لخّصلي

يلخص هذا النص أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي بشأن الغلط، التغرير، الإكراه، والاستغلال كعيوبٍ في الرضا تُؤثر على صحة العقود. ففي الغلط، تنص المادة 57 على إمكانية إبطال العقد إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري في جوهرية المحل أو شخص المتعاقد أو صفته أو حكم نظامي، بشرط ألا يكون الغلط سهلاً الانتباه إليه. أما إذا كان الغلط حسن النية، فلا يحق إبطال العقد إذا أظهر الطرف الآخر استعداده للتنفيذ (المادة 60). يُعرّف التغرير (المادة 61) بأنه خداعٌ احتياليٌّ يُحمل المتعاقد على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولا ذلك، مشتملًا على شروط: استعمال وسائل احتيال، كونه دافعًا للتعاقد، وصدوره من أحد المتعاقدين. أما الإكراه (المادة 64)، فيتطلب تهديدًا غير مشروعٍ يُخيف المتعاقد ويُحمله على التصرف، مع ضرورة وجود رهبةٍ دافعةٍ وصدور الإكراه من أحد المتعاقدين. أخيرًا، يُعرّف الاستغلال (المادة 68) بأنه انتهاز ضعفٍ ظاهرٍ أو حاجةٍ ملحةٍ لإبرام عقدٍ فيه غبن، مما يُخوّل المحكمة تعديل الالتزامات أو إبطال العقد خلال 180 يومًا. أما الغبن المجرد، فلا يُبطل العقد إلا في حالات استثنائية (المادة 69).

الغلط

يعرف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على وهم غير واقع، بأن تكون هناك واقمة غير صحيحة، توهم المتعاقد صحةً؛ أو واقعة صحةً تثوم عدم صحتها.

وتنص المادة 57 من نظام المعاملات المدنية على أنه: "للمتعاقب طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جويهرٍ لو لا لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي".

من خلال هذه المادة يوضح أن المنظم السعودي يعتبر العقد غير لازم، ويجوز لمن وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد، والغلط الجوهري للارادة يشترط أن يقع في الحالات التالية:

• 
  

  الغلط في جوهرية المحل: فإذا كانت الصفة الجوهرية في الدافع للتعاقد، بحيث إنه لو لا هذه الصفة لم يعرض المتعاقد بالعقد، ومثال ذلك من يشترى لوحه فنية عادية على أنها أثرية.

  
  


• 
  

  الغلط في شخص المتعاقد معه. وفي هذه الحالة يتحقق الغلط عندما تكون الذات أو الصفة في الدافع هي إقدام المتعاقد. مثال ذلك من يتعاقد مع شخص يعمل لديه ويتضح أن الشخص لا يحمل مؤهل للعمل.

  
  


• 
  

  الغلط في الحكم النظامي، والمقصود في الغلط في المتعاقد أن المتعاقد يقع في وهم ويتصور حكماً للقناعة النظامية على خلاف حقيقتها، ومثل ذلك أن يحتاج الشخص وويبست حصته في الإذعان للإعتقاد الرابع إذ يرى أن نصاب الشهاد.

  
  

نصاب الشهاد، ولكن يعد الغلط في النظام فإنه يجب أن يكون في شأن المسك في النظام لا استعماله، لا في حالة الإعتذار بالجهل بالنظام.

ولذلك لا يجوز للمقترض الذي أقرّض بفائدة تجاوز الحد المقرر نظاماً أن
يجب عليه بالقواعد النظامية لكي يستند تطبيقها عليه.

وفقاً لنظام المعاملات المدنية، لا يمكن أن يرفع المتعاقد في خطأ جوهري. وإذا
يجب أن يقع العقد على الغلط نفسه علم بوقوعه فيه، فإذا كان من السهل عليه
أن ينتبه. كما أن النظام السعودي يستند الغلط المادي في الحساب، أو الكتابة من
دائرة الغلط المبيّن للإرادة الذي يجيز إبطال العقد.

