لخّصلي

المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في الاستهلاك وأنواعه المطلب الأول : العوامل المؤثرة في الاستهلاك إن العوامل المؤثرة في الاستهلاك هي العوامل التي تؤثر في العلاقة القائمة بين الدخل والإنفاق الاستهلاكي ، ويركز أصحاب كل مدرسة من المدارس النظرية على « العوامل المؤثرة » التي تخدم التركيب البنياني لنظرياتهم . ولاشك في أن كينز كان أول من صنف تلك العوامل وأوضح العلاقة والدور لكل صنف . فهو يقول إن ثمة عوامل ذاتية وعوامل موضوعية . الأولى تنطلق من البنية النفسية للمستهلك ومن عاداته الاجتماعية ومن تأثره بأطر المؤسسات السائدة ، والثانية تنطلق من متغيرات اقتصادية متنوعة . في الأمد الآني والقصير يترك علاقة الارتباط المباشر قائمة بين مستوى الدخل ومستوى الإنفاق الاستهلاكي . ويتجلى أثر « العوامل الذاتية » في تجديد حجم الاستهلاك بالنسبة إلى مستوي الدخل المعين ، وهو يؤثر في قرار المستهلك المتعلق بكيفية تقسيم دخله بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار وهذه العوامل الذاتية التي تدفع المرء للإقلال من الاستهلاك تنطلق من دوافع أو نوازع ذاتية فدافع الحيطة يحدد الجزء الذي يحتفظالمرء من دخله لمواجهة الحالات الطارئة ، ودافع التبصر وبعد النظر يجعل المرء يخر للمرض والشيخوخة ، ودافع الاحتساب يخلق الاستشعار بالحاجات المستقبلية ، ودافع تحسين المستوى المالي يجعل المرء يقلل من الاستهلاك في الحاضر ليستثمر ويزيد دخله في المستقبل ، ودافع التبين والاستقلال المالي يجعل المرء يتعاطى الصفقات والمضاربات ، ودافع التوريث يؤثر في سلوك الإنفاق ، وأخيرة هناك دائما عند بعضهم دافع الشح وحب تجميع المال . أما « العوامل الموضوعية »ذكرها كينز فهي متغيرات تنطلق من أسباب اقتصادية وتخلق ضغوطة لزيادة درجة « نزوع الفرد نحو الاستهلاك » أو لإنقاصها بغض النظر عن المستوى العام لدخله . ويندرج تحت « العوامل الموضوعية » متغيرات مثل : الربح أو الخسارة الطارئة وغير المتوقعة في أصول رأسمالية يملكها المستهلك ولا تؤثر في العادة في دخله المنتظم ، تعديلات في التشريعات أو الإجراءات الضريبية ، وتعديلات ملحوظة في المعدلات العامة للفوائد المصرفية ، وتبدلات في توقعات الأفراد فيما يتعلق بمستوى دخولهم الحالية واحتمالات ارتفاعها أو انخفاضها مستقبلا وعلى العموم ، وبغض النظر عن المنطلقات النظرية فقد دلت الدراسات الإحصائية والقياسية التي أجريت في عدد من المجتمعات أنه على الرغم من أن الدخل المتاح للمستهلك هو العنصر الأولي والأساسي الذي يتحدد بموجبه حجم الإنفاق الاستهلاكي ، فثمة عوامل أخرى تؤثر في مستوى الإنفاق الاستهلاكي بشكل أو بآخر : كالمعدلات العامة للأسعار ولاسيما الفروق بين مستوى الأسعار الجارية وتوقعات تبدلها في المستقبل ( أو فيما يتعلق بالمواد المتصلة بالزراعة موسمية ) ، وطبيعة توزيع الدخل العام بين الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة إذ لوحظ أن معدل الإنفاق الاستهلاكي يكون أكثر ارتفاعا في المجتمعات التي يكون توزيع الدخل العام فيها أكثر مساواة ، ثم إن هناك العوامل المنبثقة عما بات يعرف ب « السراب النقدي الذي يصيب المستهلك عند حصول تفاوت في التبدلات بين معدل الأسعار والدخل النقدي المتاح ، فقد يؤثر ارتفاع الأسعار الأسمي وكذلك زيادة الدخل الاسمي تأثيرة مختلفة في سلوك المستهلك . كذلك فمن العوامل المؤثرة في الاستهلاك وجود قطاع مصرفي متطور يوفر تسهیلات ائتمانية للمستهلكين ( قروض استهلاكية ) ، ثم إن معدلات الفوائد المصرفية السائدة هي من العوامل المؤثرة أيضا ، كذلك هو الحال فيما يتصل بعنصر الشراء لدى المستهلك إذ إن للموجودات أو للأصول الرأسمالية من أرصدة مصرفية ومطالب مالية وملكية عقارية وموجودات من السلع المعمرة وغيرها التي يمتلكها المستهلك ، أثرا في مستوى الإنفاق . وقد بحث الاقتصادي البريطاني بيغو هذه المسألة بحثا مستفيضة ، وهناك أيضا الانعكاسات الاستهلاكية الناجمة عن الطبيعة الديموغرافية للبلد المعني سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالزيادات السكانية أم في التركيب السكاني وشرائح الأعمار وأثر ذلك في الأذواق وطبيعة السلع المطلوبة ، وأخيرا هناك العوامل المتعلقة بطبيعة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الناظمة وبالمستوى التقني للبلد المعني وسرعة تطوره . المطلب الثاني : أنواع الاستهلاك الاستهلاك الوسيط : ويعني إن الإنتاج يستهلك وسيطا أي أنه يستخدم في شكله الذي أنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى وهذا الاستهلاك الوسيط هو ما يعبر عنه بمستلزمات الإنتاج أو السلع الوسطية ' . الاستهلاك النهائي : ويقصد بذلك إن الإنتاج يستهلك استهلاكا نهائيا بما ينطوي عليه من استخدام المنتجات من السلع والخدمات أو التمتع بها لإشباع إغراض الاستهلاك وبحيث لاتتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى تصلح لإشباع حاجة ما وفي ضوء ذلك يكون الاستهلاك النهائي في مفهومه الاقتصادي بأنه استخدام السلع والخدمات في إشباع الاحتياجات المباشرة للقطع العائلي ويتكون الاستهلاك النهائي من عنصرين : الاستهلاك الخاص وهو استخدام إفراد القطاع العائلي للسلع والخدمات التي ينتجها قطاع الأعمال ويطلق عليه في بعض الاحيان استهلاك الأفراد أو استهلاك القطاع العائلي الاستهلاك العام وهو استخدام أفراد المجتمع للخدمات التي يقدمها إليهم قطاع الخدمات الحكومية بلا مقابل أو بمقابل رمزي ويطلق عليه أيضا اسم الاستهلاك الجماعي وهناك هذه فروق واضحة بين الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام : : إن قرارات التي تتعلق بالاستهلاك العام تصدر من قطاع الخدمات الحكومية : أن السلعة و الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الخاص تقوم بسعر السوق ( سعر المستخدم ) اي بسعر التكلفة أي تكلفة عناصر الانتاج وتشمل الريح ومضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة ( الضرائب المباشرة ناقص الإعانات ) ويضاف إليها تكاليف النقل والتسويق وذلك وفقا للمعادلة التالية : سعر المستخدم ( سعر السوق ) -سعر المنتج ( سعر التكلفة ) + صافي الضرائب الغير مباشرة + هامش التجاري : أما الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك العام فغنها لا تقوم على أساس سعر السوق وإنما تقدر قيمة الخدمة العامة = قيمة الأجور والمرتبات المدفوعة للإنتاج الخدمة + قيمة مستلزمات انتاج الخدمة قيمتها على أساس تكلفها على قطاع الخدمات الحكومية . والخدمات العامة تضم ثلاث مجموعات من الخدمات وهي : : الخدمات التنظيمية : وتتمثل في الخدمات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لتنظيم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع ( الخدمات الرئاسية - خدمات الدفاع والأمن والعدالة -خدمات الرقابة الحكومية -خدمات تنظيم النشاط الصناعي والمالي والتجاري. خدمات مباشرة وتتمثل الخدمات التي يستفيد منها أفراد قطاع العائلي مباشرة ( خدمات تعليمية وصحية وثقافية وترويجية وسياحية واجتماعية ودينية ) . : خدمات غير مباشرة : وتتمثل في الخدمات التي يستفيد من القطاع العائلي بطريقة غير مباشرة بمعنى انه يستفيد بها مباشرة قطاع الأعمال ثم يعود أثرها على القطاع العائلي الاباحات العلمية - خدمات الري - خدمات زراعية - الطرق ) .