لخّصلي

على الرغم من أن الصراع السوري ليس مصدر قلق رئيسي لإدارة بايدن، إلا أنه يفرض نفسه على جدول أعمالها بين الحين والآخر. يهتم الجانب الأمريكي أساسًا باحتواء تأثيرات الصراع غير المباشرة، مثل أزمة اللاجئين، وتهريب المخدرات، والاحتكاكات مع تركيا بسبب دعم الولايات المتحدة للأكراد ووجود قواتها، بالإضافة إلى الآثار الإنسانية للانهيار الاقتصادي، خاصة مع عودة داعش التي تستدعي الاعتماد على الشركاء الأكراد. في الوقت نفسه، لم تعد الأولوية مُعطاة للحل السياسي الشامل المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، حتى أن معارضة الإدارة للتطبيع مع نظام الأسد أصبحت شكليّة.

غاب الاهتمام الدولي بسوريا، لكن بقليل من الاهتمام بمصير نظام الأسد وكيف يستمر. تُثير التحولات الأخيرة في أساليب الأسد لعزل نفسه عن العقوبات، وسط اضطراب المجتمع، مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها من زيادة تدفق اللاجئين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتجدد التطرف. يعيد الأسد تنظيم تدخله في الاقتصاد، على الرغم من استمرار الأزمة.

عزّز الأسد قبضته على القطاعات الاقتصادية الحيوية، مستخدمًا شبكات من الواجهات ليُصبح فاعلًا اقتصاديًا قويًا، ويُقاوم الضغوط الاقتصادية كأداة دبلوماسية قسرية. تفكيك هذه الشبكات ضروري لفعالية سياسات عزل نظام الأسد ومحاسبته على جرائمه.

شبكات الأسد الاقتصادية، التي زادت أهميتها منذ بداية الصراع، لعبت دورًا حاسمًا في تجنب العقوبات، وتأمين السلع، وإخفاء الأصول. أصبح الأسد بارعًا في إدارة هذه الشبكات، إلا أنه واجه تحديًا مع رامي مخلوف في 2019، مما دفعه لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي وفرض سيطرته المباشرة. هذه التغييرات تُفسّر قدرة الأسد على الصمود اقتصاديًا، ورفضه دبلوماسية الخطوة بخطوة، وتجاوزه للعقوبات.

فهم كيفية تغيير الأسد للاقتصاد السياسي أمرٌ بالغ الأهمية. فوائده الاقتصادية تؤثر على حساباته الاستراتيجية، وكيف يتعامل مع الجهات الإقليمية والدولية، وما قد يقدمه أو حجبه في المفاوضات. هذا مهم لتحديد من سيفوز في اقتصاد سورية، وأي إعادة إعمار محتملة، بالإضافة إلى فضح فساد نظام الأسد.

بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع، لا يزال الاقتصاد السوري غارقًا في الأزمة، فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها، وانهار رفاه الأسرة، ويعيش أكثر من 90% من السوريين في فقر. حاول نظام الأسد خفض الإنفاق، مما زاد من معاناة السوريين، وأثار احتجاجات، حتى في دمشق. في 2020، أشعلت المظالم الاقتصادية احتجاجات في جنوب سورية تحوّلت إلى تمرّد. الأمر الأكثر خطورة هو تراجع المساعدات الإنسانية وتراجع دعم الرعاة الرئيسيين، إذ وصلت صادرات النفط الإيرانية لأدنى مستوياتها منذ 2020.

يتعامل نظام الأسد مع الانهيار الاقتصادي بتجاهل فرص المعونة الاقتصادية. بعد إعادة قبول سورية عضوًا كاملًا في جامعة الدول العربية، توقعت الدول العربية عملية تطبيع “خطوة بخطوة” مقابل تعاون النظام، لكن آمالها لم تتحقق. علّقت لجنة الاتصال العربية اجتماعاتها في مايو 2024، ورفض الأسد تقديم خطوات مهمة، مؤكدًا فشل نهج الخطوة بخطوة وحدود التطبيع.

سبب رفض الأسد حتى التحولات الشكلية في السياسة، رغم حاجته للمساعدة الاقتصادية، يعود لعدة عوامل: اعتباره أي تنازل إشارة ضعف، وإتقانه المماطلة، بالإضافة إلى اعتقاده بأنه يمكنه الحصول على شيء مقابل لا شيء. لكن هناك عامل خفي: إعادة تنظيم الشبكات الاقتصادية لفرض سيطرته المباشرة.

يحاول الأسد الحد من عدم القدرة على التنبؤ المرتبط باعتماده على رجال المحسوبية، وتبسيط هياكل الشبكة، وتولي دور قيادي خفي في الشركات. يظل رجال أعمال مثل سامر فوز، ومحمد حمشو، وحسام قاطرجي، يلعبون أدوارًا مركزية، لكنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع شبكات يسيطر عليها الأسد نفسه.

شبكات الأسد الجديدة، التي تعتمد على رجال أعمال واجهات، تختلف عن شبكات المحسوبية التقليدية. الواجهات أشباح لا يمتلكون مكاتب مادية أو ملفات تعريف عامة، خلافا لرجال المحسوبية الذين يروجون لأنفسهم. لا يقدم رجال الأعمال الواجهات سوى عامل واحد: موافقة الأسد. أحد الواجهات هو موظف حكومي، يسار إبراهيم. أنشطة الواجهات محدودة وتخدم مصالح الأسد الاقتصادية مباشرة.

يظهر نمو هذه الشبكات من خلال تحليل البيانات على مستوى الشركات، مُسلّطًا الضوء على تأسيس شركات من قبل أفراد ليس لديهم نشاط تجاري سابق، لكنهم مرتبطون بالأسد. تظهر الشبكات 11 فردًا من عائلة الأسد، ولونا الشبل، والأخوين البزال، وعامر فوز، و5 واجهات تجارية: يسار إبراهيم، وعلي نجيب إبراهيم، وأحمد خليل خليل، ورامية حمدان ديب، ورزان نزار حميرة. وتغطي الشبكة 19 كيانًا، 9 منها شركات واجهة.

تأسست شركات الواجهة منذ 2015، لكنها نشطت في 2018، بعد استحواذ شركة العهد (التي يمتلك يسار إبراهيم 50% منها) على حصة في شركة الكابلات السورية الحديثة. ازداد عدد شركات الواجهة بعد الضغوط الاقتصادية في 2019-2020.

