفرجنة بمؤسساتها المتنوعة، وتعرض ميزانية النظام المالي الموجودات المادية والمالية والمطلوبات وصافي: الثروة لتلك المؤسسات المالية المختلفة.
أهمية المؤسسات المالية للمجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية:
المؤسسة المالية التي تعمل في المجتمع تعد جزءًا من ذلك المجتمع ويكون لها دورًا وأهمية فيه من خلال تنظيم العمليات المالية وتوفير الخدمات المالية التي تسهل على المتعاملين من تجار ومتثمرين وصناعين. رغيرهم ممارسة أعمالهم وتقدم لهم صيفا متعددة من آليات الثقة والضمانات للحقوق وحماية الوارد من العبث والأهم من كل هذا أن المؤسسة المالية تشغل الموارد العاطلة من خلال توجيهها للموارد المالية تلك نحو القطاعات التي تكون في حاجة لها فتخلق فرصًا للعمل وفق آلية سوقية بعيدًا عن التدخلات الحكومية باستثناء العمليات التنظيمية والرقابية والإشرافية.
وتُلقى على المؤسسة المالية مسؤولية اجتماعية كبيرة وقد يرتبط تطور المجتمع بتطور مؤسساته المالية ومن هنا يقاس تقدم المجتمعات من خلال مؤسساته المالية فهي انعكاس لمستوى الثقة في المجتمع. فالثقة تعد ضمن المفهوم الحديث موجودًا اجتماعيًا، وكلما كان ......
المجتمع موثوقًا به كان المتتمع قادرًا على خلق مؤسسات مالية تشغل موارده وتطوره وهذا ما يميز المجتمعات المتقدمة عن المجتمعات النامية.
يمكن تصنيف المؤسسات المالية إلى مجموعتين هما :
المجموعة الأولى:
تمثل الوسطاء الماليون وهم الذين يقومون بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع أو المدخرات وتقديم القروض. امثلا المصرف التجاري يقبل الودائع والتي تعتبر أصول مالية ولكنها بالنسبة للمصرف تعتبر دين ( أوراق مالية ثانوية)، يستخدمها لعمل قروض واستثمارات، وذلك .
بقبول أوراق مالية أولية في المصرف التجارية، ومؤسسات المدخرات والقروض، ومصارف الادخار، والاتالتمطاانية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد، وشركات التأجير .
المجموعة الثانية:
وتتمثل في مؤسسات مالة أخرى لا تقوم بدور الوساطة مثل: سماسرة الأوراق المالية، وتجار الأوراق المالية، وبنوك الاستمار، والمصارف العقارية، وغيرها من الشركات الأخرى تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الانتمان قصير الأجل.
ويتمثل دور سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية ويحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي بذله للتوفيق بين المشتري والبائع. أما تجار الأوراق المالية، فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع والمشتري، وإنما يقومون بشراء الأوراق المالية لحسابهم بغريض إعادة بيعها وتحقيق الربح بمصارف الاستثمار فهي تتعها بتصريف إصدار أسهم أو سندات أو أوراق حكومية جديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى. وتقوم المصار العقارية بنفس الوظيفة حيث تقوم بالحصول على العقارات سواء منازل أو غيرها وتقوم باستب.انها بقروض طويلة الأجل لراغبي الحصول على هذه العقارات من خلال شركات التأمين أو بنوى الادخار .
ويعتبر كل من سماسرة وتجار الأوراق المالية ومصارف الاستثمار والمصارف العقارية أنواع متخصصة من المؤسسات المالية، فهم ليسوا وسطاء ماليون مثل المصارف التجارية أو الاتحادات الائتمانية أو مصارف الادخار أو شركات التأمين. فهذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشأ أوراق مالية خاصة بها لكي يصبح دورها وسيط، وإنما دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية تم اصدارها من غلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق.
الفرق الرئيسي بين نوعي المؤسسات المالية هو أن :. سسات المالية المصرفية تقبل الإيداعات في حسابات الادخار، ومختلف أنواع الودائع، وهو الأمر.
غير الم:اح لدى المؤسسات المالية غير المصرفية.
المؤسسات المالية والنظام المالي:
إن طبيعة النظام المالي :تخون من مجموعة من العلاقات المتداخلة بين الوحدات الاقتصادية، يمكن لها أن تظهر واضحا من خلال تجميع ميزانيات الوحدات الاقتصادية تلك على أساس قطاعي، وإن ما تظهره الميزانية الكلية القومية يتمثل في الطبيعة المتداخلة للقطاعات مع بعضها في الاقتصاد ومن ضمنها قلماع بقية أنحاء العالم، وتعرف العلاقات المالية المتداخلة بأنها عبارة عن الأدوات المالية التي تذ:ما من التعاملات المالية والتي تشكل النظام المالي والذي لا يخرج عن الآتي:
- إن النظام المالي ما هو إلا شبكة من العلاقات المالية بين الوحدات الاقتصادية.
- إن النظام المالي ي.ثل بنية مالية فوقية بطبيعتها المتداخلة تستند على قاعدة اقتصادية تحتية هي ثروة الديلة.
وتعتبر المؤسسات المالية وغيرها من الوسطاء جزء من النظام المالي الذي يخدم المجتمع حيث يتكون النظام المالي من شبكة من الأسواق المالية، والمؤسات المالية، والشركات والعائيلات، ورجال الأعمال، والحكومة وهي تكون هذا النظام وتنظم وتضبط عملياته وتراقبه.
وتتمثل هذه الخدمات في:
المصارف
يعتبر المصرف أكثر أنوع المؤسسات المالية المصرفية انتشارا. وهو عبارة عن وسيط مالي بين مزودي "مودعي" المال وبين المقترضين الذين يستخدمونه. تتمثل المهام الرئيسية للمؤسسة المالية المصرفية في قبول الإيداعات ومن ثم استخدامها في تقديم القروض لعملائها, الذين يستخدمونها بدورهم في عمبات الشراء, التعليم, توسيع الأعمال, الاستثمار, وغيرها . كما يقوم المصرف بدور وكيل الدفع من خلال تقديم عدد من خدمات الدفع بما فيها بطاقات السحب الآلي, البطاقات الائتمانية، خدمات الشيكات, خدمات الإيداع المباشر, الحوالات المصرفية, وغيرها . الهدف الأساسي لإداع المال في المصرف هو الراحة, الفائدة المنتظرة, والأمان. يتم تحديد قدرة المصرف على منح القروض وفقا لنسبة الاحتياطات النقدية التي يملكها. من السهل نسبيا على المصرف جمع أمال على اعتبار أن هناك حسابات معينة مثل الودائع تحت الطلب
- لا تمنح صاحب الحساب أيبة نسبة من الفائدة. .يكسب المصرف المال من خلال استثمار المال .
المودع لديه عبر الأصول السلع المالية أحيانا, وعبر القروض في أغلب الأحيان.
المصرف المركزي:
هو مصطلح يستخدم لودف السلطة المسؤولة عن السياسات المؤثرة على المعروض النقدي والائتمان، بمعنى أنها تستأدم أدوات السياسة النقدية مثل تغيير متطلبات الاحتياطيات لدى المصارف التجارية وتسهيات الإفراض وعمليات السوق المفتوحة من أجل التأثير على الأساس النقدي ومعدلات الفائدة على: لمدى القصير، الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد بوجه عام.
فالمصرف المركزي هو إذا مؤسسة حكومية تهيمن على النظام النقدي والمصرفي في الدولة وتقع عليها مسؤولية إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة، إضافة إلى مراقبة الأجهزة المصرفية وعملية الائتمان تدعيمًا للنم: الاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة.
نشأة وتطور المصرف المرازي:
كانت بداية المصارف المركزية مع قيام مصرف السويد في العام 1688، تلاه مصرف انجلترا في العام 1694، :لذي يعتبره بعض الكتاب والباحثين البداية الحقيقية لكونه أول من مارس مبادئ ووظائف اصارف المركزية والتي لازالت سارية المفعول حتى اليوم، هذا بالإضافة إلى أن العديد "ن المصارف المركزية في العالم اتخذت مصرف انجلترا كنموذج اعتمدت عليه عند قيامها.
ولقد تميز القرن التاسع عشر بقيام العديد من الدول بمنح مصرف موجود حق إصدار الأوراق النقدية لوحده أو تولى مهما. الإصدار الرئيسية، وربما ساعدت الدولة على إنشاء مصرف جديد بصلاحيات وامتيازات خاصة، مترافقة مع سيطرة وزقابة حكومية بدرجات متفاوتة، وفي أغلب الأحياء نشأ المصرف المرة زي كمصرف تجاري ميزته الحكومة كأن تخصه بودائع أو امتياز إصدار أوراق المصرف. وقد أصبح المصرف المركزي صيرفي الحكومة ووكيلها المالي، ليكتسب لا حقًا الوظائف الأخرى التبي طورها ومارسها مصرف انجلترا عبر تاريخه الطويل. ومع بداية.
القرن العشرين كانت كل دول أوربا تقريبًا تملك مصرفا للإصدار إضافة إلى بعض الدول في الشرق وفي أفريقيا .
أما في دول العالم الجديد وبعض أقطار العالم القديم (كالهند والصين)، فإنها لم تعرف المصارف المركزية إلا في انقزن العشرين. فبعد مصرف انجلترا توالى إنشاء المصارف المركزية في أروبا خلال القرن التاس عشر، حيث أنشيء مصرف فرنسا في العام 1800، وكأن مرتبطًا بشكل وثيق بالحكومة منذ ماته، وتأسس مصرف هولندا المركزي عام 1814، ثم جاء تأسيس مصرف كل من النرويج 1817، والدنمرك 1818، وبلجيكا 1850، وإسبانيا 1856، ومصرف الرايخ الألماني عام 1875: والمصرف المركزي الياباني عام 1882، أما في الولايات المتحدة ..
الأمريكية فقد أدى الذعر ا.ذي حدث في العام 1907 إلى تأسيس نظام جديد للصيرفة المركزية في العام 1913، بشكل أنني عشر مصرفًا احتياطيًا اتحاديًا لكل منها سلطة على منطقة محددة .
مع مجلس احتياطي اتحادى للتنسيق فيما بينها يقع مقره في واشنطن.
وقد كان للمؤتمر الدولي المالي الذي احتضنته بروكسل في العام 1920 أثر كبير على انتشار المصارف المركزية لمراقبة إصدار النقد وخدمة التعاون الدولي، الشيء الذي أدى إلى تأسيس مصارف مركزية ليس فقط في البلدان المستقلة قديمًا والتي لم يكن لديها مصارف مركزية بل أيضاً في العديد من الدول المستقلة حديثًا ( دول الاتحاد السوفيتي سابقًا) أو حتى المتمتعة بالحكم الذاتي.
وظائف المصرف المركزي:
تؤدي المصارف المركزية. وظائف متشابهة تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام بيد أن ممارسة هذه الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى. فالمصارف المركزية في العصر الحديث تقوم بكل أو بعض لوظائف التالية:
- اصدار أوراق النقد القانونية تحت قيود معينة مع حاجة المعاملات.