الغلط الذي يعتبر مع حسن النية

تنص المادة: 60 نظام المعاملات المدنية على أنه: "ليس لمن وقع في غلط أن
يمسك بعلى وجه معه."

ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

يبدو من هذه المادة أنه لا يجوز لمن وقع في غلط التمسك في إبطال العقد إذا
كان المتعاقد الآخر حسن النية. وحسن النية هو مبدأ عام في انعقاد العقود.

كما أنه على المتعاقد الذي وقع في الغلط العقد إذا لم يتمكن المتعاقد الآخر
الأخير استعداده لتنفيذ التزاماته. ومثال ذلك من استمرى معتقدًا أن أثراً وعرض
البائع استعداده لتسليم الشيء، الذي انصرفت إرادته إلى شرائه، مفترضًا واجب الالتزام.

التحرير والنيات

التحرير هو نوع من الخداع الذي يؤدي إلى وقوع المتعاقد في وهم يحمله على
إبرام العقد، بحث تعطي هذا المتعاقد اعتقاداً أن أخذ شيئاً يقبله، ينص نظام

المعاملات المدنية في المادة ٦١ على ما يلي: ۱ - التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . ٢ ـ يعد تغريرا تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به».وفي ضوء هذا النص يمكن القول إنه هناك ثلاثة شروط للتغرير؛ إذا توافرت هذه الشروط كان للمغرر به أن يطلب إبطال العقد أو أن يتمسك؛ وهذه الشروط نوجزها على النحو التالي:الشرط الأول: استعمال طرق ووسائل احتياليه حتى يتحقق التغرير كعيب من عيوب الرضى لابد من استعمال وسائل احتيالية لخداع وتضليل المتعاقد الآخر، وقد يكون التغرير عن طريق بيانات كاذبة (التغرير القولي) أو أعمال مادية (التغرير الفعلي). كما أنه يعتبر تعمد السكوت لإخفاء أمر لو علمه المتعاقد لم يكن ليبرم العقد وهو ما يسمى التغرير السلبي.الشرط الثاني: كون التغرير هو الدافع إلى للتعاقد لا يعتبر التغرير متحققا إلا إذا كان هو الباعث إلى التعاقد. ولقد بين المنظم السعودي في المادة ٦٢ من نظام المعاملات المدنية بضرورة أن يكون التغرير في أمر جوهري حتى يمكن للمغرر به أن يطلب إبطال العقد. ولا شك أن تقرير ما إذا كان التغرير وقع في أمر جوهري من عدمه يعود لقاضي الموضوع بعد الأخذ في الاعتبار طبيعة المعاملةوالظروف المحيطة بالتعاقد.الشرط الثالث: صدور التغرير من أحد المتعاقدين. بناءً على المادة السالفة لابد من صدور التغرير من المتعاقد الآخر حتى يكون هذا التغرير عيبا من عيوب الرضى؛ كما أن المنظم السعودي أضاف في المادة ٦٣ من نظام المعاملات المدنية في ذات الوقت حكمًا يتعلق باعتبار التغرير الصادر من غير المتعاقدين سببًا لإبطال العقد إذا ثبت المغرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

الإكراهالإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد ؛ والذي يعيب الرضاء هو - الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وليست الوسائل المادية أو المعنوية التي تستعمل - في الإكراه. ولقد عرّف نظام المعاملات المدنية الإكراه في المادة ٦٤ بأنه: «الإكراهتهديد شخص دون حق بوسيلة ماديّة أو معنويّة تُخيفه فتحمله على التصرف. ولقد اشترط المنظم السعودي وجود ثلاثة عناصر أساسية لاعتبار الإكراه مفسدا للرضا وهي: استعمال وسيلة لتحقيق غرض غير مشروع الرهبة الدافعة إلى التعاقد، صدور الإكراه من أحد المتعاقدين. وهذه العناصر نوجزها على النحو التالي: العنصر الأول: استعمال وسيلة لتحقيق غرض غير مشروع. الإكراه كعيب من عيوب الرضى في نظام المعاملات المدنية يتحقق إذا كان هناك تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله؛ أو كان التهديد بإلحاق الأذى بشخص عزيز على المتعاقد (۱) . وعليه يجب أن يكون الإكراه جسيما وأن من يهدد به قادرًا على إيقاعه وإلا اعتبر مجرد لغو لا يؤثر في صحة العقد. يجب أن يكون الخطر غير مشروع؛ فالتهديد الصادر من الدائن بإقامة دعوى قضائية لإلزام المدين بسداد ما في ذمته لا يعد إكراها لأن الدائن لا يسعىكما أنهللحصول على أمر غير مشروع روسيا الية القا زمنة القاالعنصر الثاني: الرهبة الدافعة إلى التعاقد يشترط أن يكون الإكراه مؤثرًا لما يحدثه من رهبة بالخوف تدفع المكره ليبرم العقد. ومعيار تحديد الرهبة معيار ذاتي ويُراعى في تقدير ذلك سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعيةوالصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه (۲).العنصر الثالث: صدور الإكراه من أحد المتعاقدين. بناءً على نص المادة ٥٧ من

نظام المعاملات المدنية لا بد من صدور الإكراه من المتعاقد الآخر حتى يعتبر عيبا من عيوب الرضى؛ كما أن المنظم السعودي في ذات الوقت حكما يتعلق باعتبار الإكراه الصادر من غير المتعاقدين سببًا لإبطال العقد إذا أثبت المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به وعليه إذا توافرت عناصر وشروط الإكراه المذكورة أعلاه، كان العقد قابلا للإبطال المصلحة المُكره ؛ فيحق له أن يطلب إبطال العقد أو إجازته.الاستغلالال العمال ولكالتعمالعليا لتةالمقصود بالاستغلال باعتباره عيباً من عيوب الإرادة هو انتهاز نقطة ضعف موجودة في أحد أطراف التعاقد تحمله على إبرام عقد لا يتناسب مع التزاماته). وللاستغلال عنصران هما: العنصر الموضوعي والعنصر النفسي. فالعنصر الموضوعي هو اختلالالتعادل اختلالا فادحا؛ والعنصر النفسي استغلال ضعف في نفس المتعاقد (٢).ولقد أورد نظام المعاملات المدنية عناصر الاستغلال في المادة ٦٨؛ حيث نص على أنه: «إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقد لحقه منه غبن فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها». يتضح من نص المادة أنه حال وجود عدم تعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد من فائدة وما فائدة وما يتحمله من التزامات؛ وكان هذا نتيجة استغلال المتعاقد الآخر لضعف ظاهر أو حاجة ملحة لديه، ونشأ عن هذا التصرف غبن؛ فإنه يجب إما إنقاص بعض التزامات من وقع في الاستغلال أو زيادة في التزامات المتعاقد الآخر أو إبطال العقد. وبناء على نص المادة سالفة الذكر؛ فإن تقدير توافر عناصر الاستغلال وإنقاص التزامات المتعاقد المغبون أو زيادة التزامات المتعاقد الآخر أو إبطال العقد مسألة

متروكة للمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال. ويجب على المتعاقد المغبون رفع هذه الدعوى خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ التعاقد وفي حال قام برفع الدعوى بعد هذه المدة؛ فإنه يتوجب على المحكمة الحكم بعدمسماع الدعوى لفوات المدة النظامية.حكم الغبن المجردعرفت المادة ٦٩ من نظام المعاملات المدنية الغبن بأنه: «الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف». والقاعدة العامة في نظام المعاملات المدنية هي عدم جواز إبطال العقد لمجرد الغبن؛ وعليه لا يعد الغبن عيبا من عيوب الرضا؛ إلا إذا اقترن باستغلال باستثناء إذا تعلق بمال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية. على أنه يحق للمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن (۱).