تشكّل هذه الشبكات إضافةً مهمةً لترسانة الأسد. أولًا، تُحرّره من عدم اليقين في الشراكات مع رجال المحسوبية. ثانيًا، يضع الأسد نفسه كمستفيد رئيسي من تفتيت الدولة وخصخصة الأصول العامة. ثالثًا، يستخدم الأسد الشركات المملوكة لواجهاته ضد خصومه، مثل الاستيلاء على شركات مخلوف. رابعًا، يُبعد الأسد نفسه عن الانتقادات الموجهة لرجال المحسوبية، ويحافظ على صورته "رجل الشعب".

صعود شبكات الواجهة يحمل مخاطر. قد يُركز السوريون انتباههم على الأسد نفسه، وقد تُثير الشبكات ردود فعل بين أتباع النظام. قد تتوتّر علاقة الأسد بنخب الأعمال.

يقوّض انخراط الأسد في شبكات الواجهة رواية ابتعاده عن الأمور الاقتصادية. تصوّر وسائل الإعلام أسماء الأسد كقوة اقتصادية مسيطرة، لكن هذا الوصف يبدو أجوفًا، فبشار نفسه لاعب اقتصادي مهم، ومصير الزوجين متشابك.

شبكات الواجهة توسّع حيز مناورة الأسد اقتصاديًا، وتُفسر كيفية تمكّنه من الحفاظ على نهج العداوة، حتى مع الأزمة الاقتصادية والعقوبات. لكن هذه الشبكات لا تُعوّض عن الحالة المزرية للاقتصاد السوري، ولا تهدّئ الاضطرابات الاجتماعية.

يُخلق وجود شبكات الواجهة عقبات جديدة أمام التقدم في القضايا الإقليمية والدولية. لتحسين آفاق التحرك الإيجابي، يجب تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية. يجب على إدارة بايدن كشف شبكات الأسد، وفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين به، وتقييد مجال مناورته. قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، يمكنه مساعدة إدارة بايدن في هذا الأمر.

على الرغم من أن الصراع المستمرّ في سورية لا يشكّل سوى مصدر قلق بسيط لإدارة بايدن، فإنه يفرض نفسه بين حين وآخر على جدول أعمالها ولا يمكن تجاهله. ما يحدد سقف اهتمام الإدارة الأميركية بسورية هو احتواء التأثيرات غير المباشرة للصراع، سواء على مستوى اللاجئين، أو تهريب المخدرات، أو الاحتكاك مع تركيا، من حيث دعم الولايات المتحدة للجهات الفاعلة الكردية ووجود القوات الأميركية، أو الآثار الإنسانية للانهيار الاقتصادي، ذلك بأن عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تدعو إلى الاستعانة بالشركاء الأكراد إلى حد بعيد. وفي الوقت نفسه، لم يعد يُنظَر إلى الالتزام الدبلوماسي اللازم للتقدّم نحو الحل السياسي الشامل المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم (2254) -الذي مضى عليه الآن نحو عقد من الزمان- على أنه أولوية، حتى إن معارضة الإدارة للتطبيع مع نظام الأسد أصبحت شكليّة (has become pro forma.).

غاب معظم الاهتمام الدولي بسورية، لكن ثمة قدرًا قليلًا من الاهتمام بمصير نظام الأسد: كيف يستمرّ في أداء مهامه، وكيف يمكن أن تؤدي التحوّلات الأخيرة في الأساليب التي يستخدمها لعزل نفسه عن العقوبات الاقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه المجتمع اضطرابًا، إلى تأجيج التأثيرات التي تراها الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر تهديدًا. وتشمل هذه الآثار زيادة تدفقات اللاجئين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتجدد موجات التطرف. وبعيدًا عن المواقف العامة، يُعيد بشار الأسد ودائرته الداخلية تنظيم قواعد تدخلهم في اقتصاد البلاد وإدارته، على الرغم من استمرار سورية في المعاناة بسبب كثير من حوامل الأزمة المختلفة.

في الأعوام الأخيرة، عزّز الأسد قبضته على القطاعات الاقتصادية الحيوية، مستخدمًا شبكات من الرجال والنساء الذين يعملون كواجهة، ليجعل نفسه فاعلًا اقتصاديًا قويًا، ويمنح نفسه ونظامه المساحة اللازمة لمقاومة استخدام الضغوط الاقتصادية كأداة للدبلوماسية القسرية. ويتضح هذا التحول، الذي تعمّد النظام إخفاءه وتجاهله خصومه، من خلال التحليل الدقيق للشبكات الاقتصادية التي بناها الأسد حول نفسه. يشكّل تفكيك هذه الشبكات وتداعياتها أمرًا ضروريًا للولايات المتحدة وحلفائها، لضمان فعالية السياسات التي تهدف إلى عزل ومحاسبة نظام متواطئ بشكل مباشر في بعض من أسوأ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

تشكّل الشبكات الاقتصادية منذ مدة طويلة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية بقاء النظام، ولكنّ نظام الأسد علّق أهمية متزايدة على تلك الشبكات الاقتصادية، منذ بداية الصراع has placed increasing weight on. حيث لعب رجال الأعمال المقرّبون من الأسد أدوارًا حاسمة في تجنب العقوبات، وتأمين السلع الأساسية، وإخفاء الأصول، وتمكين النخبة من الحفاظ على أسلوب حياتها المتميز في مواجهة الانهيار الاقتصادي. وبمرور الوقت، أصبح الأسد ودائرته الداخلية بارعين في إدارة شبكات المحسوبية لتعويم النظام، وضبط من يدخل إلى تلك الشبكات ومن يخرج منها، لضمان استمرار تدفّق الأموال.

ولكن عندما مانع رامي مخلوف (ابن خال الأسد ورجل الأعمال الموثوق به) تسليم الأصول التي تراكمت جزئيًا لصالح بشار، عام 2019، اكتشف الأسد أن لرجال المحسوبية عقولهم الخاصة. ولاستعادة ما قيل إنه مليارات من حيث الأصول، أشرف الأسد على التفكيك الممنهج لممتلكات مخلوف الاقتصادية. وفي أعقاب المواجهة مع مخلوف، تحرّك الأسد لتأمين السيطرة المباشرة على إمبراطورية مخلوف الاقتصادية، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية ecosystem الشبكية غير الرسمية التي يعتمد عليها بشكل كبير. وتقدّم هذه التغييرات، التي توضحت للمرة الأولى من خلال تحليلنا للبيانات الجزئية على مستوى الشركة والبحوث مفتوحة المصدر، رؤًى مهمّةً حول عمليات الصفوف العليا الداخلية من نظام الأسد، وكيف أدّى الصراع إلى تحوّل الاقتصاد السياسي في سورية. وتساعد إعادة الهيكلة هذه في تفسير قدرة الأسد على الصمود اقتصاديًا في خضم الأزمة الاقتصادية، ولماذا رفض دبلوماسية الخطوة -خطوة step-for-step، على الرغم من عوائدها الاقتصادية الموعودة، وكيف تمكّن النظام من تجاوز شبكة واسعة من العقوبات التي تستهدف شبكات النظام بشكل مباشر، الشبكات التي تفشل في فهمها البلدان التي تفرض العقوبات، وتكافح من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