- القيام بالخدمات ١. مصرفية للحكومة مما جعل المصرف المركزي يدعي بمصرف
الحكومة.
- تأدية الخدمات الدعرفية وتقديم المساعدة للمصارف التجارية ومن ثم يطلق على المصرف المركزي : صرف المصارف تأكيدًا على هذه الوظيفة.
- إدارة احتياطيات الديلة من العملات الأجنبية ومراقبة أحوال التجارة الخارجية لغرض المساهمة في تحقيق استقرار أسعار الصرف الأجنبي.
- مراقبة الائتمان كما :نوعا وتوجيهه لما يخدم السياسة النقدية المرسومة.
وبجانب الوظائف السابق فإن المصرف المركزي مكلف بنوع من الإشراف الإداري والفني على المصارف التجارية، وهذه الوظيفة لم تظهر أهميتها إلا في السنوات الأخيرة، ومعظم الدراسات والمؤلفات الاقتصادية لم تتناولها.
وتهدف هذه الوظيفة إنى حماية المودعين والمساهمين والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي من خلال أساليب متعددة ومتنوعة يستطيع بها المصرف المركزي بلوغ هدف مراقبة المصارف، ومن أهما ما يلي:
- إلزام المصارف التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطيات نقدية قانونية . - لاى المصرف. المراري، وتتمشى هذه النسبة مع السياسة الائتمانية المرغوبة.
- يعين شكل الموجودات التي تؤلف الاحتياطي النقدي القانوني كأن يشترط المصرف المركزي احتفاظ المصارف التجارية بنسبة من ودائعها على شكل نقد سائل (عملة) ونسبة أخرى بشكل موجود ت مالية كحوالات الخزينة والسندات الحكومية الطويلة الأجل.
- تحديد رؤوس أموال المصارف ومجموع المبالغ التي يمكن للمصرف التجاري الواحد إقراضها كنسبة من أس المال المدفوع.
- تحديد الحدود العليا التسهيلات الائتمانية غير المضمونة.
.5. تحديد نسبة التأمينات النقدية التي تستوفيها المصارف التجارية من عملائها مقابل فتح الاعتمادات المستندية لغرض تنظيم وتسهيل التجارة الخارجية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
- يعين مكونات السبلة وكيفية احتسابها لتمكين المصرف المركزي من توجيه القابلية الإقراضية للمصارة....
- تزويد المصرف الركزي بإحصائيات دورية وموازنات شهرية وفصلية للتأكد من تطبيق المصارف التجارية لتعليمات الصادرة من قبله
. مصرف ليبيا المركزي :
انشئ المصرف في سنة 1955 تحت اسم (البنك الوطني الليبي) وبدء ممارسة نشاطه في عام 1956 وتم تغير اسمه إلى (بنك ليبيا) في سنة 1963 وبموجب صدور قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 الذي حدد سلطة . المصرف ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمصارف المركزية. وأخيراً تم تعديل اسمع في سنة 1971 إلى اسم (مصرف ليبيا المركزي).
ويعتبر مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية في ليبيا وهو مؤسسة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة الليبية .
يتكون المصرف المركزي من :-
- المحافظ / رئيسا .
- نائب المحافظ / نانب الرئيس .
- الكاتب العام لأمانة ابة تتي"-للمالية عضوا .
- اربعة أعضاء من ذوى المؤهلات العالمية في مجالات القانون أو الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية .
ووضحت المادة السابعة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2005ف كيفية اختيار المجلس حيث نصت على أن يختار المحافظ وناتبه بقرار من مؤتمر الشعبي العام لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة اختيارهما و ويختار الأعضاء الأخرون ، غير الكاتب العام المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون :
بالتشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعينهم .
ماد ر
المصارف التجارية
تعد المصارف التجارية حدى أهم المؤسسات المالية الوسيطة وأقدمها، ويعتبر المصرف التجاري نوع من أنواع المؤسبات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح المصرف التجاري بهذا المفهوم يعتبر وسيطًا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة، وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال.
وتعرف المصارف التجارة بأنها مؤسسة هدفها المتاجرة بالنقود التي تحصل عليها من الغير على شكل ودائع أو قروض، لتعيد استخدامها في مجالات استثمارية متنوعة.
ولكي تتخذ أية مؤسسة صفة المصرف التجاري، لابد من توافر عدة شروط حتمتها التشريعات المصرفية وهي:
- أن الأعمال التي تمارسها المؤسسة المصرفية هي على سبيل الاحتراف أو الاعتياد وليس نشاطًا طاربًا بؤقتًا.
- إن المتاجرة بالنقود لتي يمارسها المصرف على سبيل الاحتراف تعني أن الأموال التي يستخدمها في عملينه، هي من الأموال انتي يتقاضاها من الجمهور أفرادًا أو مؤسسات على شكل ودائع أو قروض أو ما في حكمها.
. تقدم المصارف التجارية خدماتها المصرفية للجمهور دون تمييز ، كما تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم، وتعتبر المصارف التجارية من أكثر الوسطاء كفاءة لخدمة كل من المقرضين والمقترضين.
