لخّصلي

-الرضا: التراضي هو ركن جوهري لقيام العقد صحيحا و من ثم ـ، 2 -الأهلية التجارية: يشترط لاكتساب صفة التاجر التمتع بالأهلية التجارة لممارسة الاعمال التجارية أي يقصد بها قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، لطرفي العقد حسب المادة 40 من القانون المدني الجزائري الإكراه والاستغلال وموانعها كالغائب المفقود. 5 -أن يكون المحل التجاري مما يجوز التعامل فيه. 6 -وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود. أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للاستهلاك حتى يمكن رده بداته. 7 - أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري وهذا ما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا الصادر في 25/10/1986 حيث اعتبرت أنه: " عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة التجارية، 8 -تحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار للاماكن وذلك بتحديد مالك القاعدة التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء 09 -يجب أن يكون السبب لعقد التسيير الحر طبقا للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب. ب- الشروط الموضوعية الخاصة: 1 -الاعتبار الشخصي : يقوم عقد التسيير حر على الاعتبار الشخصي من جهة مستأجر الاستغلال، فعند إبرام عقد التسيير الحر يركز المؤجر مالك المحل التجاري أساسا على المؤهلات المهنية لشخص المستأجر لضمان بقاء واستمرار قيمة محله الاقتصادية، والغلط في شخص المستأجر سببا لإبطال العقد، 2 -شروط المادة 205 من القانون التجاري الجزائري: إلى جانب الاعتبار الشخصي في شخص المستأجر نص المشرع الجزائري في المادة 205 تجاري على شروط إلزامية تخص مؤجر المحل التجاري سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وهي: - ممارسة التجارة أو امتهان الحرفة لمدة خمس سنوات، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني. - استغلال لمدة سنتين على الأقل المحل الخاص بالتسيير ثانيا: الشروط الشكلية: أ- الكتابة الرسمية: طبقا لنص المادة 203 تجاري يعتبر عقد التسيير الحر عقدا رسميا حيث جاء في الفقرة 4 من هذه المادة ما يلي: "ويحرر كل عقد تسيير حر في شكل رسمي. فيشترط في عقد التسيير الحر أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة بطلانه. توفر الرسمية حماية للمؤجر وللمستأجر حيث تسمح لمالك المحل التجاري ان يثبت طبيعة عقده كماّ تمكن للمسير الحر أن يواجه من آلت إليه ملكية المحل التجاري يتبين هذا الإجراء الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة. يتم النشر بمقابل رسوم معينة )حقوق النشر( تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30000 و 300000 دينار جزائري مع إمكانية التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة التي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من الامتيازات الجبائي والجمركية المتعلقة بتطوير الاستثماري ، الاستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد في عمليات التجارة الخارجية، الخاتمة: العناصر المعنوية مثل الاتصال بالعملاء تمثل حجر الزاوية لوجود المحل التجاري واستمراره. من جهة أخرى،

: أ- الشروط الموضوعية العامة : تناولها المشرع المدني الجزائري في المواد من 92 حتى 98.
-الرضا: التراضي هو ركن جوهري لقيام العقد صحيحا و من ثم ـ، يشترط الانعقاد العقد ان يتوافر رضاء المتعاقدين به و سلامة الرضا من العيوب.
. 2 -الأهلية التجارية: يشترط لاكتساب صفة التاجر التمتع بالأهلية التجارة لممارسة الاعمال التجارية أي يقصد بها قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، لطرفي العقد حسب المادة 40 من القانون المدني الجزائري
3 -شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها في القانون التجاري. 4 -صحة الإرادة: ويجب أن تكون صحيحة و خالية من عيوب الإدة الغلط، التدليس، الإكراه والاستغلال وموانعها كالغائب المفقود. 5 -أن يكون المحل التجاري مما يجوز التعامل فيه. يكون معينا أو قابلا للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها. 6 -وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود. أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للاستهلاك حتى يمكن رده بداته.7 - أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري وهذا ما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا الصادر في 25/10/1986 حيث اعتبرت أنه: " عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة التجارية، 8 -تحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار للاماكن وذلك بتحديد مالك القاعدة التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء 09 -يجب أن يكون السبب لعقد التسيير الحر طبقا للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب.