إن فهم كيفية تغيير الأسد للاقتصاد السياسي في سورية ليس بالأمر اليسير. فالفوائد التي تعود على الأسد نتيجة أدواره الاقتصادية الجديدة تؤثر في حساباته الاستراتيجية. ويؤثر الشعور بمزيد من الثقة في فرص النظام الاقتصادية المستقبلية في كيفية تعامله مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. ولهذا الشعور صلةٌ بما قد يكون النظام مستعدًا لتقديمه، أو حجبه، على طاولة المفاوضات. وهو أمرٌ مهم في تحديد من يفوز ومن يخسر في اقتصاد سورية في زمن الحرب، وفي أي إعادة إعمار محتملة، وهي قضايا ذات أهمية هائلة لمستقبل مجتمع الأعمال (البزنس) السوري. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تستمر في رفض مسار التطبيع، فإن فضح هذه الشبكات يلقي الضوء على بنية الفساد في سورية الأسد والسياسات اللازمة لمواجهته.

بعد أكثر من (13) عامًا من اندلاع الصراع في سورية، لا يزال اقتصاد البلاد غارقًا في الأزمة mired in crisis.. فمنذ عام 2011، فقدت الليرة السورية أكثر من (99) في المئة من قيمتها قبل الحرب. وفي تقييم نُشر في أيار/ مايو 2024، وجد البنك الدولي أن رفاهية الأسرة انهارت household welfare has collapsed، إلى جانب انهيار التجارة والزراعة والتصنيع. يعيش اليوم أكثر من (90) في المئة من السوريين في حالة فقر live in poverty. وفي محاولة نظام الأسد اليائسة لخفض الإنفاق، زاد مصاعبَ السوريين العاديين من خلال خفض الدعم cutting subsidies وتشديد قبضته على الاقتصاد، مثيرًا احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء البلاد، حتى في المناطق التي ظلت هادئة مدة طويلة، من ضمنها دمشق including Damascus. في عام 2020، أشعلت المظالم الاقتصادية الاحتجاجات في جنوب سورية، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تمرّد محلي localized insurgency. ومن منظور النظام، فإن الأمر الأكثر خطورة هو التراجع الموازي في المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، يستمر تراجع الدعم من الرعاة الرئيسين، حيث وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى سورية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020lowest levels since 2020..

كيف يتعامل نظام الأسد مع الانهيار الاقتصادي؟ في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشها، أدار ظهره لأفضل الاحتمالات في المعونة الاقتصادية والبدء في التعافي الاقتصادي. فقبل أكثر من عام بقليل، أعيدت سورية reinstated as a full member كعضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وهي خطوة مهمة في عودتها إلى الحضن العربي. وفي توسيع الاعتراف والشرعية بالنظام، كانت الدول العربية تأمل في إطلاق عملية “الخطوة -خطوة” للتطبيع، تتضمن تقديم الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه، مقابل تعاون النظام في معالجة القضايا ذات الأهمية الحيوية لجيرانه، ولا سيما وقف المخدرات المتدفقة من سورية إلى المنطقة، واتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل العودة الآمنة للاجئين. ومن أجل المضي قدمًا في المفاوضات حول الخطوات التي يتعين على سورية اتخاذها، وما قد تحصل عليه في المقابل؛ أنشأت جامعة الدول العربية لجنة اتصال Liaison Committee تضم ممثلين من الأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.

لكن كما اتضح، كانت آمال الدول المجاورة لسورية في غير محلّها. ففي السابع من أيار/ مايو 2024، أي بعد عام واحد بالضبط من إعادة قبول سورية في جامعة الدول العربية، علّقت لجنة الاتصال العربية اجتماعاتها suspended its meetings. وحتى الآن، على الرغم من احتمال حصول نظام الأسد على الدعم المالي، رفض تقديم خطوات مهمة لمعالجة المخاوف الإقليمية. وقد أكد عناده فشل نهج الخطوة -خطوة، وحدود مجالات التطبيع limits of normalization لتحفيز التغيير في سلوك النظام. وكشف سلوك النظام أنه على استعداد لأن يجعل معاناة السوريين ثمنًا لتجنّب التسوية.

إن السؤال الذي أثاره موقف النظام الرافض هو لماذا؟ ما الذي يفسر رفضه قبول حتى التحولات الشكلية في السياسة، إذا كان القيام بذلك سيجلب الإعانة الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها؟ ثمة عوامل كثيرة: لطالما نظر الأسد ودائرته الداخلية إلى أي شكل من أشكال التنازل بكونه إشارة إلى الضعف. لقد أتقن نظامه، مثل نظام والده، فنّ المماطلة للتغلب على الخصوم على طاولة المفاوضات/ الصفقات. وإضافة إلى ذلك، فإن استعداد الأنظمة العربية للحفاظ على التطبيع حيًا، على الرغم من فشلها في تحقيق ذلك، أقنع الأسد بأنه يمكنه الحصول على شيء مقابل لا شيء. كل هذه العوامل مهمة، ولكن هناك المزيد يحدث في الخفاء: يعيد الأسد تنظيم الشبكات الاقتصادية لإخضاع قطاعات رئيسة من الاقتصاد لسيطرته المباشرة.

من خلال التحليل الصارم والدقيق للبيانات الجزئية micro-data، حول تشكيل الشركات في سورية والتصريحات الحكومية المتاحة للجمهور والمقالات الإخبارية التي جمعها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية Observatory of Political and Economic Networks (OPEN) [1]، أصبح من الواضح الآن أن الأسد يهندس التغييرات في الشبكات الاقتصادية غير الرسمية التي تدعم الاقتصاد السياسي للبلاد منذ فترة طويلة. منذ عام 2020، سعى الأسد للحد من عدم القدرة على التنبؤ المرتبطة باعتماده على رجال المحسوبية الذين يمتلكون شركات كانت من بين المصادر الرئيسة لإيرادات للنظام، إلى جانب تهريب المخدرات، وتحويل مسار المساعدات. وحسب ما يقال، يبدو أن الأسد قد تعلّم من حادثة مخلوف في 2019-2021 أنه لا يمكن ضمان تدفق موثوق للإيرادات التي تتدفق مباشرة إلى خزائن الرئيس الشخصية، إلا من خلال فرض المركزية وتبسيط هياكل الشبكة وتولي دور قيادي، وإن كان خفيًا، في الشركات التي تدعم الشبكات. إن أبرز المحسوبين الذين ارتقوا إلى مناصب النفوذ منذ عام 2011، -رجال الأعمال مثل سامر فوز، ومحمد حمشو، وحسام قاطرجي- ما زالوا يشغلون أدوارًا مركزية في شبكات المحسوبية. ومع ذلك، فهم يعملون بشكل متزايد جنبًا إلى جنب مع الشبكات التي يسيطر عليها الأسد نفسه وواجهاته ورجاله الذين اختارهم بعناية. ويبدو الأسد مقتنعًا بأنه بدلًا من الاعتماد على المحسوبين، من الأفضل له أن يتولى دورًا مباشرًا بكونه الفاعل الاقتصادي والسياسي المهيمن في سورية.