نشأة المصارف التجارية:
يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيًا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة، فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالأموال التي يوعها لديهم التجار، ورجال الأعمال، وكل من يرغب في الحفاظ على أمواله من السياع أو السرقة، فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الأموال في خزائنهم مع تسليم المودع إيصالاً، ويأخذ الوديعة، ومع مرور الزمن أصبح الأفراد يقبلون الإيصال فيما بينهم كوسيلة التبادل، وتبقى الأموال أو الذهب، ومكدسًا في خزائن الصاغة، وقد تنبه الصاغة إلى الحقيقة ف:ساروا يقرضون ما لديهم من أموال مقابل فائدة، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف : هي الإقراض، أما توليد النقود أو تكوينها، فقد نشأ عندما كان القرض يأخذ شكل إيصال يحرره ال:سائغ (بدلاً من الذهب أو الأموال)، وبعطيه للمقترض، وخاصة بعدما أصبح الأفراد يثقون بهذه لإيصالات، لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاءون، كما دلتهم على ذلك تجاريهم عديدة خلال تعاملهم مع الصاغة. بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصرف تجارية، أخذت تكون نقودًا جديدة (نقود الودائع)، وهذا يمثل تحولاً . مصرف ليبيا المركزي :
انشئ المصرف في سنة 1955 تحت اسم (البنك الوطني الليبي) وبدء ممارسة نشاطه في عام 1956 وتم تغير اسمه إلى (بنك ليبيا) في سنة 1963 وبموجب صدور قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 الذي حدد سلطة . المصرف ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمصارف المركزية. وأخيراً تم تعديل اسمع في سنة 1971 إلى اسم (مصرف ليبيا المركزي).
ويعتبر مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية في ليبيا وهو مؤسسة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة الليبية .
يتكون المصرف المركزي من :-
- المحافظ / رئيسا .
- نائب المحافظ / نائب الرئيس .
- الكاتب العام لأمانة أدية -تتجر"-للمالية عضوا.
- اربعة أعضاء من ذوى المؤهلات العالمية في مجالات القانون أو الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية .
ووضحت المادة السابعة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2005ف كيفية اختيار المجلس حيث نصت على أن يختار المحافظ ونائبه بقرار من مؤتمر الشعبي العام لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة اختيارهما و ويختار الأعضاء الأخرون ، غير الكاتب العام ، المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون
.... ر - :
بالتشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعينهم .
. المصارف التجارية
تعد المصارف التجارية حدى أهم المؤسسات المالية الوسيطة وأقدمها، ويعتبر المصرف التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح المصرف التجاري بهذا المفهوم يعتبر وسيطًا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة، وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال.
وتعرف المصارف التجارية بأنها مؤسسة هذفها المتاجرة بالنقود التي تحصل عليها من الغير على شكل ودائع أو قروض، لتعيد استخدامها في مجالات استثمارية متنوعة.
ولكي تتخذ أية مؤسسة صفة المصرف التجاري، لابد من توافر عدة شروط حتمتها التشريعات المصرفية وهي:
- أن الأعمال التي تمارسها المؤسسة المصرفية هي على سبيل الاحتراف أو الاعتياد وليس نشاطًا طارنًا : وقتًا.
- إن المتاجرة بالنقود لتي يمارسها المصرف على سبيل الاحتراف تعني أن الأموال التي يستخدمها في عملينه، هي من الأموال انتي يتقاضاها من الجمهور أفرادًا أو مؤسسات على شكل ودائع أو قروض أو ما في حكمها.
- تقدم المصارف التجارية خدماتها المصرفية للجمهور دون تمبيز، كما نتيح للمدخرين فرص .
متنوعة لاستثمار مدخراتهم، وتعتبر المصارف التجارية من أكثر الوسطاء كفاءة لخدمة كل من المقرضين والمقترضين.
نشأة المصارف التجارية:
يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيًا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة، فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالأموال التي يوعها لديهم التجار، ورجال الأعمال، وكل من يرغب في الحفاظ على أمواله من الامياع أو السرقة، فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الأموال في خزانتهم مع تسليم المودع إيصالاً، ويأخذ الوديعة، ومع مرور الزمن أصبح الأفراد يقبلون الإيصال فيما بينهم كوسيلة التبادل، وتبقى الأموال أو الذهب، ومكدسًا في خزائن الصاغة، وقد تنبه الصاغة إلى الحقيقة ف:ساروا يقرضون ما لديهم من أموال مقابل فائدة، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف : هي الإقراض، أما توليد النقود أو تكوينها، فقد نشأ عندما كان القرض يأخذ شكل إيصال يحرره ال:صائغ (بدلاً من الذهب أو الأموال)، وبعطيه للمقترض، وخاصة بعدما أصبح الأفراد يثقون بهذه لإيصالات، لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاءون، كما دلتهم على ذلك تجاريهم عديدة خلال تعاملهم مع الصاغة. بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصف تجارية، أخذت تكون نقودًا جديدة (نقود الودائع)، وهذا يمثل تحولاً كبيرًا في نشاط المصارف التجارية، لأنها أصبحت قادرة على توليد نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي، التي كانت قبل ذلك ،مقتصرة على الإصدار النقدي وحده، وتتولى هذه المهمة الحكومات بوساطة مصارف الإصدار،: والتي تعرف الآن بالمصارف المركزية، إن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرينية وسيطة بين المقرضين ( المدخرين)، والمقترضين (المستثمرين)، بل هي مؤسسات مالية أيضا له القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى على التأثير في عرض النقد من ثلال إمكانيتها في توليد الانتمان المصرفي.
