لخّصلي

من حيث الاصطلاح فلكلمة ( قانون ) مفهوم عام في مختلف العلوم، أو قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد. ونجد بجانب المعنى العام السابق لكلمة (قانون) استعمالات أخرى في الدراسات القانونية وذلك لتحديد غايتها ووظيفتها كَمُنَظِمَةٍ وحاكِمَةٍ للروابط الاجتماعية المتمثلة في الروابط الأسرية والعلاقات المــالية والسياسية. فقد تُستعمل للدلالة على مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة، تلك القواعد التي تنظم علاقات الأفراد في مجتمع معين، وفي مكان معين وفي زمن معين بصرف النظر عما إذا كان مصدرها الدين أو العرف أو هيئة تشريعية، وسواء كانت تلك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة. هذا المصطلح الذي يعني بدوره الصفة الإيجابية للقواعد القانونية المطبقة والمستعملة.
وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، وغيرهما. وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، وغيرهما. وإما لقصد تعيين تقنين( مدونة ) فرع من فروع القانون، فيقال مثلا: القانون المدني (code civil)، وغيرهما من التقنينات . فبعد هذا الاستعراض الوجيز لكلمة ( قانون ) لغة واصطلاحا، دون التعرض للتعاريف الفقهية الكثيرة،

من حيث الاصطلاح فلكلمة ( قانون ) مفهوم عام في مختلف العلوم، إذ يقصد بها الصلة أو الترابط العميق، الأساسي، الثابت، المنتظم، فيما بين الظواهر أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة الواحد، كقانون الجاذبية في علم الطبيعة، أو قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد. ونجد بجانب المعنى العام السابق لكلمة (قانون) استعمالات أخرى في الدراسات القانونية وذلك لتحديد غايتها ووظيفتها كَمُنَظِمَةٍ وحاكِمَةٍ للروابط الاجتماعية المتمثلة في الروابط الأسرية والعلاقات المــالية والسياسية.
فقد تُستعمل للدلالة على مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة، تلك القواعد التي تنظم علاقات الأفراد في مجتمع معين، وفي مكان معين وفي زمن معين بصرف النظر عما إذا كان مصدرها الدين أو العرف أو هيئة تشريعية، وسواء كانت تلك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة.
وهو ما يعبر عنه أيضا بـ (القانون الوضعي droit positif)، هذا المصطلح الذي يعني بدوره الصفة الإيجابية للقواعد القانونية المطبقة والمستعملة.

وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، فيقال مثلا: قانون العمل، قانون السجل التجاري. . . وغيرهما.
وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، فيقال مثلا: قانون العمل، قانون السجل التجاري. . . وغيرهما.
وإما لقصد تعيين تقنين( مدونة ) فرع من فروع القانون، فيقال مثلا: القانون المدني (code civil)، قانون العقوبات (code pénal)،... وغيرهما من التقنينات .
فبعد هذا الاستعراض الوجيز لكلمة ( قانون ) لغة واصطلاحا، بقي أن نقدم التعريف المتداول للقانون، دون التعرض للتعاريف الفقهية الكثيرة، مع العلم أنها متفقة في الخصائص المميزة للقاعدة القانونية عن غيرها من القواعد.