لخّصلي

أثبت الحراك العربي أن الشباب المغربي يمتلك وعيا سياسياً، ويكترث بالمسألة الحقوقية والحريات أساساً للعيش المشترك وللعقد الاجتماعي. وقد تصدر الشباب المشهد العام للحراك الذي عرفه المغرب، وطالما كانت للشباب المغربي أدوار مهمة في الشأن السياسي، في المقاومة في الحقبة الاستعمارية، وظفت الحركات اليسارية الشباب طليعة للتغيير، كما راهن اليمين على الشباب في التنظيم والتأطير والحشد. ويمثل الشباب المغربي رصيداً استراتيجيا كبيراً، وفي دولةٍ كالمغرب، يجب أن تكون المشاركة السياسية للشباب كثيفة وفعالة، غير أن الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن 70% من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، بينما يشكل الشباب 40% من الكتلة الناخبة. فالتعامل الانتهازي للأحزاب مع الشباب والشباب يطفو بشكل واضح، ترصد مشكلات الشباب وانتظاراتهم، بإدماج الفاعل الشبابي في السياسات العامة شريكاً، كما ظلت المنافسة الحقيقية للشباب ضعيفة جدا إذ لا نكاد نجد أي شاب او شابة تتنافس مع شيوخ الاحزاب في اللائحة الرسمية. هذا الإشكال المعقد راجع للأسباب التالية: ورغم أن، الدولة المغربية بادرت إلى دعم المشاركة السياسية للشباب، وتخفيض سن التصويت في الانتخابات إلى 18 عاماً، ونص دستور 2011 على توسيع مشاركة الشباب، وتعميمها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والعلمية، يضمن تمثيلية لهم في تقرير أمور الأمة، كما تترتب عنه إسهامات عديدة للشباب في صناعة الأحداث والتفاعل معها، لكن التباطؤ في تفعيل هذا المجلس يصل إلى حد التواطؤ على المكتسبات الدستورية للشباب. ويأتي مشروع " شبابنا هو مستقبل بلادنا " كإحدى مستويات انخراط – الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية - في سيرورة ومسار التنزيل السليم لمضامين الدستور و تفعيل الاليات الديمقراطية بصفة عامة والحقوق المواطنة بشكل خاص وكذا الحقوق السياسية في اطار الاشراك العادل للشباب، لرد الاعتبار للعمل السياسي عن طريق صنع التغيير السياسي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة 2021 وتواجد الشباب في مراكز القرار وهذا يعتمد على نسج علاقات متينة وتعبئة كل الفاعلين واشراكهم في هذه العملية، مشروع سيجيب على كل التساؤلات والانتظارات خصوصا لفئة الشباب مع التركيز على المجال القروي،

أثبت الحراك العربي أن الشباب المغربي يمتلك وعيا سياسياً، ويكترث بالمسألة الحقوقية والحريات أساساً للعيش المشترك وللعقد الاجتماعي. وقد تصدر الشباب المشهد العام للحراك الذي عرفه المغرب، وقاد الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية بتفاعل كبير مع تطلعات الجماهير، على الرغم من غيابه عن الانتماء الحزبي والمشاركة العضوية، وطالما كانت للشباب المغربي أدوار مهمة في الشأن السياسي، في المقاومة في الحقبة الاستعمارية، ثم بعد الاستقلال، وظفت الحركات اليسارية الشباب طليعة للتغيير، كما راهن اليمين على الشباب في التنظيم والتأطير والحشد.
ويمثل الشباب المغربي رصيداً استراتيجيا كبيراً، فنسبته من مجموع السكان تتجاوز 65%، وفي دولةٍ كالمغرب، تعرف تحولاً ديمقراطياً عميقاً، يقطع مع ممارسات الاستبداد، ويحث الخطى نحو آفاق الحرية والكرامة الإنسانية، يجب أن تكون المشاركة السياسية للشباب كثيفة وفعالة، غير أن الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن 70% من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5% يؤمنون بالعمل الحزبي، و1% فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40% من الكتلة الناخبة.
فالتعامل الانتهازي للأحزاب مع الشباب والشباب يطفو بشكل واضح، فيتم استحضار قضايا الشباب عند الاستحقاقات الانتخابية بخطاب سطحي، ومناف للحقيقة، حتى يقضون وطرهم منها بالحصول على المغانم السياسية، عوض التوفر على رؤية رصينة ومتكاملة الأركان، ترصد مشكلات الشباب وانتظاراتهم، وتصوغ مشروعاً مجتمعياً يحقق تطلعاتهم، بإدماج الفاعل الشبابي في السياسات العامة شريكاً، وليس هدفاً لتلك السياسات، وتمكينه داخل الأحزاب لتبوء المراكز القيادية، ولحمل مشعل الانتقال الديمقراطي في المغرب.
محليا وبمدينة مكناس، نجد أن دور الشباب في تدبير الشأن المحلي يعتبر مترديا، حيت ما فتئ دوره يقتصر على التصويت والتصفيق على القرارات المتخذة في غالب الأحيان، كما ظلت المنافسة الحقيقية للشباب ضعيفة جدا إذ لا نكاد نجد أي شاب او شابة تتنافس مع شيوخ الاحزاب في اللائحة الرسمية. هذا الإشكال المعقد راجع للأسباب التالية:
 ضعف او غياب التكوين عل مستوى التدبير والتسيير والتواصل؛
 ضعف نسبة المشاركة في تدبير الشأن المحلي للنساء؛
 غياب إرادة حقيقية لصناع القرار للاعتراف بدور الشباب كقيادي خصوصا في العالم القروي؛
ورغم أن، الدولة المغربية بادرت إلى دعم المشاركة السياسية للشباب، بتخصيص 30 مقعد لهم في مجلس النواب، وتخفيض سن التصويت في الانتخابات إلى 18 عاماً، ونص دستور 2011 على توسيع مشاركة الشباب، وتعميمها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير ولوجهم الميادين السياسية، الثقافية والعلمية، عبر إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، يضمن تمثيلية لهم في تقرير أمور الأمة، كما تترتب عنه إسهامات عديدة للشباب في صناعة الأحداث والتفاعل معها، لكن التباطؤ في تفعيل هذا المجلس يصل إلى حد التواطؤ على المكتسبات الدستورية للشباب.
ويأتي مشروع " شبابنا هو مستقبل بلادنا " كإحدى مستويات انخراط – الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية - في سيرورة ومسار التنزيل السليم لمضامين الدستور و تفعيل الاليات الديمقراطية بصفة عامة والحقوق المواطنة بشكل خاص وكذا الحقوق السياسية في اطار الاشراك العادل للشباب، لرد الاعتبار للعمل السياسي عن طريق صنع التغيير السياسي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة 2021 وتواجد الشباب في مراكز القرار وهذا يعتمد على نسج علاقات متينة وتعبئة كل الفاعلين واشراكهم في هذه العملية، مشروع سيجيب على كل التساؤلات والانتظارات خصوصا لفئة الشباب مع التركيز على المجال القروي، وسيفتح المجال لخوضهم تجربة مميزة بمنظور مختلف في الحقل السياسي عبر تقوية قدراتهم القانونية والتنظيمية والتواصلية والتدبيرية حتى يتمكنوا من كسب ثقة المواطنات والمواطنين من جهة والنجاح في مهامهم التدبيرية من جهة اخرى.