أهداف المصارف التجارية:
تسعى المصارف التجارية إإي تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:
- الربحية:
تسعى إدارة المصبارف دائمًا إلى تحقيق أكبر ربح ممكن لأصحاب المصرف، إذ إن الغرض الأساسي لندى كفاءة الإدارة، هو حجم الأرباح التي تحققها، فإذا. حققت الإدارة أرباحًا أكبر فإن ذلك يعني أنها أكفاً من غيرها، كما أن الوظيفة الرئيسة لإدارة المصرف التجاري هي تحقيق الأرباخ.
وحتى يتمكن المبرف من تحقيق الأرباح، ينبغي أن تكون إيراداته أكبر من تكاليفه، وتشتمل إيرادات المصرف البنود التالية:
أ. الفوائد الدائة على التسهيلات الائتمانية.
ب. العمولات البائنة التي تتقاضاها المصارف، نظير خدماتها التي تقدمها للآخرين.
ج. أتعاب الخد بات التي تقدمها المصارف، وغير المتعقلة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقيم استشارات اقتصادية ومالية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
د. فروقات ٠ملة الأجنبية، أي الأرباح المتحققة من شراء العملات الأجنبية
وبيعها.
ه. إيرادات أخري كعوائد الاستثمار في الأوراق المالية، والعوائد المتحققة من خصم الكمبيالات. وأي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المصرف لأصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفترية.
أما فيما يتعلق بتكالبق المصرف، فإنها تشتمل على الآتي:
أ. الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها .
ب. العمولات امدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية الأخرى نظير
تقديمها خدمات للمصرف ذاته.
ج. المصارف،الإدارية والعمومية.
- السيولة:
سيولة أي أصل من الأصول، تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خسارة وبناءً عليه، فإن البضاعة أكثر سيولة من العقارات، والذمم المدينة أكثر سيولة من البماعة وهكذا. أما السيولة في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين، ومقابلة متطلبات الائتمان، هذا يعني أن المصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة فالمصارف التجارية لا تستطيع كبقية مؤسسات الأعمال الأخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت، فإن مجرد إشاعة عن عدم توفير سيولة ذافية لدى المصرف، كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين، ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم، مما قد يعرض المصرف للإفلاس.
- الأمان:
لا يمكن للمصارات التجارية أن تستوعب خسائر تزيد على رأس المال الممتلك، فأي خسائر من هذا النوع معناها التهام جزء من أموال المودعين، وبالتالي إفلاس المصرف التجاري، لذلك تسع:، المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الأمان للمودعين من خلال تجنب :امشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطر، وإلى تعدد المناطق الجغرافية التي ي:مها المصرف، لأن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن (المودعين والمقترضين) وأنشاتهم، وتباين في مدى حساسية تلك الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة، وباختصار تهم الفروع في تتويع ودائع المصرف والقروض التي يقدمها وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي.
وفي ضوء ما تعام، يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة، وهو ما يمثل مشكلة الإدارة المصرف، فعلى سبيل المثال، يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيولة عالية من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه، إلا أن ذلك يؤثر سلبًا في هدف الريحية، ف لنقدية الراكدة داخل الخزينة، لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي فيه المصرف مطان:ب بسداد عوائد (فوائد) على إيداعات الزبائن.
وبالمنطق نفسه أيضاً، فإن المصرف التجاري يمكنه توجيه أمواله إلى الاستثمارات التي تدر عائدًا ٥ر يفعًا، وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية، إلا أن في مقابل هذه الاستثمارات عادة .! تتسم بارتفاع درجة المخاطرة، مما قد ينجم عنها خسائر رأسمالي كبيرة للمصرف، وهو. ما يدمر الهدف الثالث الذي تسعى المصارف التجارية إليه أصلاً، وهو تحقيق الأمان لاموال المودعين، إذا ما هو الحل؟
يرى بعض الباحذين، أن الهدف الأساسي الذي يجب أن يسعى إليه المصرف التجاري هو تعظيم الربح، :هو ما يستهدفه أصحاب المصرف بالدرجة الأولى، أما السيولة والأمان فيستهدفهما المودعون فيتحققان من خلل التشريعات وتوجيهات المصرف المركزي التي تقلل، ون احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر المالي، وتزيد من حالة الأمان، ومن م تصبح السيولة والأمان بمثابة قيود وليست أهدافا، مقارنة بهدف الريحية.
وظائف المصرف التجاري:
لا شك أن قيام أي مصرف تجاري يعني قيامه بمجموعة من الخدمات المصرفية لعملائه، بالإضافة إلى دوره في د:م الاقتصاد الوطني، والمساهمة في .. عملية التنمية الاقتصادية، ولتحقيق هذه الأهداف لا بد للمصرف من أداء مجموعة من الوظائف أهمها :
- قبول الودائع والمدخران، من الأفراد والمؤسسات في شكل حسابات جارية، أو ودائع لأجل، ثم إقراض جزء منها للمشروعات والأفراد بقروض قصيرة الأجل، وبضمانات معينة، للحصول على عائد م:سب من هذه العملية.
- شراء وبيع الأوراق المية وتحصيل كوبونات لحسابات العملاء، وإصدار خطابات الضمان للعملاء، وكذلك فتح ا"عتمادات المستندية، لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
- تحصيل الأوراق التبارية نيابة عن العملاء، والمسحوبة على عملاء داخل المصرف أو خارجه، أو على محارف محلية أو خارجية. وكذلك خصم الأوراق التجارية من العملاء الذين يتمتعون بمقدرة النمانية جيدة.
- المساهمة في إنشاء المشاريع الاقتصادية، أو دعمها ماليًا وكذلك تنمية المدخرات والاستثمارات المالية لندمة الاقتصاد الوطني.
