لخّصلي

يشترط لكي يتم التليس صحيحا ومنتجا لإثاره القانونية أن يجئ اكتشافه عن طريق قانوني مشروع . أي أن تكون مشاهدة مأمور الضبط القضائي لإحدى حالات التليس المنصوص عليها في القانون قد تمت بوسيلة مشروعة . ومعيار توافر التليس المنتج لإثارة القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية السلوك الذى أتاه مأمور الضبط القضائي في مشاهدة وإدراك حالة التلبس . فإذا كان سلوكه غير مشروع أى مخالفاً للقانون ، فإن التلبس لا يكون قائما قانونا وبالتالي تبطل الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي كالقبض والتفتيش ويبطل كذلك الدليل المترتب عليها وعلى ذلك يكون التلبس صحيحاً منتجاً لأثره القانوني إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي في إكتشاف الجريمة مشروعاً ، ويكون كذلك إذا تمت مشاهدة التلبس عرضاً وبطريق الصدفة .

يشترط لكي يتم التليس صحيحا ومنتجا لإثاره القانونية أن يجئ اكتشافه عن طريق قانوني مشروع . أي أن تكون مشاهدة مأمور الضبط القضائي لإحدى حالات التليس المنصوص عليها في القانون قد تمت بوسيلة مشروعة . ومعيار توافر التليس المنتج لإثارة القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية السلوك الذى أتاه مأمور الضبط القضائي في مشاهدة وإدراك حالة التلبس . فإذا كان سلوكه غير مشروع أى مخالفاً للقانون ، فإن التلبس لا يكون قائما قانونا وبالتالي تبطل الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي كالقبض والتفتيش ويبطل كذلك الدليل المترتب عليها

وعلى ذلك يكون التلبس صحيحاً منتجاً لأثره القانوني إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي في إكتشاف الجريمة مشروعاً ، ويكون كذلك إذا تمت مشاهدة التلبس عرضاً وبطريق الصدفة . ومن قبيل ذلك أن يدخل مأمور الضبط أحد المحال العامة أو المفتوحة للجمهور كالمطاعم أو المقاهي للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها فيشاهد عرضاً وبطريق الصدفة إرتكاب جريمة في حالة تلبس . وقد قضى بأنه إذا ثبت أنه عند مطالبة المتهم بتقديم