ب- الشروط الموضوعية الخاصة: 1 -الاعتبار الشخصي : يقوم عقد التسيير حر على الاعتبار الشخصي من جهة مستأجر الاستغلال، فعند إبرام عقد التسيير الحر يركز المؤجر مالك المحل التجاري أساسا على المؤهلات المهنية لشخص المستأجر لضمان بقاء واستمرار قيمة محله الاقتصادية، وعليه ال يجوز لمستأجر استغلال المحل التجاري التنازل للغير عن حقه في الاستغلال إلا بموافقة مؤجر المحل التجاري، والغلط في شخص المستأجر سببا لإبطال العقد، فماك المحل التجاري إختار المستأجر بناءا على معايير تضمن له المحافظة على عناصر محله وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء. 2 -شروط المادة 205 من القانون التجاري الجزائري: إلى جانب الاعتبار الشخصي في شخص المستأجر نص المشرع الجزائري في المادة 205 تجاري على شروط إلزامية تخص مؤجر المحل التجاري سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وهي: - ممارسة التجارة أو امتهان الحرفة لمدة خمس سنوات، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني. - استغلال لمدة سنتين على الأقل المحل الخاص بالتسيير
. ثانيا: الشروط الشكلية: أ- الكتابة الرسمية: طبقا لنص المادة 203 تجاري يعتبر عقد التسيير الحر عقدا رسميا حيث جاء في الفقرة 4 من هذه المادة ما يلي: "ويحرر كل عقد تسيير حر في شكل رسمي..." وكذلك المادة 79 تجاري التي تقضي بـ " ...كل تنازل عن محل تجاري.... يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا ". فيشترط في عقد التسيير الحر أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة بطلانه. توفر الرسمية حماية للمؤجر وللمستأجر حيث تسمح لمالك المحل التجاري ان يثبت طبيعة عقده كماّ تمكن للمسير الحر أن يواجه من آلت إليه ملكية المحل التجاري
. ب- الإشهار: اشترط المشرع إلى جانب الرسمية القانونية في الفقرة 4 من المادة 205 تجاري على شهر عقد التسيير الحر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد على شكل مستخرج أو إعلام، وفضال على ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية، يتبين هذا الإجراء الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة. كما يتم إشهار عقد التسيير الحر أثناء سريانه حيث تقضي المادة 204 تجاري على التزام المستأجر على أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات الباعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمهن رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري. يتم النشر بمقابل رسوم معينة )حقوق النشر( تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. وتتم إجراءات النشر عن طريق التقدم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري متواجد على مستوى كل والية، من أجل تقديم المعلومات موضوع النشر مع دفع رسوم النشر المتعلقة بها، وتختلف هذه الرسوم حسب حجم الإعلان وعدد السطور المتكون منها. ويمكن إدراجها بالطريقة الإلكترونية. وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30000 و 300000 دينار جزائري مع إمكانية التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة التي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من الامتيازات الجبائي والجمركية المتعلقة بتطوير الاستثماري ، الاستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد في عمليات التجارة الخارجية، كما ينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر.
الخاتمة: العناصر المعنوية مثل الاتصال بالعملاء تمثل حجر الزاوية لوجود المحل التجاري واستمراره. إذ الا يمكن تصور النجاح التجاري دون التفاعل المستمر مع العملاء الذين يعززون قيمة المحل الاقتصادية. من جهة أخرى، عقد التسيير الحر هو أداة قانونية تسمح للمؤجر بتأجير محله التجاري لشخص آخر مع تحديد شروط مالية وإدارية محددة لضمان استغلال ناجح للمحل. يحتاج هذا العقد إلى شروط موضوعية وشكلية محددة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقيق النجاح التجاري المستدام