- خلق واستخدام وسيلة حديثة تحل محل التعامل بالنقد الفعلي، ممثلة في الشيكات المصرفية وبوالص التحصيل و:رها من وسائل التعامل النقدي الحديث.
- تسجيل العمليات المالة للعملاء الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية لهم.
- الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية عن بقية المؤسسات المالية: .
- هناك عدة خصائص تتمبر بها المصارف التجارية عن غيرها من المصارف الأخرى وهي كالتالي:
مصادر الأموال في المصرف تجاري:
يعتمد المصرف التجاري في. مزاولة نشاطها على نوعين من المصادر هما :
أ. مصادر التمويل الداخاي:
وتتمثل في رأس المال مضافًا إليه الاحتياطيات بأنواعها، وغيرها من الأرباح غير الموزعة، وتظهر هذه المصارف في قائمة المركز المالي للمصرف.
ب. مصادر التمويل الخارجي: وتتمثل في:
- الودائع بأنوابها المختلفة.
- ودائع الحسناءات الجارية، وودائع لأجل.
- الاقتراض من المصرف المركزي والمصارف التجارية الأخرى.
- أنواع المصارف التجارية:
- تتقسم المصارف التجارية إلى أنواغ متعددة طبقا للزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى ..
- المصارف، وذلك على النحر التالي:
- أولاً- من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية:
- 1- المصارف التجارية العابة:
- ويقصد بها تلك المصارف، التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة أو في إحدى المدن الكبرى.
- وتباشر نشاطها من خلال فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها، وتقوم هذه المصارف بكافة الأعمال التقليدية للمدارف التجارية، وتمنح الانتمان - قصير ومتوسط الأجل، كذلك فهي تباشر كافة مجالات الصرف، الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية.
- 2- المصارف التجارية المهلية:
- ويقصد بها تلك المصافي التي يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية محدودة نسبية مثل محافظة معينة أو مدينة أو علاية أو إقليم محدد.
- ويقع المركز الرئيسي للمصيف والفروع في هذه المنطقة المحددة. وتتميز هذه المصارف بصغر الحجم، كذلك فهي ترتبط ، البيئة المحيطة بها وينعكس ذلك على مجموعة الخدمات المصرفية التي تقوم بتقديمها .
- ثانيا - من حيث حجم الذاماط:
- 1- بنوك الجملة:
- ويقصد بها تلك المصارف التي تتعامل مع كبار العملاء والمنشآت الكبرى.
أ. يفاء الصيد اوف
2- بنوك التجزئة:
وهي عكس النوع السابق: ديث تتعامل مع صغار العملاء، والمنشآت الصغرى لكنها تسعى لاجتذاب أكبر عدد منهم. , تتميز هذه المصارف بما تتميز به متاجر التجزئة، فهي منتشرة جغرافيا، وتتعامل بأصغر الربعدات المالية قيمة من خلال خلق المنافع الزمنية والمكانية، ومنفعة التملك، والتعامل للأفراد، وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات المصرف من خلل المستهلك النهائي.
ثالثا - من حيث عدد الفروع:
1- المصارف ذات الفروع:
وهي مصارف تتخذ في اتغالب شكل شركات المساهمة كشكل قانوني لها فروع متعددة تغطي أغلب أنحاء الدولة ولاسيما " لأماكن الهامة، وتتبع اللامركزية في تسبير أمورها حيث يترك للفرع .
تدبير شؤونه، فلا يرجع للمراز الرئيسي لمصرف إلا فيما يتعلق بالأمور الهامة التي ينص عليها .
في لانحة المصرف، وبطبية الأمور فإن المركز الرئيسي يضع السياسة العامة التي تهتدي بها الفروع.
ويتميز هذا النوع من الحصارف بأنه يعمل على النطاق الأهلي، ويخضع للقوانين العامة
للدولة وليس لقوانين المحافظ ن التي يقع الفرع في نطاقها الجغرافي.
وتميل هذه المصارف إلى التعامل في القروض قصيرة الأجل (سنة فأقل) وذلك لتمويل رأس المال العامل لضمان سرعة استرداد القرض. وإن كانت تتعامل أيضا في القروض متوسطة الأجل وكذلك طويلة الأجل : لكن بدرجة محدودة.
2- بنوك السلاسل:
وهي عبارة عن سلسلة م.، المصارف نشأت نتيجة لنمو حجم المصارف التجارية، وزيادة حجم نشاطها واتساع نطاق أعماها وتتكون السلسلة من عدة فروع منفصلة عن بعضها إداريا، ولكن يشرف عليها مركز رئيسي . إحد يقوم برسم السياسات العامة التي تلتزم مختلف وحدات السلسلة بها، كذلك فهو ينسق بين وحدات وبعضها، ولا يوجد هذا النوع من المصارف التجارية إلا في الولايات المتحدة الأمريكية.
3- بنوك المجموعات:
وهي تأخذ شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في النشاط المصرفي، حيث تقوم الشي القابضة بالإشراف على الشركات التابعة وتضع لها السياسات العامة بينما تترك لها تنفرد هذه السياسات بشكل لا مركزي. وتأخذ هذه المصارف طابعا احتكاريا، ولقد انتشرت هذه المصارف في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
4- المصارف الفردية:
تقوم هذه المصارف على ١٠٠ يتمتع أصحابها من ثقة، وبطبيعة الحال فإنها منشأة فردية تكون محدودة رأس المال، ولذلك فهي سوف تتعامل في المجالات -قصيرة الأجل - ثم توظيف الأموال في الأوراق المالية والأوراق "تجارية المخصومة، وغير ذلك من الأصول عالية السيولة والتي يمكن تحويلها إلى نقود بسرء، وبدون خسائر، ومن أمثلتها مؤسسة الراجحي المصرفية بالمملكة العربية السعودية، فهي عبارة عن مصرف فردي.