إن شبكات الأسد المشكّلة حديثًا، باعتمادها على رجال أعمال واجهات، تختلف بشكل واضح عن الشبكات الاقتصادية التي تطورت حول رجال المحسوبية التقليديين. ففي حين يمتلك المحسوبون مكاتب مادية وعناوين عمل وملفات تعريف عامة يهتمون بها ويروجون لها، لا تمتلك شبكات الواجهات أي شيء من هذا القبيل. وعلى الرغم من الإمبراطوريات التجارية التي تشير الوثائق إلى أن الواجهات تسيطر عليها، فإن هؤلاء أشباح بالنسبة إلى الشعب بصورة عامة. في الواقع، من بين الواجهات الخمس المحدّدة هنا، ثمة واجهة واحدة فقط لديها صورة متاحة للجمهور، وهي يسار إبراهيم، على النقيض من رجال المحسوبية الذين غالبًا ما يبذلون جهودًا كبيرة لتأسيس العلامات التجارية العامة وتطويرها. وبينما يقدّم المحسوبون الدعم السياسي والاقتصادي، مقابل المعاملة التفضيلية التي يتلقّونها من مؤسسات الدولة وتحقيق الإثراء لأنفسهم جراء العملية هذه، فإن رجال الأعمال الواجهات ليس لديهم ما يقدّمونه مقابل المناصب المتميزة التي يشغلونها. إن مجرّد وجودهم كـ “رجال أعمال بزنس مان”، يعتمد على عامل واحد فقط: موافقة الأسد. في الواقع، واحد من رجال الأعمال الواجهة الخمس المذكور هنا هو موظف حكومي. يسار إبراهيم Yasar Ibrahim : مستشار الأسد، ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة. وإضافة إلى ذلك، في حين إن نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المحسوبون لا يقتصر على تلك التي يقومون بها نيابة عن النظام ولصالحه، تشغل الواجهات مواقع أكثر محدودية تخدم بشكل مباشر مصالح الأسد الاقتصادية.

إن ظهور هذه الشبكات الاقتصادية الجديدة ونموّها السريع هو أمرٌ جليٌّ، من خلال التحليل الدقيق للبيانات، على مستوى الشركات والمستثمرين، التي تسلّط الضوء على تشكيل الشركات من قبل الأفراد الذين ليس لديهم أي نشاط تجاري سابق، ولكن لديهم علاقات وثيقة مع الأسد. وسنعرض هذه العلاقات في الشكل التفاعلي التالي (الجداول). حصلنا على المجموعة الفرعية من قاعدة البيانات المفتوحة المقدمة في الأداة التوضيحية من الجريدة الرسمية السورية، والإعلانات الحكومية الرسمية، وسوق دمشق للأوراق المالية، والمقالات الإخبارية مفتوحة المصدر. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نموذج البيانات المفتوحة ومصادرها هنا here.

الأسد يهندس التغييرات في الشبكات الاقتصادية غير الرسمية التي دعمت الاقتصاد السياسي في سورية مدة طويلة

تُظهِر الشبكة/ الجداول (11) فردًا من عائلة الأسد، ولونا الشبل، مستشارة الرئيس للشؤون الإعلامية، التي توفيت في الآونة الأخيرة، والأخوين البزال، مموليّ حزب الله البارزين، ورجل النظام عامر فوز، وخمس واجهات تجارية، وهم: يسار إبراهيم، وعلي نجيب إبراهيم، وأحمد خليل خليل، ورامية حمدان ديب، ورزان نزار حميرة. وتغطي الشبكة/ الجداول أيضًا (19) كيانًا، (9) منها شركات واجهة، تمتلك بدورها أو تدير جزئيًا ثلاثة كيانات في القطاع العام، وثلاث شركات راسخة لها علاقات قوية مع أصدقاء النظام، وكيانات/ شركات مؤقتة أخرى تعمل على سد الفجوة بين مختلف مكونات الشبكة. ومن أجل البساطة، تقدّم الأداة التفاعلية عددًا قليلًا فقط من الشركات الواجهة. حددت قاعدة البيانات المفتوحة ( 42) شركة أخرى.

الكرات الزرقاء شركات، والحمراء أشخاص

الاسم عام التأسيس بلد المنشأ التعريف ملاحظات
ستارتس للطيران 2023 سورية تأسست الشركة بموجب القرار رقم 257 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتعمل هذه الشركة في مجال النقل الجوي للركاب والبضائع، وتملك وتشتري وتستأجر وتستثمر الطائرات لتحقيق هذا الهدف، وتقدم خدمات استشارية، وتنظم رحلات جوية، وتعمل كوكيل لشركات الطيران، ولها فروع داخل سورية وخارجها.
زيارة للسياحة 2017 سورية تملك الشركة ترخيصًا يخوّلها إدارة المجمعات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق واستثمارها وتجهيزها وتملكها وتشغيلها، إضافة إلى استضافة مجموعات السياحة الدينية. ويحق لها استيراد وتصدير المواد المسموح بها كافة.
السورية الحديثة للكابلات 2010 سورية أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 12/11/2018، القرار رقم (3284) بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة السورية للكابلات. وتم تجديد مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 1/11/2018. يتكون مجلس الإدارة من شركة (ديستريكت فور) المحدودة، وشركة العهد للتجارة والاستثمار، وعامر زهير فوز. وتختص الشركة بتصنيع قضبان النحاس وكابلات الهاتف وكابلات الجهد العالي والمتوسط ​​وكابلات خاصة مقاومة للحريق.
العهد للتجارة والاستثمار 2016 سورية تعمل في مجال استيراد وتصدير كل المواد المسموح بها، وتستثمر في القطاع الزراعي والتجاري، وتقيم مشاريع مستقلة، وتشارك في المناقصات وتمثل الشركات. واجهة
الريادة لإنتاج الرصاص 2018 سورية إنشاء منشأة صناعية لصهر الرصاص من البطاريات، وتصنيع الخلايا المحتوية على ثاني أكسيد الكربون.
تلاقي للتجارة 2016 سورية تأسست الشركة بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1281، أقرّ النظام الأساسي للشركة. يحقّ للشركة استيراد وتصدير كل المواد المسموح بها وتجارة الملابس والعطور والساعات والهدايا ومستحضرات التجميل والإكسسوارات.
ناش كراي مساهمة محدودة 2021 سورية استيراد وتصدير كل المواد المسموح بها قانونيًا، والدخول في المناقصات والمزايدات، والتعاقد مع القطاع العام والخاص والمشترك، وتمثيل الشركات والوكالات العربية والمحلية والأجنبية. وللشركة الحق في تملك الحقوق العينية من عقارات ومركبات وغيرها من الحقوق العينية، لتحقيق غرض الشركة، كما يحق لها تأسيس شركات أو المشاركة في شركات قائمة. واجهة
سيريا تل، شركة مساهمة عامة 2000 سورية شركة الاتصالات الرائدة في سورية. وكان رامي مخلوف هو المساهم الأكبر فيها حتى الخلاف الأخير مع الأسد. تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
لوما 2021 سورية تأسست بموجب القرار رقم /1738/ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي أقرّ نظامها الأساسي. يحق للشركة استيراد وتصدير كل المواد المسموح بها، والاشتراك في المناقصات والمزايدات، والحصول على أية حقوق أو امتيازات تساعد في تحقيق أهداف الشركة. واجهة
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء 1994 سورية مؤسسة عامة تابعة لوزارة الكهرباء، تعنى بكل ما يتعلق بتوليد الكهرباء، ومن مهامها استغلال كل الإمكانات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الأولية في الدولة وتنفيذها عمليًّا عند ثبوت جدواها الاقتصادية، وتتضمن وضع استراتيجية لاستغلال مصادر الطاقة الأولية المتاحة لتوليد الكهرباء. وتتولى المؤسسة إنشاء محطات توليد الكهرباء بأنواعها المختلفة، البخارية والمركبة والبسيطة والنووية والطاقات الجديدة. وتشرف المؤسسة على تشغيل وحدات التوليد ومتابعتها، بالتنسيق مع شركات التوليد والمرافق والجهات العامة ذات الصلة. وتضع برامج الصيانة لوحدات التوليد وتتابعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتحدد مواقع محطات التوليد الجديدة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
وزارة الكهرباء 1974 سورية المسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة في سورية، وتشرف على عدد من المؤسسات والشركات العامة في المحافظات.
إنفينيتي سكاي لايت 2021 سورية تأسست الشركة بموجب القرار رقم 1852 الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، الذي صادق على النظام الأساسي للشركة. ويحق للشركة استيراد وتصدير المواد المسموح بها، وتجارة الألواح الشمسية وأجهزة الإنارة والطاقة البديلة، وجميع الأجهزة الكهربائية ولوازمها، وكذلك يحق لها الاستثمار وإدارة الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء من خلال الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح. وإضافة إلى ذلك، تقدّم الشركة الاستشارات المالية (باستثناء الوساطة المالية)، والاستشارات الإدارية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسات تحويل الصناعات العاملة على الغاز أو المازوت أو الكهرباء التقليدية إلى صناعات صديقة للبيئة تعمل بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وإنارة الطرق الدولية. وتهدف إلى ربط المدن السورية بشبكة إنارة تعمل بالطاقة المتجددة، وتقديم الدراسات الخاصة بالمدن البيئية. واجهة
ثلج 2021 سورية تأسست شركة (ثلج) بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (520) وهو القرار الذي أقرّ النظام الأساسي للشركة، وللشركة الحق في إقامة مشاريع مع جهات مالية مستقلة أو الاشتراك مع الغير في إقامة مثل هذه المشاريع، ويحق للشركة تملك العقارات والمركبات والآليات وغيرها من حقوق الملكية لتحقيق أهداف الشركة. واجهة
العقيلة للتأمين التكافلي 2007 سورية شركة تأمين مساهمة سورية تأسست عام 2007، وهي أول شركة تأمين تكافلي تحصل على ترخيص مزاولة العمل من هيئة الإشراف على التأمين السورية. وهي تتفوق على غيرها من الشركات، من حيث رأس المال البالغ (2) مليار ليرة سورية مدفوع بالكامل. وإضافة إلى مالكيها السوريين المذكورين، يشارك في ملكيتها رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي. تمتلك شركة العقيلة للتأمين التكافلي (50,000,000) سهم في سوق دمشق للأوراق المالية، المدرجة في 22 آب/ أغسطس 2010، برأس مال مدفوع قدره (5,000,000,000) ليرة سورية. أُدرِجت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2024.
إلوما للاستثمار المساهمة الخاصة تتمتع الشركة برخصة إدارة واستثمار المنشآت العاملة في مجال السياحة وخدمات المطارات، والمشاركة في المناقصات والمزايدات مع القطاع العام، وشراء الأسهم والحصص في أنواع الشركات كافة، والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها أو إدارتها، وتملك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة، باستثناء بناء وبيع وتداول المساكن السكنية. ووفقًا لتقرير لصحيفة “البعث”، فإن الشركة المستثمرة في الخطوط الجوية السورية تسمى شركة (إلوما) للاستثمارات المساهمة المغفلة. لم تقدم الصحيفة مزيدًا من التفاصيل حول مجال عمل الشركة أو مؤسسيها أو تاريخ تأسيسها، واكتفت بالإشارة إلى أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة (300) مليون دولار في الخطوط الجوية السورية على مدى 20 عامًا. وسيخصص هذا المبلغ لشراء وصيانة الطائرات والمحركات وقطع الغيار، بهدف توسيع الأسطول إلى (20) طائرة. فُرِضت عقوبات على شركة (ELOMA) للاستثمارات من قبل الاتحاد الأوروبي، في 22 كانون الثاني/ يناير 2024.
الخطوط الجوية السورية 1946 سورية تتخذ الخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي مقرًا لها، ولديها مكاتب في مختلف المحافظات السورية. قبل الانتفاضة السورية في آذار/ مارس 2011، كانت تشغل رحلات جوية إلى أكثر من 48 وجهة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن الرحلات الداخلية داخل سورية. حاليًا، تطير الخطوط الجوية إلى عدد قليل من الوجهات، بسبب العقوبات الأوروبية والأزمة في سورية. الخطوط الجوية العربية السورية عضو في منظمة شركات النقل الجوي العربية، المملوكة بالكامل للحكومة السورية. أدرِجت الخطوط الجوية السورية في قوائم العقوبات البريطانية في 24 تموز/ يوليو 2012، وفي قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي في التاريخ نفسه، وأدرِجت في قوائم العقوبات الأميركية في 16 أيار/ مايو 2013.
سبيس تيل 2020 سورية تأسست الشركة بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (666)، ويحق للشركة تجارة واستيراد أجهزة الاتصالات والشرائح والدارات الإلكترونية، وكذلك تقديم خدمات التركيب والصيانة، والمساهمة والمشاركة في المشاريع المماثلة، واستيراد وتصدير كل المواد المسموح بها، كما يحق لها الاستثمار في مجالات الاتصالات والزراعة ومختلف أنواع التجارة المحلية والعربية والأجنبية، ويحق للشركة أيضًا إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والاتصالات وجميع الأنشطة المرتبطة بها والمشتقة عنها، أو المشاركة في إقامتها، كما يحق لها تملّك حقوق الملكية اللازمة لتحقيق أهدافها. واجهة
سبيس (Space BR) 2023 سورية شركة تعمل في مجال تجارة واستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات والرقائق والدوائر الكهربائية، وتقديم خدمات التركيب والصيانة والمشاركة في المناقصات والمزادات والتعاقد مع القطاعين العام والخاص والمشترك. تأسست الشركة من قبل شركة إيرانية وشركة سبيس تيليكوم. واجهة
بيرتو أبي أكام 2018 إيران شركة مساهمة خاصة
الاسم الصفة الميلاد الجنسية التعريف
أسماء الأسد السيدة الأولى 1975 سورية عقوبات أميركية وأوروبية والمملكة المتحدة
بشار الأسد رئيس الجمهورية 1965 سورية =
يسار حسين إبراهيم واجهة 1983 سورية
لونا الشبل مستشار 1975 سورية عملت لونا الشبل سابقًا صحفية في قناة الجزيرة. كانت مستشارة إعلامية للرئيس السوري بشار الأسد (2011-2017). كانت جزءًا من الوفد الذي يمثل النظام السوري في مؤتمر جنيف الثاني. في 12 تموز/ يوليو 2024، أعلنت الرئاسة السورية وفاة لونا، المستشارة الخاصة لبشار الأسد، في أعقاب حادث سيارة. قدمت تقارير من وسائل الإعلام المحلية رواية أخرى، تشير إلى أن الحادث كان “متعمدًا”، ووصفته بأنه “اغتيال مدبّر”. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لونا في 20 آب/ أغسطس 2020، والمملكة المتحدة في 15 آذار/ مارس 2021.