5- المصارف المحلية:
وهي مصارف تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة أو محافظة أو ولاية وتخضع هذه المصارف للقوانين الخاصة ولمنطقة التي تعمل بها، كذلك فهي تتفاعل مع البيئة التي توجد بها وتعمل على تقديم الخدمات ابمصرفية التي تناسبها.
المصارف المتخصصة:
هي المصارف التي تتخص في القيام بالعمليات المصرفية ومقابلة الاحتياجات الانتمانية لقطاعات اقتصادية محددة، وال يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الرئيسية، وهذا ما يجعلها تختص بتموبل نشاط اقتصادي مرتبط باسمها. وتختلف المصارف المتخصصا عن غيرها من المصارف في مدة آجال عملياتها، ومصادر تمويلها وطبيعة المجال الذي تعمل فيه. تكمل المصارف المتخ:مصة عمل المصارف التجارية، حيث تخدم القطاعات التي تعجز عن تلبية احتياجاتها الطويلة المدى من طرف هذه المصارف بسبب طبيعة عملها، وتعمل على تقديم قروض متوسطة وطولة لأجل بشروط ميسرة من حيث فترات وأقساط السداد، وبأسعار فائدة تقل عن تلك التي تعدل بها المصارف التجارية. وقد تأخذ المصارف المتخصصة إطارا تنظيميا في شكل مؤسسات حكومية، أو مؤسسات عامة مستقلة، أو مؤسسات خاصة، وفي الغالب تكون في شكل شكات مساهمة. وتعتبر ذات أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة بالنسبة اندول النامية، التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها إلى قطاعات التمية والإنتاج.
دوافع إنشاء المصارف المتصصة
تطورت نشأة وظهور الهارف المتخصصة وفقا لدوافع ظهرت مرحليا مع تطور الأنشطة والنظم الاقتصادية وفي إطار. مراحل النمو الاقتصادي، وفعًا للتسلسل التالي:
- ترجع بدايات نشأة الصارف المتخصصة إلى دافع الحاجة لحماية صغار المنتجين من مزارعين أو حرفيين أ: صغار المالك من الوقوع في براثن المرابين أو صغار المقرضين، الذين عملوا أحيانا على الإضرار بالمقرضين وذلك بالحصول على نسبة عالية من دخولهم في صورة فوائد عالبة على القروض، الأمر الذي وصل في غالب الأحوال إلى نزع الملكية العقارية أو از راعية للمقترضين، ومن هنا ظهرت الدوافع لدى الحكومات لإنشاء . بنوك متخصصة لإقربعض المنتجين بشروط ميسرة وحمايتهم من الأخطار التي يتعرضون لها عند اللجوء للاقتراض.
- محدودية قدرة المصارف التجارية في الوفاء بالحاجات التموبلية للحرفيين وصغار المهنيين، وكذلك المزرمين بسبب المبالغة في الضمانات المطلوبة للقروض للحفاظ على الأموال المودعة لدى المصرف.
- تنشأ المصارف المتخصصة في الوقت الحاضر ضمن جهود التنمية الاقتصادية، فالرغبة في الإسراع بتنمية قاع معين كالصناعة أو الاقتصاد، أو الزراعة أو الإسكان أو غيره، تستلزم قيام مؤسسات مصرفية متخصصة لتمويل نشاط هذا القطاع أو ذاك، وكذلك تيسير
الانتمان للمشروعات "قائمة أو للمشروعات الجديدة في قطاع معين. وغالبا ما نرصد لهذه المؤسسات مبالغ محد: د في الموازنة العامة للدولة سواء مرة واحدة أو على دفعات.
مميزات المصارف المتخصصة:
تسم الصاف التخصصة بطبيعة خاصة تميزها عن المصاف التجارية، ولعل من أهم السمات المميزة لطبيعة هذه لمصارف العناصر الآتية:
- التخصص في تموال قطاع واحد من قطاعات النشاط الاقتصادي أو تمويل نشاط اقتصادي مجدد في الاقتصاد القومي.
- توفير القروض مثوبطة وطويلة الأجل، حيث تزاول المصارف المتخصصة وظائفها في ظل شروط أيسر م: المصارف التجارية، سواء بالنسبة الأسعار الفائدة أو أقساط وفترات
السداد، حتى ضمانت السداد.
- المشاركة في استثمارات الأنشطة والقطاعات التي تخدمها، وذلك بالمساهمة في رأس
- مال الشركة المساهبة التي تنشأ لتزاول أنشطة اقتصادية داخل القطاع.
- تتخطى وظيفة انضارف المتخصصة الوظيفة المصرفية إلى توفير الخبرات والاستشارات الفنية والمالية للقطاع الذي تخدمه.
- اعتماد المصارف التخصصة على مواردها الذاتية بالدرجة الأولى قبل اللجوء إلى موارد
خارجية.
- تسمح أنظمة المصنارف المتخصصة بالأجوء إلى الاقتراض من الجمهور بإصدار سندات، بينما ال يتاح ذلك للبنوك التجارية.
- تسمح المصارف التخصصة بإمكانية قبول معوئات غير مستردة لتدخل ضمن مكونات موارد التمويل لدي المصرف، سواء من جهات محلية عامة أو خاصة، أو من جهات أجنبية مؤسسات تمويلية دولية، حكومات، مؤسسات عامة أو خاصة وهذا بالطبع ال يسمح به للبنوك الدبارية بأي حال.