عامر زهير فوز 1976 سورية رجل أعمال سوري. وهو نائب المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان، والمدير العام لشركة ASM International General Trading LLC. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عامر، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي في 17 شباط/ فبراير 2020.

أحمد خليل واجهة 1969 سورية أحد المؤسسين مع ناصر ديب ديب في شركة ساند للأمن والخدمات الأمنية، ويمتلك حصة 50%. وهو أيضًا مدير ومؤسس مشارك لشركة سبيس تل، ويمتلك حصة 50%، ومؤسس مشارك لشركة تيلي سبيس، ويمتلك حصة 50%. وإضافة إلى ذلك، فهو يمثل شركة البرج للاستثمار وشركة العهد للتجارة والاستثمار. فُرضت على أحمد عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في 21 تموز/ يوليو 2022، ومن قبل المملكة المتحدة في 26 تموز/ يوليو 2022.

محمد البزال 1984 لبناني ممول رئيسي لحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وهو أيضًا أحد مؤسسي مجموعة تلاقي، التي تتخذ من سورية مقرًا لها. وهو يشرف على كيانات تمويل إرهابية أخرى، مثل مارين فيلدز ونغمة الحياة. منذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة تلاقي وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات نفط غير مشروعة مختلفة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأشرف على شحن الألمنيوم إلى إيران. وقد صنفته وزارة الخارجية الأميركية كإرهابي عالمي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محمد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

رشيد البزال 1994 لبناني مدير العديد من الشركات التجارية المملوكة لمحمد قاسم البزال (المموّل الرئيسي لحزب الله اللبناني وفيلق القدس، وأحد مؤسسي مجموعة تلاقي). وهو أيضًا مؤسس ومدير شركة ريانة، التي تعمل في مجال المقاولات والبناء.

علي نجيب إبراهيم واجهة 1991 سورية يعدّ إبراهيم صاحب أكبر واجهة تجارية، حيث يمتلك 26 شركة. فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات في 24 نيسان/ أبريل 2023.

راميا ديب واجهة 1981 سورية واجهة تجارية غير معروفة تمتلك حصة في سبع شركات، ستّ منها بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم ورزان نزار حميرة.

رزان نزار حميره واجهة 1999 سورية واجهة تجارية غير معروفة تمتلك حصة في سبع شركات بالشراكة مع واجهات أخرى تم تحديدها في هذه الأداة.

تأسست شركات الواجهة -كما يظهر من الجداول- مع بدايات عام 2015 بتأسيس شركة العهد Al-Ahed للتجارة والاستثمار، إلا أنها لم تنشط إلا في عام 2018، عندما استحوذت شركة العهد على حصة في شركة الكابلات السورية الحديثة، التي كانت مملوكة في البداية initially لعائلة غريواتي، التي جمِّدت أصولها لاحقًا عندما أصبح ولاؤها للأسد موضع شك. وبعد تجميد أصول الشركة frozen، عادت الشركة للظهور من خلال وثائق حكومية government documents بقرار انتخاب مجلس إدارة جديد. وتبيّن أن المالكين الجدد للشركة هم شركة العهد للتجارة والاستثمار (التي يمتلك 50 في المئة منها يسار إبراهيم owned)، وشركة ديستريكت فور المحدودة District Four Limited، وعامر فوز. وفي 17 آذار/ مارس 2021، صدر قرار حكومي بتعديل هدف المشروع، مؤكدًا أن ملكية المشروع قد انتقلت إلى مالكي الشركة الجدد.

لكن عدد شركات الواجهة ومدى أنشطتها لم يتضح إلا بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تعرض لها النظام بين عامي 2019 و2020، نتيجة للأزمة المصرفية اللبنانية، وجائحة (كوفيد-19)، وإقرار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في الولايات المتحدة.

تشكل شبكات الأعمال(البزنس) هذه إضافة مهمة إلى ترسانة الأدوات التي يملكها الأسد.

أولًا، تعمل شبكات الواجهة التابعة للأسد على تحريره من حالة عدم اليقين المتأصلة في الشراكات مع نخب البزنس القائمة على المحسوبية -بغض النظر عن مدى الثقة التي تبديها- التي قد لا تتوافق مصالحها مع مصالحه. وبعد تجربة الأسد مع مخلوف، الذي قاوم تسليم الأصول إليه، فإن الشركات التي تترأسها واجهاته تقدّم ضمانات بقدرة أكبر على الوصول إلى أرباح الشركات.

ثانيًا، يضع الأسد نفسه في موقع المستفيد المباشر الأكبر من تفتيت الدولة واقتسامها، وخصخصة الأصول العامة، والاستيلاء على نفقات الدولة، وهو ما يعطي معنى جديدًا لعبارة “سورية الأسد”، ويزيد من تآكل التمييز بين الميزانية العامة والمالية الشخصية لعائلة الأسد. صحيح أن شركاء النظام في بزنس المحسوبية استفادوا عادة من الوصول المتميز إلى الموارد العامة -والحصانة من القانون- ،إلا أن الأسد، في واقع الأمر، يبقى هو القانون. ونظرًا لنفوذه المؤكد على القطاع العام بكونه رئيس الدولة، فهو يتمتع بسلطة غير مقيدة لتوجيه أعمال الدولة نحو الشركات التي يسيطر عليها من خلال واجهاته التجارية. ومن الأمثلة على ذلك شركة (إنفينيتي سكاي لايت Infinity Skylight) التي يملكها علي نجيب إبراهيم ورامية حمدان ديب، التي وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء لصيانة محطة بانياس الحرارية للطاقة الكهربائية وإعادة تأهيلها. وحصلت الشركتان على عقد لتشغيل محطة دير علي للطاقة بالقرب من دمشق. إن محطتي توليد الكهرباء في دير علي هما الأكبر the largest في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويقال إن هناك أمرًا قيد الدراسة للحصول على إعفاء من العقوبات الغربية حتى يمكن تجديدهما. ومن الأمثلة الأخرى شركة (إلوما Eloma)، التي ظهرت كـ “مشغل” للخطوط الجوية السورية. في أوائل عام 2023، قدمت (إلوما) اقتراحًا إلى وزارة النقل لاستثمار (300) مليون دولار على مدى (20) عامًا، لتحسين أساليب عمليات الخطوط الجوية السورية وزيادة أصولها مقابل حصة من صافي إيراداتها.

ثالثًا، من خلال الشركات المملوكة لواجهاته، يتمكن الأسد من استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد أولئك الذين يعدّهم منافسين أو متحدين محتملين له، من خلال الاستيلاء على شركات أخرى. على سبيل المثال، تظهر شركة (لوما) المحدودة المسؤولية، المملوكة بشكل مشترك من حمدان ديب وعلي نجيب إبراهيم، الآن كواحدة من “المساهمين الرئيسين” في شركة (سيريا تل)، جوهرة التاج بين شركات مخلوف. ولا يُعرف على وجه التحديد متى حدث شراء أسهم (سيريا تل)، ومن الجدير بالذكر أن (لوما) تأسست في تموز/ يوليو 2021، بعد أكثر من عام من قطيعة الأسد ومخلوف والاستيلاء اللاحق على أصول مخلوف في أيار/ مايو 2020. قد تكون قصة ثلج Thalj، التي تأسست في شباط/ فبراير 2021، وهي مملوكة لعلي نجيب إبراهيم ورامية حمدان ديب، مماثلة. (ثلج) مدرجة الآن في بورصة دمشق كمساهم رئيس في شركة العقيلة للتأمين التكافلي Al-Aqeelah Takaful Insurance، التي أسسها مخلوف ومحسوبون آخرون في عام 2007.

رابعًا، إن دور الأسد بصفته الرجل القوي في هذه الشبكات يُبعده عن التفتيش العام والنقد الذي قد ينتج عن تورطه في صفقات تجارية فاسدة، ويسهّل المشاركة الإيرانية في الاقتصاد السوري، كما يظهر من الجداول أعلاه التي تبين تلك الشبكات. إن رجال المحسوبية البارزين الذين يستعرضون أنماط حياتهم الباذخة على وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكونون بمنزلة وسائل لتفريغ الغضب العام بين السوريين الذين يكافحون من أجل البقاء. ومع ذلك، حتى مع انتشار الغضب العام إزاء تعامل النظام مع الاقتصاد -وهو ما أثار الاحتجاجات الأخيرة في مناطق النظام الحيوية، من ضمن ذلك دمشق- فإن ارتباط الأسد الغامض بشبكات الواجهة يوفر له طبقة من الحماية من الانتقادات القاسية الموجهة إلى رجال المحسوبية، ويمكّنه من الحفاظ على شخصيته “رجل الشعب”، وهو وسمٌ (ماركة) يبذل هو وأسماء الأسد (السيدة الأولى) جهودًا كبيرة لتنميته.

لا شك أن صعود شبكات الواجهة للأسد يحمل في طياته مخاطر جمّة. فعلى الرغم من أن هذه الشبكات قد تُسهم في تعزيز المرونة/ الصمود الاقتصادية للأسد ودوائره الداخلية، فإنها لا تفعل الكثير لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي أفقرت السوريين العاديين، وأججت المظالم الاقتصادية العميقة التي أشعلت بالفعل شرارة احتجاجات كبيرة مناهضة للنظام. وإذا أصبح مدى شبكات الواجهة للأسد معروفًا على نحو أفضل، فقد يحوّل السوريون المظلومون تركيزهم من الحكومة، إلى الأسد نفسه. وحتى الآن، كان الانتقاد المباشر للأسد خطًا أحمر، يلتزم به عامة الناس في المناطق الخاضعة للنظام إلى حد كبير.

وإضافة إلى ذلك، قد تؤدي شبكات الواجهة التي يديرها الأسد أيضًا إلى إثارة ردود فعل بين أتباع النظام. وإلى الآن، لم تنجح واجهات الأسد في إزاحة شبكات المحسوبية التي لا تزال تُسهم بشكل كبير في مرونة النظام الاقتصادية وصموده، ولكن هناك أدلة تشير إلى أنها بدأت تفعل ذلك. ومع الإقرار بأن نخب الأعمال (البزنس) لديها مجال محدود للغاية للمناورة إذا وجدت نفسها “ضحايا” لافتراس الأسد، فقد تتوتر علاقتهم بالأسد على نحو متزايد، إذا ما وسّع الأسد سعيه لتحقيق مصالحه الاقتصادية الشخصية على حسابهم. وإذا وصلت التوترات إلى هذه النقطة، فقد تسعى نخب الأعمال إلى اتباع استراتيجياتها الخاصة لمقاومة مطالب الأسد، سواء بإخفاء الأصول، أو بتحويل الاستثمارات إلى الخارج، أو ربما بالانفصال عن النظام، وهو المسار الذي اختارته عائلات رجال الأعمال (البزنس) الراسخة مثل عائلة غريواتي وكامل صباغ شرباتي. ولكن في الوقت الحاضر، تولّد شبكات المحسوبية الإيرادات، في حين تمنح النظام المرونة التي يحتاج إليها بشدة في معركته المستمرة ضد العقوبات.