- أنواع المصارف المتخصصاه:
- تتعدد أنواع المصارف المحصصة التي يتم تأسيسها وفقا للحاجة إلى تتمية وتطوير قطاع اقتصادي معين في الدولة، أهم أنواعها هي:
- المصارف الصناءة: والتي تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المؤسسات الصناعية لفترات متوسطة أو طويلة الأجل، كما تقوم بتمويل المشروعات الصناعية الجديدة أو المساهمة في إنشائها وكذلك إقراض
- المشروعات القائمة : وتساهم المصارف الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام
بالأعمال المصرفية الخاصة بها وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكل الإنتاج، مما يسهم في دفع عملية تطوير مختلف فروع الصناعة. كذلك تقوم هذه المصارف بإعداد اليانات الازمة الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية مما يساعد .في تحديد مجالات عديدة لاستثمار الصناعي.
- المصارف الزراعية: نولى هذه المصارف توفير الائتمان الازم لتدبير احتياجات الزراعة الضرورية للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية من مستلزمات الإنتاج الأسمدة، آلات ومعدات، أو نقل أ...ليب التكنولوجيا الحديثة والمناسبة لتحديث الزراعة وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي في أدولة.
- المصارف العقارية: نهدف هذه المصارف إلى تموبل قطاع الاستثمارات العقارية، حيث تقدم القروض ذات ١أجال المحددة لمالك العقارات المبنية مقابل رهونات عقارية (أراضي أو مباني)، وبما أن تمويلها. يكون لفترات طويلة الأمد نسبيا فهي تعتمد على مصادز.
تمويل طويلة الأجل يضا.
- بنوك الإسكان: تتخصص هذه المصارف في تمويل شراء أو بناء المساكن لذوي الدخل المحدود.
- بنوك الاستثمار: تعتبر كذلك من المصارف المتخصصة بحيث أنها تؤدي وظائف المصارف التجارية، ولكن هذه الأعمال تعتبر ثانوية بالنسبة لوظيفتها الأساسية وهي دراسة المشروعات الاقتصادية الكبرى وتقديم الخدمات والمنتجات الاستثمارية ذات القيمة المضافة للعملاء التصرف المتخصصة في ليبيا
- يقصد بها المصارف التي يكون عملها الرئيسي متخصص في تمويل نشاط معين بنات كالنشاط العقاري أو الصناعي أو الزراعي ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الرئيسية . والمصارف المتخصصة في ليبيا هي :
- 1- المصرف الزراعي :-
- يعتبر المصرف الزراعي من أقدم المصارف المتخصصة في ليبيا تم تأسيسه في عام
- 1955 ف تحت اسم البنك الزراعي الوطني ثم اعيد تنظيمه في عام 1970 بموجب القانون رقم 133 الذي حدد اهداف المصرف الزراعي وفي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع التعاون الزراعي ودعمه :
- 2- مصرف الادخار الاستثمار العقاري :-
- هو أحد المصارف المتخصصة في منح الانتمان العقاري وقد أسس كمصرف صناعي عقاري في بداية سنة 1965 ليقوم بتمويل النشاط الصناعي والعقاري معاً وقد بدا نشاطه في مارس 1965 . وبحلول سنة 1981 تم فصل القسم العقاري بإنشاء مصرف الادخار والإستثمار العقاري يخدم قطاع الإسكان والاستثمار الحقاري من خلال 24 مكتب موزعة في أنحاء ليبيا .
- 3- مصرف التنمية :-
- لقد أنشئ كمصرف صناعي عقاري في بداية الأمر سنة 1965 ليقوم تمويل النشاط الصناعي والعقاري معاً وقد بدأ نشاطه في سنة 1965 إلا أن قانون رقم 8 لسنة 1981 فصل القسم الصناعي من اعمال المصرف الصناعي العقاري وأسس به مصرف التنمية .
- وصل عدد فروعه حتى نهاية 2003 إلى 27 فرع موزعة على مختلف مناطق ليبيا . 4- المصرف الليبي الخارجي :-
أسس المصرف الخارجي " شركة مساهمة ليبية " بموجب القانوين رقم 18 لسنة 1972 وإذن للمصرف بمزاولة الأعمال المالية المصرفية المختلفة بالخارج وتأدية بعض الأعمال المصرفية بالداخل .
ومن الأعمال التي يقوم بها المصرف :
- فتح الحسابات بالنقد الأجنبي وقبول الودائع من الخارج ومن غير المقيمين .
- تحصيل الأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة .
- إصدار السترت والسندات والأذونات وغير من من الأوراق التجارية .
- إصدار خطابات الضمان والاعتماد وفتح الاعتمادات المستندية .
- منح التسهيلات الانتمانية لآجال مختلفة .
- تمويل عمليات التجارة الخارجية .
- تمويل المشروعات الاستثمارية .
5- المصرف الريفي :-
تأسس المصرف في سنة 2002 لمؤسسة تمويلية عاملة له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة :-
ويهدف هذا المصرف إلى :
- منح القروض النقدية والعينية لذوي العرض المحدود أفراد أو تشاركيات في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني واليحري والصناعي والحرفي والخدمي .
- تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمشروعات الإنتاجية والحرفية بما يساعد على تحقيق أغراضها .
- تشجيع ذوي الدخل المحدود على النحو الذي يساعدهم على إقامة التشاركيات والمشروعات في مختلف المجالات .