يقوّض انخراط الأسد في شبكات الواجهة الرواية المنتشرة التي تعدُّ أن ابتعاده عن الأمور الاقتصادية يشكل مصدرًا للشرعية وأساسًا لدعم النخبة والشعب وولائهما. وعلى النقيض من ذلك، تصوّر وسائل الإعلام زوجته أسماء بكونها القوة الاقتصادية المسيطرة من خلف عرش بشار grasping economic power behind Bashar’s throne. ومنذ انفصال الأسد عن مخلوف، أصبحت طموحات أسماء الاقتصادية واضحة ومثيرة للجدل بشكل متزايد. فهي تصوَّر على أنها تتحرك بلا رحمة moving ruthlessly to consolidateلتعزيز سيطرة عائلة الأخرس على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد السوري، على حساب عائلة الأسد الكبيرة ورجال المحسوبية الموالين. ومع ذلك، كما تشير علاقات بشار بشبكات الواجهة، فإن هذا الوصف يبدو أجوفًا. إن بشار نفسه اليوم لاعب اقتصادي مهم، وسواء كان من يدير شبكات الواجهة الناشئة بشار أو أسماء، فلن يكون له تأثير يذكر، ما دام مصير الزوجين الرئاسيين متشابكًا، ولن تتمكن أسماء تحت أي ظرف من الظروف من تجاوز زوجها، ولا سيما مع وضعها الصحي المتدهور.

أخيرًا: الأمر الحاسم هو أن شبكات الواجهة التي طوّرها الأسد تعمل على توسيع حيز المناورة الاقتصادي لديه. فهي، إلى جانب أدوات أخرى تحت تصرفه، توفر رؤية يُنظر فيها إلى مجرد ظهور أي تنازلات على أنها إشارة ضعف تشجع الخصوم. وفي تعزيز القواعد الاقتصادية لقوة الأسد، تساعد هذه الشبكات، من بين عوامل أخرى، في تفسير كيفية تمكّن النظام، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في سورية وتأثير العقوبات، من الحفاظ على نهج العداوة وعدم الاستسلام، سواء في المحادثات حول شروط التطبيع مع الجيران أو فيما يتصل بالتنازلات المرتبطة بالتسوية السياسية للصراع السوري في العملية المرسومة في قرار مجلس الأمن رقم (2254). ولكن حتى احتمال الحصول على المساعدة المالية المطلوبة بشدة، من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لم يكن كافيًا لإقناع الأسد بمعالجة مخاوف الدول المجاورة بخصوص تهريب المخدرات وعودة اللاجئين.

ولكن ما لا تستطيع شبكات الأسد في الواجهة أن تفعله هو التعويض عن الحالة المزرية التي يعيشها الاقتصاد السوري، أو التغلب على ما وصفه البنك الدولي حديثًا بـ”انهيار الرعاية الاجتماعية collapse of household welfare“، أو تهدئة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة واليأس بين السوريين العاديين. حتى في الوقت الذي يناور فيه الأسد لتوسيع نطاق نفوذه الاقتصادي، أصبحت حالة الاقتصاد السوري أكبر نقطة ضعف للنظام، وهو ما يشكل تهديدًا أقوى بكثير لبقائه السياسي، مقارنة ببقايا المعارضة المسلحة في شمال غرب سورية أو نظرائهم الأكراد في الشمال الشرقي.

مع أن النفوذ الأميركي والغربي على الأسد كان على الدوام محدودًا، فإن وجود شبكات الواجهة هذه يخلق عقبات جديدة أمام التقدم في القضايا التي تتصدر الأجندات الإقليمية والدولية، من ضمن ذلك دور النظام في إنتاج الكبتاغون وتهريبه، ورفضه خلق الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة للاجئين، ورفضه المستمر للمناشدات بتقديم معلومات عن مصير عشرات الآلاف من السوريين المفقودين الذين يحتجزهم النظام. ولتحسين آفاق التحرك الإيجابي، بخصوص هذه القضايا أو غيرها، فإن الخطوة الأولى هي تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي ازدهرت في غياب المعرفة العامة أو المعاينة والتدقيق.

إذا كان ضوء الشمس هو أفضل مطهّر، فإن أفضل ما تقوم به إدارة بايدن هو أن تكشف عن شبكات الواجهة التي يشغلها الأسد. ومثل هذا الجهد شرط أساسي وضروري لاتخاذ تدابير إضافية للحد من فعالية هذه الشبكات. فُرضِت عقوبات على بعض الأفراد الذين يشكلون شبكات الواجهة التي يشغلها الأسد، ولكن ليس على جميعهم. إن معرفة الشركات التي يمتلك الأسدُ حصةً غير مباشرة فيها يمكن أن تساعد الحكومات والمنظمات الدولية في تجنّب انتهاكات العقوبات، وتجنّب دعمِ الأسد عن غير قصد. تحتاج الحكومات المانحة على وجه الخصوص إلى ضمان عدم إفساد مساهماتها في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في سورية، من خلال التعاون مع الكيانات والأفراد المرتبطين بالنظام والخاضعين للعقوبات.
إن التدابير مثل قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، الذي وافقت عليه أغلبية ساحقة من الحزبين في مجلس النواب الأميركي، بينما يلاقي الإهمال الآن في مجلس الشيوخ، تتضمن أحكامًا تمكّن إدارة بايدن من زيادة تسليط الضوء على شبكات واجهة الأسد، وضمان فرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين به، وتقييد مجال المناورة لديه، وزيادة التكاليف التي يتحمّلها بسبب تعنته المستمر. وكما هو موضح في الجداول أعلاه، فإن فردًا واحدًا فقط من أفراد الواجهة، وهو يسار إبراهيم، يخضع للعقوبات الأميركية. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في رفضها للتطبيع، فإن تركيز انتباهها على واجهات النظام غير الخاضعة للعقوبات حاليًا سيرسل إشارة مهمة إلى الأسد وأولئك الذين يطبّعون مع نظامه: أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتقييد مناورة الأسد في المجال الاقتصادي.